نجحت الدولة بامتياز في إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل متحضر، وصفته الصحف والمواقع العالمية بـ"الراقي"، واعتبره مراقبون ومحللون، نجاحا كبيرا للدولة في قدرتها على التنظيم، وحراسة حرية المواطنين، وخلق مناخ آمن للتصويت بحرية شديدة، هذا المشهد المتحضر، لم يتم في ليلة وضحاها، وإنما سبقه تنظيم وتحضير، من عدة مؤسسات وهيئات بالدولة، عملوا على مدار الساعة في تناغم وتلاحم، من أجل أن تكون الصورة إيجابية، ولخلق مناخ آمن للمواطنين.
وبذلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، جهودً مضنية، على مدار أيام طويلة سبقت عملية التصويت حتى يكون المشهد النهائي بهذه الصورة المتحضرة، فضلاً عن وجود المستشارين منذ الصباح الباكر في اللجان، وإشرافهم على عملية التصويت وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مما ساهم في إجراء التصويت بكل سهولة ويسر واطمئنان.
وعلى أرض الواقع، كان التأمين حاضراً وقوياً من قبل القوات المسلحة وجهاز الشرطة المدنية، حيث نجحوا في خلق أجواء آمنة للمواطنين، وتهيئة كافة الأمور أمام الناخبين للوصول للجان بسهولة ويسر والادلاء بأصواتهم بحرية كاملة.
وبالرغم من أن هذه الانتخابات تتم في أجواء استثنائية بسبب جائحة كورونا، إلا أن رجال الشرطة نجحوا في نصح الناخبين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات الآمنة، واستعمال الكحول، فضلاً عن دور وزارة الصحة في توفير كافة المستلزمات والأدوات الخاصة بمكافحة كورونا، والتواجد المكثف بمحيط اللجان للكشف عن درجات الحرارة وتوجيه النصائح الطبية للناخبين لتفادي الإصابة بكورونا.
وأظهر المشهد الانتخابي، مدى التلاحم والتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقوتها وقدرتها على التنظيم والتأمين، رغم وجود جائحة كورونا، إلا أن التنظيم الرائع كان له مفعول السحر في العبور بالانتخابات لبر الأمان، وسط إشادات محلية وعالمية، بالعُرس الديمقراطي الكبير.
وفي وزارة الداخلية، عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية استعرض معهم خطط التأمين، ومع بدء الانتخابات لم يكتف "توفيق" بذلك، وإنما تابع بصفة شخصية سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.
وتواصل وزير الداخلية مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مشيدًا بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، موجهًا بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفورى والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.
وعلى أرض الواقع، سطر رجال الشرطة ملاحم جديدة، من خلال الانتشار الجيد فى الشوارع بمحيط اللجان، وتنظيم طوابير الناخبين، والتشديد على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومساعدة كبار السن.
وفى مشاهد حضارية، تنم عن وطنية جهاز الشرطة، ظهر رجال الأمن وهم يمدون يد العون لكبار السن والمرضى وذوى الإعاقة، الذين حضروا للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العُرس الديمقراطي.
وفى مشاهد متنوعة بعدد من المحافظات، ظهر رجال الشرطة يساعدون كبار السن والمرضى، فى مشاهد أظهرت التلاحم الشعبي.
وظهرت الشرطة النسائية بمحيط اللجان تساعد أصحاب الظروف الخاصة، فضلًا عن مساعدة السيدات فى الوصول للجان والتصويت، حيث شاركت المرأة بقوة منذ بدأ عمليات التصويت، من خلال تواجد كثيف من النساء بمحيط اللجان.ومر مدراء الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، وهو الأمر الذى قابله المواطنون بالالتزام التام والتعاون مع رجال الشرطة، ليكون المشهد النهائى أكثر تحضرًا ورقيًا.