على الرغم من الظروف شديدة الصعوبة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتلاحقة، لم تعرف الدولة المصرية التباطؤ في مسيرة النجاحات على مستوى المشروعات القومية، وحققت مصر إنجازات هائلة فى كل المجالات خلال السنوات الست الماضية.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، أصبح لمصر سجل حافل للمئات من المشروعات القومية العملاقة منذ بدء الحفر بقناة السويس الجديدة، واستكمالا للعديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى مثل مشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة التى ترسم واقعًا جديدًا للحياة المصرية.
ويزين قائمة المشروعات القومية نحو 14762 مشروعاً تم تنفيذها منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو (2207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه مصري، وهذه المشروعات تستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
فيما يتعلق بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، فقد أعطى الرئيس اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وباغت عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار بلغ 39 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 4827.9 مليون جنيه مصري.
كما ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة (29.6) مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي (27.3) مليار جنيه بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت (2.2) مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل (501) وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت (955) مليون جنيه.
ولو قطاع البترول نجحت مصر خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.
وقد تمثلت أهم الإنجازات في البترول في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلاً عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحده سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.
وبطفرة غير مسبوقة تم توصيل الغاز إلى 1.3مليون منزل، وتدعيم شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات الإسكان القومى وتخطيط وتنفيذ تجمعات عمرانية، ومشروع الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات.
وحققت مصر إنجازا فاق كل التوقعات في مجال الطرق والكبارى، فقد تم تنفيذ شبكة طرق بمواصفات عالمية في زمن قياسي، وبلغ إجمالى استثمارات الطرق والكبارى التى تم إنجازها خلال الفترة من 2014 حتى نهاية العام الماضى، 32 مليار جنيه، وشملت "المشروع القومى للطرق" بطول 900 كيلومتر وبتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية (2000 كيلو متر ) بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بـ3.7 مليار جنيه، و"30 كوبريا علويا" بتكلفة 3.3 مليار جنيه.
ويشهد قطاع النقل تطورا كبيرا، وهناك العديد من الفرص الإستثمارية فى هذا القطاع، وتم وضع خطط لتطوير هذا المرفق الحيوى، إلى جانب عدد من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والورش، وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى الصيانة والعامل البشرى.
وأبرز خطوات خطة تطوير السكة الحديد تتمثل فى توريد ١٣٠٠ عربة ركاب، ورصد ٥٥ مليار جنية لتنفيذ مشروعات جديدة حتى عام ٢٠٢٢، و٣٧ مليار جنية لكهرباء إشارات خطوط السكة الحديد لزيادة معدلات الأمان، حيث تنقل السكة الحديد مليون راكب يوميا، وفى ضوء مشروعات الطرق والكبارى، التى شهدتها وزارة النقل خلال الخمس سنوات الماضية (2014/2019)، احتلت مصر المرتبة 75 عالميا فى الجودة، وانخفاض الحوادث إلى 40%.