تحتضن قطر رموز وقيادات الجماعات الإرهابية وأبواقها التحريضية وتتخذ من شعار "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين" ذريعة لحماية هؤلاء ودعمهم ماليا ولوجيستيا وإعلاميا، وتوفير الغطاء السياسى لهم لتنفيذ أجندة أوهام تنظيم الحمدين بالمنطقة، لكن كيف تعامل قطر المعارضين الوطنيين على أرضها.
فى وقت تُنتهك فيه حقوق الإنسان فى قطر وتنعدم حرية الرأى والتعبير ويُسجن المعارضون، بل وتُسحب جنسياتهم على خلفية مواقفهم السياسية، أصدرت قطر مؤخرا قرارا بشأن اللجوء السياسى، يهدف إلى حماية المتطرفين والقيادات الإرهابية المقيمين على أراضيها من جنسيات مختلفة، والذين يتخذون من الدوحة قاعدة لإطلاق خطاب الكراهية، والتحريض على العنف.
الأمر الذى جعل السلطات القطرية تواجه موجة انتقادات كبيرة على المستويين الإقليمى والدولى؛ إذ أضحت قطر ملجأً وملاذا آمنا للمتطرفين والهاربين من العدالة، بل أصبحوا من كبار المستشارين فى الحكومة القطرية وفى المراكز الممولة حكومياً، ما يُشكك فى جدية الدوحة فى وقف تمويلها ودعمها للإرهاب.
وتناولت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى ورقة تحليلية قانون اللجوء السياسى القطرى، وإلى أى مدى تعمل قطر على استغلال هذا القانون لإيواء العناصر الإرهابية تحت مظلته، وذلك تزامناً مع الانتهاك الصريح لحقوق أبناء الوطن القطرى من عدم منحهم الجنسية أو سحبها منهم.
وقد اشترطت الدوحة لمنح الأجنبى حق اللجوء السياسى عدة شروط أبرزها، ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل قطر، فى حين أنها أعلنت عن حصول اللاجئ السياسى على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أى مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية فى قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة، واللافت للانتباه أن الدوحة أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التى ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم "مُسيسة"، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابين داخل الإمارة، بمنحهم صك اللجوء السياسى.
ومن الملاحظ أن هذا القانون يحتوى على تعبيرات فضفاضة، كما أنه وضع خصيصا من أجل حماية حالات وفئات بعينها، مثل حركة الإخوان الإرهابية والمتطرفين تحت مسمى معارضين أو لاجئين سياسيين، غير أن هذا القانون يظهر التناقض القطرى ففى الوقت الذى تزعم فيه الدوحة خوفها على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الملاحقين فى بلدانهم، تقمع أبناء الوطن وتحرمهم من ممارسة حقوقهم الأساسية، بل عملت على معاقبة قبيلة الغفران بأكملها على خلفية موقف سياسى لأجدادهم، وترك بعض أفراد القبيلة من دون جنسية طوال 20 سنة، وهو ما يتعارض مع نصوص المادة (15) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى تنص على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، وذلك فى انتهاك صريح لنصوص المواثيق الدولية.
وتحتضن الدوحة الكثير من التنظيمات والعناصر الإرهابية وتمنحهم الجنسية القطرية وما يترتب عليها من العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية، مثل قادة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان وقادة حماس وطالبان، ومنحتهم أيضاً الحماية من المطالبات والملاحقات الدولية لهم تحت مسمى معارضين سياسيين، على الرغم من أن كثيراً منهم مُتهمون بقضايا تخص الأمن القومى، كما أن قطر تستغل اللجوء السياسى للقيادات والعناصر الإرهابية لتنفيذ أجندة تخريبية فى عدد من الدول.
سحب الجنسية من أبناء قبيلة الغفران
يعتبر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مٌلزم أخلاقى لكل الدول بما فيها قطر، وتنص المادة (15) منه على أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، وأنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها، ويعد ما فعلته وتفعله قطر ضد بعض القبائل والأشخاص فى قطر انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان العالمى، ومبادئ الإنسانية.
وترى مؤسسة ماعت أنه فى الوقت الذى تمنح فيه قطر حق اللجوء السياسى للعناصر الإرهابية والمتطرفين، وتعمل على تقنين أوضاعهم وحمايتهم من الملاحقات الدولية، تقوم السلطات القطرية بسحب الجنسية من عدد كبير من أبناء الوطن خاصة من قبيلة الغفران.
فقد رصدت مؤسسة ماعت استمرار الممارسات العنصرية التى تقوم بها السلطات القطرية ضد عائلة (الغفران) وهم فرع من قبيلة (آل مرة) فى قطر، حيث تم تهجير أغلبهم وتجريدهم من الجنسية القطرية، وحرمانهم من العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
ويقول أفراد عائلة الغفران، إن أسباب اضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى عام 1996، ففى هذا العام سيطر حمد بن خليفة أل ثانى، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالى، على الحكم بعد انقلابه على والده، حيث أيد عدد من أبناء عائلة الغفران الأب فى مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى اتهام السلطات لبعض أفراد القبيلة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد، وأنهم يشكلون خطراً على الأمن القومى القطرى.
وبناء على هذا الاتهام أصدرت وزارة الداخلية القطرية عام 2004، قرار ينص على تجريد ما يقرب من 6000 مواطن من عائلة الغفران من جنسيتهم، ولم يشمل القرار الأفراد الذين شاركوا فى محاولة استرداد الحكم فقط، بل شمل القرار جميع أفراد القبيلة دون استثناء أى من كبار السن أو الأرامل أو الأطفال، وعلى الرغم من إعادة الجنسية لأغلبهم فى عام 2006، بعد ضغط من المنظمات والهيئات الدولية، إلا أن هناك ما يقدر بـ200 شخص مازالوا بلا جنسية، ولا يمكنهم العمل بشكل قانونى فى قطر، ولا يمكن لهم الاستفادة من امتيازات التعليم والصحة، كما أن الحكومة لا تسجل مواليد الأفراد البدون .
وقد أوضحت عائلة الغفران الضرر الذى وقع عليها نتيجة الحرمان التعسفى من جنسيتهم والإجراءات المجحفة التى تبعت هذا القرار والتى تضمن الاحتجاز والتعذيب والترحيل الجبرى، ومصادرة الأملاك بالإضافة إلى منعهم من العودة إلى موطنهم، كما يتعرض أهالى قبيلة الغفران المقيمين داخل قطر لتهديدات تشمل التلويح بسحب الجنسية لمنع أى تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية، كما يتم حرمانهم من حقوقهم فى العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والتعليم المتساو مع بقية أبناء الوطن، والزواج وتكوين الأسرة، والتملك، وحرية التنقل، كما يواجه أبناء قبيلة الغفران قيوداً على فتح الحسابات المصرفية، والحصول على رخص القيادة، فضلاً عن تعرضهم للاعتقال التعسفى؛ وتزامناً مع تركهم دون أى وثائق سارية تثبت الهوية القطرية، وهو ما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الانتهاكات .
واستمراراً لحملة التمييز والإجحاف والقمع المنهجى ضد عائلة الغفران، وفى ظاهرة مقلقة آخذة فى الازدياد، قامت السلطات القطرية فى سبتمبر 2017، بسحب الجنسية من شيخهم "طالب بن لاهوم بن شريم المرى" مع 55 شخصاً آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، ويرجع سبب قرار إسقاط الجنسية إلى رفض الشيخ طالب إتباع أوامرهم بانتقاد المملكة العربية السعودية، ما يُشكل انتهاكا صريحا لبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، والتى تمنع إسقاط الجنسية عن أى مواطن بسبب اختلافات سياسية .
وقد جاء قرار الحكومة القطرية دون أى أسباب أو مبررات قانونية، كما أنه لم يستند إلى أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة ونزيهة، فلم تسفر التدابير التى مارستها قطر ضد عائلة الغفران إلا عن تهجريهم وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية فى مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير عن الرأى، وهو ما يخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها قطر، بالإضافة إلى مخالفتها للتوصيات والتعهدات التى قابلتها خلال عملية الاستعراض الدورى والشامل، والخاصة بحماية الأقليات وعدم التمييز ضدهم.
ويرى البعض أن قانون اللجوء السياسى الذى أصدره أمير قطر لحماية العناصر الإرهابية تحت مسمى معارضين سياسيين، تستخدمه الدوحة كورقة ضغط لابتزاز الدول العربية والخليجية المقاطعة لها بسبب دعمها للإرهاب، وأن الدوحة تستغل جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية بعد منحهم حق اللجوء السياسي والجنسية القطرية لإثارة القلاقل وزعزعة استقرار الدول العربية والخليجية.
ويؤكد هذا القانون على دعم النظام القطرى للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال نار الفتنة والعنف والتسبب فى قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، وأنها مستمرة فى استقطاب عدد كبير من رموز وقادة الإرهاب على أراضيها، من أجل تنفيذ خطتها التخريبية وزعزعة الاستقرار فى مناطق عدة، وهذا ما أكدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية والتى نشرت تحقيق صحفى يوم الاثنين 22 يوليو 2019، بعنوان "بالبنادق والأموال والإرهاب دول الخليج تتنافس على السلطة فى الصومال"، أكد تورط أجهزة المخابرات القطرية فى القيام بأعمال إرهابية وتفجيرات فى دولة الصومال، ودعمها للجماعات المسلحة هناك.
ونشرت الصحيفة تسجيلا سرياً يكشف تورط سفير الدوحة فى مقديشيو حسن بن حمزة بن هاشم فى تفجيرات دامية نفذها تنظيم إرهابى فى الصومال، وفى التسجيل الصوتى يقر رجل الأعمال القطرى خليفة المهندى، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، أثناء حديث مع سفير الدوحة أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة "بوصاصو" الصومالية لتعزيز المصالح القطرية.
ويقول المهندى ىبعد أسبوع من تفجير بوصاصو الذى وقع منتصف مايو الماضى، إن "أصدقاء قطر نفذوا الهجوم"، والدوحة تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل، وذلك حتى يجبروا دولة تناهضها قطر على ترك الصومال"، وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المهندى وبن هاشم لم ينكرا التسجيل الصوتى، لكنهما قالا إنهما كانا يتحدثان كمواطنين عاديين وليس كمسئولين قطريين، وفيما يتعلق بالحديث عن الإرهابيين بإنهم أصدقاء لقطر قال المهندى أنه يري أن كل الصوماليين أصدقاء.