قرر مجلس نقابة المحامين تشكيل لجنة لبحث طلبات القضاة والمستشارين السابقين الذين تقدموا بطلبات القيد فى جداول النقابة.
وشدد المجلس خلال اجتماعه أمس، الخميس، على ضرورة الالتزام بقواعد ومعايير محددة طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة، التى تمنع قيد من فقد شرط الصلاحية فى وظيفته السابقة من القيد بنقابة المحامين.
وحذر المجلس أى عضو من أعضائه أو من أعضاء اللجنة المذكورة من الإدلاء بأى تصريحات صحفية، على أن تكون اجتماعات اللجنة وقراراتها فى الحيدة والنزاهة والسرية، وأن تعرض تقريرا بنتائج بحث حالات القيد ومدى توافق الشروط والقواعد مع كل حالة على حدة، والقرار للجنة وليس لأحد سواها.
وقرر المجلس ضم حالات طلبات المستشارين هشام جنينة والسحيمى مع القاضى رامى بغيرة وباقى الطلبات التى تصل إلى 48 حالة قيد من القضاة السابقين إلى ذات اللجنة، لبحث كل حالة على حدة، مؤكدا على عدم التعقب السياسى لأى أحد والتعامل بشفافية واحترام القانون.
ونوه المجلس ، إلى أن النقيب سامح عاشور سيتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء للتواصل حول بعض من فقدوا الصلاحية، حرصا على دخول عناصر تضيف للمحاماة ولا تحمل خصومات تسيئ إليها.
كذلك انتهى مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه، إلى تشكيل ٨ لجان لفحص طلبات القبول المقدمة من القضاة السابقين ولجنة مناقشة قانون الإدارات ولجنة تعديل قانون المحاماة ولجنة وضع التصور المناسب للجان النقابية ولجنة للتنسيق والتعاون بين اللجان النوعية بالنقابات الفرعية، ولجان النقابة العامة ولجنة لتنمية الموارد ولجنة تنقية الجداول ولجنة جديدة لمشروعات الإسكان.
وقرر مجلس النقابة إنشاء معظم اللجان وفق جدول أعمال مخصص لمناقشة استعدادات انعقاد المؤتمر المشترك بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، والذى تقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 25 مايو فى دار الدفاع الجوى قاعه طيبة روز.
كما قرر مجلس النقابة أن تكون هناك ورش عمل لعدد خمس لجان داخل المؤتمر للاستماع إلى النقابات الفرعية ورؤيتها حول تسيير العمل النقابى وكيفية تنمية موارد النقابة والاستماع إلى رؤية النقابات الفرعية فى التعديلات المقترحة لقانونى المحاماة والإدارات.
ووافق مجلس النقابة على دعم النقابات الجديدة وإنشاء مقر خاص لكل نقابة مع فصل المخصصات المالية بين النقابات التى كانت لها مخصصات مشتركة مع نقابة أخرى.