عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا ، اليوم الأربعاء ، أكد خلاله على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المؤسسات الاقتصادية الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى، مضيفا أن جزء كبير من التعافى من آثار كورونا هو الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية.
وقال مدبولى: "ننظر بمنتهى القلق لعودة ارتفاع الأرقام مرة أخرى فى بعض الدول وبدأت هذه الدول فى اتخاذ إجراءات لعودة الإجراءات الاحترازية مرة أخرى".
وأضاف قائلا " متوقع فى فصل الشتاء زيادة اعداد الإصابات بكورونا ولا نريد كحكومة العودة لاتخاذ إجراءات صارمة مرة أخرى.. وأطالب اخواتى المواطنين العودة مرة أخرى للإجراءات الاحترازية ".
وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تزيد الاعداد مرة أخرى مما سيكون له أثار سلبية على الاقتصاد المصرى.