لا تزال قضية اغتيال الكاتب العراقى هشام الهاشمى مستمرة، خاصة بعد التطورات التى أعلنت عنها الحكومة العراقية، فى الوقت الذى أمر فيه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء العراقى، أحمد ملا طلال، أن جهات هربت قتلة المستشار السابق للحكومة والمحلل السياسى، هشام الهاشمى، للخارج بعد يوم واحد من حادث الاغتيال، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد تمكنت من تحديد هوية اثنين من المتهمين الأربعة بالاغتيال، وعثرت على الدراجات النارية المستخدمة فى عملية الاغتيال فى منطقة ما فى العاصمة بغداد.
ووفقا لموقع العربية، فإن تصريحات المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء العراقى، جاءت بعد ثلاثة أسابيع فقط على تصريحات سابقة له، تحدث فيها عن امتلاك الحكومة العراقية معلومات تخص قتلة الهاشمى، حيث اكتفى آنذاك بالقول إنه من غير الممكن الكشف عن المعلومات التى حصلت عليها الحكومة، حفاظاً على سرية التحقيقات موضحاً توصلهم إلى معلومات تخص الملف.
واغتال مسلحون مجهولون الهاشمى وسط العاصمة بغداد فى 6 يوليو الماضى، بعد خروج الهاشمى من مقابلة تلفزيونية، تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته وقبل مقتله بدقائق فقط، نشر المحلل االسياسى العراقى هشام الهاشمى تغريدة عبر حسابه الرسمى فى تويتر، تحدث فيها عن الانقسام فى بلاده، دون أن يعلم أن رصاصاً غادراً مجهولاً سيزهق روحه لتكون هذه آخر كلماته.
جاء خبر الاغتيال كالصاعقة على العراقيين الذين لم يصدقوا ما سمعوه، خصوصاً أنهم قرأوا التغريدة قبل نبأ الوفاة بـ 50 دقيقة فقط، وكتب الكاتب العراقى الراحل عبر تويتر: "تأكدت الانقسامات العراقية بـ: 1- عرف المحاصصة الذى جاء به الاحتلال "شيعة، سنة، كرد، تركمان، أقليات"،2-الأحزاب المسيطرة "الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية.." التى أرادت تأكيد مكاسبها عبر الانقسام، 3-الأحزاب الدينية التى استبدلت التنافس الحزبى بالطائفى، وبعد نشرها، باغت مسلحون مجهولون الراحل برصاصات متفرقة استهدفت جسده ورأسه أمام منزله وسط العاصمة بغداد، فيما لم تنفع محاولات إسعاف الهاشمى الذى فارق الحياة فور وصوله مستشفى "ابن النفيس".
من جانبه وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية "لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطنى وحماية المنتج المحلي".
وذكرت هيئة المنافذ الحدودية فى بيان صحفى، أن "الكاظمى وافق على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتى تضم ممثلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".
وأضافت، أن "رئيس الحكومة أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع فى عملية أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإدارى والمالي".