أعلن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن خطة عمل اللجنة الأسبوع المقبل، وأهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال اجتماعاتها، مضيفاً أن اجتماع الأحد المقبل سوف يستكمل مناقشات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، والموقعة فى الكويت 20 ديسمبر الماضى.
وأضاف "محمود" فى تصريح لـ"انفراد"، أن أعضاء اللجنة أعلنوا موافقتهم الفنية فى اجتماع سابق للجنة على القرض، منتظرين موافقة كل من لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى، حيث إنه بعد إعلان موافقتهما تصبح موافقة لجنة الإسكان نهائية.
وأكد أنه سيتم إدراج الاتفاقية فى جدول الجلسات العامة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل لمناقشتها وإصدار القرار النهائى حولها لسرعة البدء فى تطوير مصرف الرهاوى، خاصة أن القرض سيعتبر ملغى إن لم يتم الموافقة عليه قبل 20 يونيو المقبل، طبقًا للشروط المبرمة بين الجانبين.
وتابع: "بمجرد الانتهاء من إجراءات القرض سيتم بدء العمل فورًا فى تطوير مصرف الرهاوى، ولكن لابد أن يتم تطوير محطتى معالجة مياه كل من أبو رواش، وزنين قبل البدء فى العمل، لأنه بدون هذا التطوير سيعتبر العمل فى مصرف الرهاوى دون فائدة، خاصة أن القرض مخصص لتطوير 10% فقط من المصرف، وأن ظلت هاتين المحطتين تلقى بمياه الصرف بداخله، كما يحدث حاليا لن تكون هناك قيمة لأعمال التطوير".
وأوضح أن محطة أبو رواش تلقى يوميًا فى المصرف أكثر من مليون و200 ألف متر مكعب معالج أحادى، ومحطة "زينين" تلقى أكثر من 400 الف متر مكعب من نفس المادة، وهذه الكمية كفيلة للقضاء على حياة الكثير من المواطنين، علماً بأن مصرف "الرهاوى" يمر على 4 محافظات هى: الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ.
وحول خطة عمل اللجنة فيما يخص الإسكان الاجتماعى، قال معتز محمود إنه تم مخاطبة الوزارة بضرورة توضيح آلية العمل فى مجال الإسكان الاجتماعى، فيما يخص الوحدات التى تم الانتهاء منها وتسليمها وهى 120 ألف وحدة والقواعد المتبعة فى التسلم.
وفيما يخص باقى الوحدات السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 136 ألف وحدة، والتى وعد الوزير بالانتهاء منها أخر العام الجارى، تساءل رئيس لجنة الإسكان قائلاً: "هل ستستطيع الوزارة حقاً الانتهاء منها وتسليمها أم سيكون الموضوع مجرد تصريحات فقط وحبر على ورق؟".
واستطرد رئيس لجنة الإسكان، قائلاً: "فى حال عدم التزام الوزارة بإرسال خطة العمل الخاصة بالإسكان الاجتماعى، سيتم استدعاء الوزير فورًا إلى البرلمان لسؤاله فى هذا الصدد".
وأشار إلى أن الإسكان الاجتماعى من أهم القضايا التى تشغل المواطنين، ولذلك تضع اللجنة هذا الملف على رأس أولوياتها إلى جانب مشاكل المياه والصرف الصحى وقانون مخالفات البناء.
وعن قانون الإيجار القديم، أكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه لن يدرج على خطة أعمال اللجنة فى دور الانعقاد الاول، وذلك لوجود موضوعات أكثر أهمية، منها مشاكل الصرف الصحى والتصالح على مخالفات البناء الذى سيتم توجيه المبالغ العائد منه لتطوير مشاكل الصرف الصحى وأخيرًا قانون الإسكان الاجتماعى.