ما زالت فرنسا تواصل ضغوطها من أجل سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة فى لبنان، خاصة بعد تكليف سعد الحريرى، بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تعقد الرئاسة الفرنسية اجتماعا، اليوم الاثنين، لبحث مصير مبادرتها بشأن لبنان فى أعقاب التقرير الذى رفعه المبعوث باتريك دوريل بشأن تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية.
ووفقا لموقع العربية، فإن اللقاءات التى أجراها سعد الحريرى رئيس الحكومة المكلف لم تحقق تقدما، حيث إن التقرير الذى رفعه المبعوث الفرنسى يُفترض أن يشكّل الإطار العام لخطوة باريس المقبلة والتى ستأخذها الأطراف اللبنانية فى الاعتبار.
فيما حرص المبعوث حرص على عدم طرح مرشحين لدخول الوزارة أو الطلب بتزويده بما لدى الأحزاب، كما أن المبعوث الفرنسى أكد على الإطار السياسى العام للحكومة بتركيبة وزارية لا حزبية، لاستعادة الثقة مع الشارع والمجتمع الدولى، فيما حذر فيه سياسيون لبنانيون من أن يكونوا وراء معاقبة لبنان وحرمانه من المساعدات، فى حال عدم التزام الحكومة بالمواصفات السياسية والإصلاحية التى طرحتها فرنسا نيابة عن المجتمع الدولي.
يأتى هذا بعد شهور من إطلاق إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى خلال زيارتيه المتتاليتين لبيروت مبادرة لحلّ الأزمة اللبنانية تقوم على تشكيل "حكومة مهمة" لفترة محددة تضمّ وزراء مستقلّين يكون برنامج عملها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة كشرط للدول المانحة لرفد الاقتصاد بالمساعدات، إلا أن المبادرة الفرنسية اصطدمت بتعنّت الأحزاب التقليدية ورفضها تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين عنها وهو ما دفع ماكرون لاتّهام المسؤولين السياسيين بارتكاب "خيانة جماعية" أدّت بالرئيس المكلّف مصطفى أديب إلى الاعتذار عن مهمة تشكيل "حكومة مهمة" قبل أن يُعاد تكليف الرئيس سعد الحريرى تشكيل الحكومة متعهّداً بأن يكون برنامج عملها المبادرة الفرنسية مع اعتماد مبدأ المداورة فى توزيع الحقائب وهو ما يُعرقل مهمته بسبب تمسّك كل طرف بمطالبه وشروطه والوزارات التى تعاقب عليها.
يأتى هذا فيما خرجت الخلافات بين نواب ووزراء "التيار الوطنى الحر" فى لبنان إلى العلن لتعكس عمق الأزمة التى يواجهها الحزب، خلافات وأزمات مرشحة للتفاقم فى ضوء العقوبات التى فرضتها واشنطن على رئيس التيار جبران باسيل صهر الرئيس اللبنانى ميشال عون.
وبعد الخلاف بين باسيل والقيادى السباق فى "التيار"، مستشار رئيس الجمهورية، أنطوان حداد، ظهرت خلافات بين الفريق الوزارى المحسوب على "التيار" ونواب فى التكتل الذى يرأسه باسيل على خلفية التدقيق المالى الجنائي.
ويدفع باسيل ووزراؤه مع رئيس الحكومة حسان دياب باتجاه إجراء تدقيق مالى جنائى فى مؤسسات لبنان فيما تطالب لجنة المال والموازنة التى يرأسها أيضا النائب فى التيار، إبراهيم كنعان بإجراء تعديلات على قانون النقد والتسليف قبل بدء التدقيق.
فيما أكدت قناة العربية فى خبر عاجل لها، اندلاع تظاهرة نسائية ضد مسؤول اللجنة الأمنية فى حزب الله المتهم بالفساد.