الأمين العام يكشف: اتجاه إرسالها إلى مجلس الوزراء بعد إقرارها لتقوم بدورها بإحالتها لـ"النواب"
اللائحة تقر 14 لجنة برلمانية أبرزها "المالية والاستثمار".. ولكل حزب ممثل بـ3 أعضاء التواجد باللجنة العامة
أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد ثانى جلسات مجلس الشيوخ المحدد لها يوم 29 نوفمبر الجارى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، والتى ستشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المُشكلة بشأن مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس لتأتى فى 300 مادة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشتها فى 5 اجتماعات كاملة، أخرها كان أمس الثلاثاء والذى شهد حسم كافة المواد الجدلية والتى تمثلت فى 3 نقاط أساسية أولهما المتعلقة باختصاصات المجلس، والثانية عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس، وأخيرًا تمثيل مجلس الشيوخ فى الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.
وكشف المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ عن اتجاه المجلس إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بعد الانتهاء من مناقشتها خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر الشهر الجارى، إلى مجلس الوزراء الذى يحيله بدوره إلى مجلس النواب فى أقرب وقت تمهيدًا لمناقشتها.
وأكد إسماعيل، أن اللجنة الخاصة المناط بها إعداد لائحة مجلس الشيوخ حرصت خلال الفترة الماضية، مراعاة عدد من الالتزامات فى مقدمتها التمثيل المناسب والعادل من أعضاء مجلس الشيوخ، حيث ضمت الأحزاب وكبار الشخصيات والقانونيين وشباب تنسيقية الأحزاب بهدف كتابة لائحة بمزيج سياسى متنوع دون قصره على الأعضاء من القانونيين.
وأضاف أمين عام الشيوخ، إلى أن اللجنة التزمت بالمواعيد التى سبق وحددتها هيئة المكتب الانتهاء من اللائحة الداخلية حيث 30 يوم، وساهم فى ذلك انضباط عقد الاجتماعات فى موعدها المحدد سلفا، الآمر الذى أدى إلى سير المناقشات والاستماع إليها بشكل مستفيض.
ونوه إسماعيل، إلى أن الجدلية التى جرت حول بعض مواد اللائحة وتم حسمها فى الاجتماع الأخير إنما هو خير دليل على المناخ الصحى الذى شهدته اجتماعات اللجنة وكذا لجنة الصياغة التى ساهمت فى إعداد الصياغات النهائية لمشروع القانون، قائلًا: كل ذلك سيساهم فى إثراء النقاش فى الجلسة العامة، والتى ستشهد حضور غالبية نواب الشيوخ للتصويت على مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، والتى ستكون دليلا أساسيا لكل نائب لمعرفة مهامه تحت قبة البرلمان
واللافت أنه بالرغم من انتهاء عمل اللجنة الخاصة من إعداد اللائحة الداخلية لكنها مستمرة فى عملها، حسبما يؤكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، حيث ستقوم بمهام اللجان النوعية إذا جاء قرارً تشكيلها متضمنا مهمتين أولهما إعداد اللائحة والثانية القيام بمهام اللجان النوعية فى مناقشة القضايا الهامة التى يراها المجلس ذات أولوية لحين إصدار قانون اللائحة من قبل الرئيس وتشكيل اللجان النوعية.
وجاءت مواد الإصدار، فى 3 مواد، واضحة تماما، لتقرأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابى يشارك فى التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور وفى القانون وفى اللائحة المرافقة، وأن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
وتناولت اللائحة تفصيلا الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ الواردتين بالمادتين 248 و249، ويؤكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، فى هذا الصدد، عدم وجود أى تضارب فى الاختصاصات بين مجلسى الشيوخ والنواب، بل بينهما علاقة تكاملية، اقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وفندت المادتان (2)، (3) من مشروع قانون اللائحة اختصاصات مجلس الشيوخ فى ضوء المواد الدستورية المنظمة لتقضى المادة الثانية باختصاص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، وكذا دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالا. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
وهنا يجب إيضاح المقصود بـ"الاقتراح" فى المادة حسبما أفاد أمين عام مجلس الشيوخ، والذى أكد أن الاقتراح يتسع ليشمل إعداد اقتراح بمشروع قانون، حيث يمكن أن تنتهى دراسة المجلس فى معالجته لمسألة من المسائل أن تصدر بقانون ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه
وأوضح إسماعيل، أن التوصية قد تكون بتعديل تشريعى وليس هناك ما يمنع أن يعد المجلس مشروع قانون من هذا المنطلق ويرسله إلى رئيس الجمهورية ويمارس رئيس الجمهورية ما يراه فى شأن هذا المقترح.
فيما قضت المادة الثالثة بمشروع اللائحة، بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
أما النقطة الجدلية الثانية والتى حٌسمت، كانت مادة تمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس، حيث كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء له عضو فى اللجنة العامة إلا أن اللجنة استقرت إلى أن يكون لكل حزب ممثل بـ3 أعضاء فى المجلس عضو فى اللجنة العامة، وأخيرًا حسم المادة المتعلقة بالشعب البرلمانية الدولية، حيث اتفق على أن تشكل الشعبة من المجلسين على أن تختار هيئة مكتبى المجلسين أعضائها، وفقا لما أكد أمين عام المجلس.
كما انتهت اللجنة الخاصة المٌكلفة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ من تشكيل اللجان النوعية 14 لجنة نوعية، مع إضافة نص يسمح باستحداث لجان أخرى حسب حاجة المجلس، مع تغيير العودة بمسمى لجنة الخطة والموازنة التى كانت مقترحة بمسودة الأمانة العامة إلى المسمى الذى كان معمول به فى مجلس الشورى السابق حيث اللجنة المالية والاقتصادية، مع استحداث اختصاص الاستثمار عليها.
وتتكون اللجان النوعية من الآتى: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار. لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة، لجنة الزراعة والرى، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. لجنة السياحة والثقافة والإعلام، لجنة الشئون الدينية).