جرائم وانتهاكات وفساد النظام التركى لا يتوقف في ظل حكم رجب طيب أردوغان، الذى تسبب في أزمات اقتصادية كبيرة في تركيا وإهدار أموال الدولة بسبب أطماع أردوغان وسياساته الفاشلة، ورغم أزمة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاديات معظم دول العالم، ومحاولات أغلب الدول لتفادى الأزمة والتصدى لها للخروج بأقل الخسائر، إلا أن أردوغان سار عكس الاتجاه وتسبب بأطماعه في مضاعفة الخسائر وتدهور الاقتصاد التركى.
وبحسب تقارير دولية، خسر الاقتصاد التركى كثيرا فى الآونة الأخيرة، حيث فقدت الليرة 90% من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، فى حين استنزفت أنقرة اعتبارًا من الشهر الماضى صافى احتياطاتها الدولية (باستثناء خطوط المبادلة القطرية) فى دفاع غير فعال عن العملة.
ورغم الأزمات الاقتصادية في تركيا، إلا أن أردوغان يواصل فساده ويمنح رواتب صخمة ومضاعفة للمقربين منه، ففي وقت سابق انتقد فايق أورتراك المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فساد أردوغان، وحصول مستشاره على 4 رواتب رغم الأزمة الاقتصادية الكبرى التى تمر بها تركيا.
وقال أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق، ورئيس حزب المستقبل التركى المعارض، إن فساد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وصل للركب وسياساته عزلت تركيا عن العالم، متابعا: نمط العلاقات الذي يبتعد عن الشفافية، ولا يوجد في الدول الديمقراطية والقانونية، وإنما يوجد في الدول التي يداس فيها القانون تحت الأقدام.
وأضاف رئيس وزراء تركيا الأسبق، أن الدول التي تصل فيها الرشوة للركب، وقد أظهر النظام في كل خطوة له أنه لا يحترم دولة القانون، فالمشاكل الاقتصادية التي يعيشها النظام، وعجز فريق العمل، وغياب السياسات، هى أزمات تسبب فيها المسئولون عن الحكم بسبب عدم العقلانية ومركز القرار الواحد، فعزلوا تركيا عن العالم ويحاولون الآن إيجاد حل لتلك الأزمات، وبسبب الأسس الخاطئة التي وضعها النظام والإدارة الاقتصادية، وتتحول الدولة كل يوم إلى اقتصاد أكثر إغلاقًا، مشيرا إلى انتشار الفقر وتعمق الفساد في الداخل بسبب سياسات أردوغان، وأنه في الخارج أهان تركيا ودمر شرف الأمة.
ومن ضمن أوجه الفساد في تركيا، أن صندوق البطالة التركي يوجه لصالح أصحاب الأعمال ويتجاهل العاطلين عن العمل، حيث منح خلال أول 11 شهرًا من عام 2019، 9 مليارات ليرة تركية للعاطلين عن العمل، فيما منح أصحاب العمل 14.7 مليار ليرة، في الفترة ذاتها، وكذلك شملت جرائم فساد أردوغان، قيامه بتسهيل حصول شركات تابعة لرجاله على مناقصات الحكومة التركية، وإهدار أموال أنقرة من أجل إنقاذ شركات مقربيه من الإفلاس.
وفى عهد أردوغان، تضررت معظم القطاعات وتكبدت خسائر كبيرة، ومن بينها السياحة التى أصبحت فى مأزق بسبب إرهاب تركيا من جهة والإنفلات الأمنى بها من جهة أخرى، وكان أبرز المؤشرات على ذلك إعلان السفارة الأمريكية في تركيا في أكتوبر الماضي عن تلقيها تقارير"موثوقة" عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد مواطنين أمريكيين وأجانب في اسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية العامة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا، دليلاً جديداً على مخاطر السياحة في الأراضي التركية.
أيضا، تسبب رجب طيب أردوغان، في إضعاف الجيش التركى بسبب أطماعه وتدخلاته في شئون الدول، هذا بجانب تسببه في حالة تذمر كبيرة في الجيش بعد اتخاذه قرارات إطاحة بقيادات وجنرالات في الجيش التركى بحجج وهمية، ففي يوليو الماضى صدّق الرئيس التركي على قرارات من شأنها التخلص من جنرالات الجيش التركي، عقب اجتماع مجلس الشوري العسكري الأعلى، الذي عقده في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، الأمر الذي أثار الغضب ضد الرئيس التركى بالجيش التركي.
وقرر الرئيس التركي، الإطاحة بـ30 جنرالا وأميرالا من قيادات الجيش التركي، وترقية اتباع أردوغان بدلًا منهم، ومن جهة، قرر أردوغان ترقية 17 جنرالا وأميرالا، و51 عقيدًا عامًا للرتبة الأعلى، ليصل عدد الجنرالات والأميرالات إلى 247 قياديًا بدلًا من 226، وأسفر الاجتماع عن تمديد فترة عمل 35 جنرالًا وأميرالا لمدة عام، ومدّ فترة عمل 294 عقيدًا إلى عامين، كان مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي، قد اجتمع في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.