لجنة الصحة بالبرلمان تطالب بتشريع لتنظيم بنوك الدم.. إنشاء جهة موحدة للإشراف والرقابة على المنظومة ومنع العشوائية.. ووضع قواعد للتأكد من الدم الآمن والتصدى للعشوائية وضبط الأسعار وتشجيع المواطنين على

أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لمراجعة قوانينبنوكالدم، وأن يتم إصدار قانون ينظم عملبنوكالدموالرقابة عليها، ويوحد جهة الإشراف والرقابة على المنظومة، وطالب عدد من النواب بأن يتضمن القانون الجديد إجراءات تحفز وتشجع المواطنين على التبرع بالدم. وقال النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ترى أن هناك ضرورة لمراجعة القوانين المتعلقة ببنوك الدم، وأن يكون هناك تشريع موحد ينظم عملها ويحدد ضوابطه، وأن يتم إنشاء جهة أو هيئة واحد للإشراف على منظومة بنوك الدم على مستوى الجمهورية. وأوضح حمودة، أن المجلس أحال للجنة فى وقت سابق مشروع قانون بشأن تنظيم عمل بنوك الدم،، ويستهدف المشروع إنشاء هيئة تكون تابعة لرئاسة الوزراء، للرقابة علىبنوكالدك على مستوى الجمهورية، سواء كانتبنوكالدمالإقليمية أو التابعة للمستشفيات الخاصة أو الحكومية أو الجمعيات الأهلية، وأن يتم ربط شبكات بنوك الدم ببعضها على مستوى الجمهورية من خلال استخدام التكنولوجيا والاستفادة من التطور الإلكتروني. وأشار إلى أن التشريع الجديد الذى يطالب به النواب يستهدف ضبط منظومة بنوك الدم والقضاء على العشوائية وحماية المواطن والحفاظ على صحته وسلامته، مشيرا إلى أنه مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالى والتى تنقضى بتاريخ 9 يناير المقبل، فإن هناك صعوبة فى إقرار هذا التشريع فى المجلس الحالى، وبالتالى سيتم انتظار مجلس النواب الجديد، ولابد أن يكون هذا القانون ضمن أولويات لجنة الصحة بجانب تشريعات أخرى مهمة وضرورية مثل قانون المسئولية الطبية. بدوره، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، أن هناك ضرورة لوضع ضوابط تشريعية لتنظيم عمل بنوك الدم وتوحيد جهة الإشراف عليها، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتشجيع المواطن على التبرع بالدم، بالإضافة إلى توفر الدم فى كل المستشفيات لإنقاذ المرضي. وأشار رضوان، إلى أهمية معرفة مصادر (قرب الدم) بشكل واضح للتأكد من أنها سليمة وآمنة ومخزنة بشكل صحيح، وأن يتم معرفة مدة تخزين أو حفظ الدم، وكل ذلك سيشعر المواطنين بالأمان، ويشجعهم على التبرع. ولفت إلى ضرورة إنشاء شبكة تربط كلبنوكالدمعلى مستوى الجمهورية، من خلالها يتم توفير كل البيانات اللازمة لمعرفة عدد قربالدم لدى كل بنك، ولتسهيل الحصول على الدم فى حالة حاجة المرضى إليه فى كل المستشفيات. من جانبه، حذر النائب همام العادلى، من استغلال البعض لعمليات التبرع بالدم والتعامل مهما كتجارة بهدف الربح، وبيع الدم للمرضى بأسعار مبالغ فيها، مشددا على أنه فى حالة إصدار تشريع جديد لبنوك الدم لابد أن يتضمن ضوابط صارمة للرقابة وحماية المواطنين. وأشار العادلى، إلى أن إنشاء شبكة تربط كل بنوك الدم على مستوى الجمهورية أمر مهم وضرورى وسيكون له دور فى تسهيل الحصول على الدم، وفى حالة عدم توفر نوع فصيلة دم فى مستشفى ما يمكن بالرجوع لشبكة بنوك الدم معرفة أقرب مستشفى متوفر فيها، وبالتالى يتم تسهيل الحصول عليه وإنقاذ المرضى. وكانت الحكومة قد أكدت فى وقت سابق، فى خطتها المقدمة للبرلمان، بشأن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبالأخص الخدمة الصحية، أنها تسعى إلى إنشاء شبكة معلومات ضخمة لمعاملالدمومُشتقات البلازما، بالتوازى مع تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما. وتتلخص أهداف مشروع إنشاء شبكة معلومات المعامل ومشتقات البلازما فى إنشاء قاعدة بيانات لمتبرعىالدمومُشتقاته، وإنشاء نظام معلومات مركزى يُبين مدى توافر أكياسالدمومُشتقاته لخدمة المحتاجين إليها وخصوصا فى حالات الطوارئ والحوادث، وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وتحليلالدموتسجيل نتائج التحاليل فى قاعدة بيانات مركزية، كما يستهدف وجود مشروع استراتيجى لمكافحة الأمراض الفتاكة، وتقليل نسب المُصابين بأمراضالدمالمميتة.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;