لا شك أن شركات قطاع الأعمال العام، بصدد تحقيق انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة؛ نظرا للأعباء الكثيرة التي تحملها الشركات خلال العام المالي الماضي 2019-2020 ، والذي تكبدت فيه الشركات خسائر كبيرة؛ جراء جائحة كورونا وانعكاسها على الإنتاج والتصدير وحركة التجارة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي عموما بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الطاقة سواء ما يتعلق بالطاقة الكهربائية في شركة مصر للألمونيوم، أو شركة السبائك الحديدية أو غيرها من الشركات التي تعانى من أعباء كثيرة.
بالإضافة إلى معاناة الشركات، خاصة شركات الأسمدة والبتروكيماويات والكيماويات ومواد البناء والسيراميك والحديد والصلب والمعادن جراء سعر الغاز الطبيعي الذي يبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على خلق واقع جديد، المرحلة المقبلة من خلال تقوية المراكز المالية للشركة خاصة الشركات الرابحة، مع التعامل بشكل جديد وفعال وفقا لمواد القانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 2020 وذلك بالتصرف في الشركات الخاسرة بما يحول دون استنزاف المال العام.
وبما أن الوزارة في طريقها إلى تصحيح أخطاء 30 سنة مضت من خلال السماح باستمرار شركات خاسرة لا فائدة منها مما ترتب عليه تحميل وزارة قطاع الأعمال العام خسائر فادحة يبلغ من الخسائر حاليا حوالي 45 مليار جنيه، بالتالي فإنه من المهم وتزامنا مع خطة الإصلاح تلك، أن يتم نزول أسعار الغاز الطبيعي لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بل والسعي قدما لربط سعر الغاز الطبيعي بالسعر العالمي، وهو ما يمكن أن يوفر لشركات قطاع الأعمال العام المعنية بالأمر حوالي 2 مليار جنيه سنويا.
ولا شك أن هناك العديد من الشركات التي سوف تستفيد بشكل مباشر من هذا الأمر لعل على راسها شركات الأسمدة كيما بأسوان والنصر للأسمدة بالسويس والدلتا للأسمدة بالدقهلية، بالإضافة إلى شركة الحديد والصلب والدلتا الصلب وشركات الغزل والنسيج و شركات الألمنيوم والسبائك والمعادن، وكلها شركة تستخدم الغاز لكن بحصص مختلفة وقيم مختلفة.
وهو ما يتضح من خلال المديونية الكبيرة لشركات الغاز على شركات قطاع الأعمال العام والتي تصل إلى حوالي 12 مليار جنيه، بخلاف حوالي 4 مليارات جنيه مديونية على الشركة القومية للأسمنت والتي يتم تصفيتها حاليا.
كما أن النزول بسعر الغاز الطبيعي وإن كان في ظاهرة قد يحقق خسائر أو تراجع في أرباح قطاع الغاز المصري، إلا أنه في ما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد فإنه ينعكس عليها انعكاسا كبيرا ؛من خلال زيادة معدلات النمو ومن خلال خفض العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وزيادة الإيرادات المتوقعة من الصادرات.
وبالتالي فإن فوائد النزول بسعر الغاز أكثر بكثير من الإصرار على السعر الحالي الذي يزيد عن السعر العالمي لمرة ونصف وهو ما يعرض شركاتنا إلى ضعف شديد في المنافسة في الأسواق.
وخفض سعر الغاز الطبيعي لـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية ،لا يخدم فقط شركات قطاع الأعمال العام، بل انه يخدم كل الشركات المصرية سواء القطاع العام وعلى رأسها شركة أبو قير للأسمدة وغيرها من شركة الأسمدة العامة، بالإضافة إلى شركات مواد البناء و شركات الأسمنت التي ترى أن النزول بسعر الغاز لدولارين فقط للمليون وحدة حرارية سيكون مفيدا لها وأفضل من استخدام الفحم .
كما أن العديد من الشركات تحتاج بالفعل إلى خفض سعر الغاز من أجل المنافسة ومن أجل زيادة الصادرات وبالتالي من المهم لقطاع البترول المصر على سعر الغاز الحالي أن يراجع مرة أخرى الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي؛ لكي يتم الحصول على حصته بسعر يوازي السعر العالمي، وهو ما يمثل مكسبا لكل الأطراف وينعش الاقتصاد الذى ستتراجع معدلات نموه من 3.6% إلى نحو 2.3% بنهاية العام المالى الحالي جراء جائحة كورونا.