تعانى تركيا من تراجع اقتصادها على عدد من المستويات، بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى تسببت فى انهيارات اقتصادية كبرى فاقم من خطورتها أزمة وباء كورونا وعجز حكومة العدالة والتنمية عن التعامل معها أو الحد من وتيرة انتشار الوباء بين المواطنين.
و خسر الاقتصاد التركى فى الآونة الأخيرة حسب تقارير صحفية الكثير، حيث فقدت الليرة 90% من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الثلاث الماضية فى حين استنزفت أنقرة اعتبارًا من الشهر الماضى صافى احتياطاتها الدولية (باستثناء خطوط المبادلة القطرية) فى دفاع غير فعال عن العملة، كما تسببت سياسات أردوغان فى تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك، وهبوط حاد فى العملة التركية، إضافة إلى خسائر عدة للشركات.
وتعانى تركيا من عجز تاريخى مرتفع فى الحساب الجاري، وبلغ عجز موازنة تركيا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 2020 نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلى أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير، وأصبح الاقتصاد التركي على حافة الازمات والانهيار وبدأ يمر بعدة مراحل مختلفة أدت في النهاية الي حالة من التصدع و التقهقر والتراجع وهو ما اتضح في التراجع المستمر خلال تلك الفترة في التصنيف الائتماني لتركيا وفقا الاحصائيات الرسمية الوكالات الدولية المتخصصة في وضع تقارير خاصة بالتصنيف الائتماني للدول ونرصد خلال السطور القادمة ما اظهرته بيانات وكالتي موديز وفيتش بالتصنيف الائتماني لتركيا منذ عام 2014 حتى آخر تقرير في سبتمبر 2020.
كما كشفت إحدى الدراسات عن انهيار حاد فى الاقتصاد التركى، مشيرة إلى أن المؤشرات الكُلية للاقتصاد التركى تظهر حالة الأزمة التى يُعانيها ولعل أبرز هذه المؤشرات على الإطلاق مؤشر نمو الناتج المحلى الإجمالى، الذى شهد ترديًا مُنذ الرُبع الثانى من عام 2018، حيث انخفض من مستوى 7.4% فى الرُبع الأول إلى مستوى 5.6%، حتى سجل انكماشًا فى الرُبع الرابع من 2018 بـنسبة -2.8%، ليستمر فى الانكماش خلال الرُبعين الأول والثانى من عام 2019، قبل أن يُحقق نموًّا بمقدار 6% خلال الرُبع الرابع من العام ذاته، ليكون مستوى النمو فى كامل 2019 حوالى 0.9%. ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينكمش النمو فى عام 2020 بمستوى -5%
وأوضحت الدراسة أنه يُسبب تراجع الناتج المحلى الإجمالى سلسلة متوالية من التأثيرات تبدأ بانخفاض نشاط الأعمال، من ثم ارتفاع مستويات البطالة، يُصاحبها انخفاض فى القوة الشرائية، وبالتالى ارتفاع مُعدلات الفقر، ينعكس ذلك فى دورة جديدة على النمو ويبدأ فى انخفاض من جديد، ولا يخرج الاقتصاد من هذه الدائرة إلا عن طريق تحفيز حكومى، مالى أو نقدى، بحيث يرفع مستوى النشاط الاقتصادى مما يكسر تلك الدائرة. لكن الحكومة التُركية تعى محدودية خياراتها فى هذا الصدد، ويؤكد ذلك نظرة فاحصة على مُعدلات البطالة، إذ يقع الاقتصاد التُركى فى هذه الدوامة دون مُقاومة، فمُنذ عام 2015 ترتفع مُعدلات البطالة باضطراد على المستوى السنوى، الأمر الذى يعنى استمرار تراجع القوى الشرائية فى المُجتمع، وبالتالى تنامى التأثير المُتبادل لها على مُعدلات النمو.
وكان أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، قال من قبل إن الاقتصاد التركى يعانى من الانهيار وأن النظام الأردوغانى يوظف المشاعر الدينية، ويحاول استغلال الشعوب التي تم السيطرة عليها لتوظيفها لتحقيق أهدافه، الخبيثة، مشيرا إلى أن الحملة الممنهجة من الجماعة الإخوانية والإرهابية لمقاطعة المنتجات الفرنسية، للغلوشة على حملة الدول العربية على مقاطعة المنتجات التركية، والتي هزت الاقتصاد التركى.