تشن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، هجمة شرسة ضد الصحافة في تركيا، بدأت تلك الهجمة منذ نحو 4 سنوات، منذ ذلك الحين أصبح العمل في مجال الصحافة في تركيا بمثابة تجربة محفوفة بالمخاطر، باتت أى منصة للتعبير عن الرأى معرضة للغلق والإسكات واعتقال وحبس القائمين عليها من جانب الحكومة التركية.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2020، إن احتجاز تركيا المطوَّل والتعسفى للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين بعد محاولة الانقلاب لعام 2016 قد أعاق سجل حقوق الإنسان في البلاد.
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش، إلى أن محاكمات وإدانات المحامين بمن فيهم هؤلاء المهتمين بحقوق الإنسان توجه انتقادات للحكومة التركية بسبب سوء استخدام وتوجيه تهم الإرهاب.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها، إن ما يقدر بـ119 صحفياً وعاملاً إعلامياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو سجنوا بتهمة "نشر دعاية إرهابية" و"عضوية منظمة إرهابية".
وتم سجن عشرات الآلاف من الأشخاص انتظاراً للمحاكمة وفصل حوالى 150 ألف موظف حكومي وعسكري وغيرهم من وظائفهم كجزء من حملة قمع من قبل الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وتواصل السلطات التركية، حظر المواقع الإلكترونية وطلب إزالة المحتوى على الإنترنت بينما يواجه الآلاف من الأشخاص في البلاد تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية وإدانات بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما قالت صحيفة زمان التركية، إن منظمة مراسلون بلا حدود نشرت نتائج مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، حيث كشف المؤشر عن احتلال تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في حين تصدرت كل من النرويج وفنلندا والدنمارك والسويد وهولندا المؤشر.
وجاءت كل من بيلاروسيا وبروناي في المرتبتين السابقتين لتركيا في حين جاءت كل من رواندا وأوزباكستان في المرتبتين التاليتين لتركيا.
وأشار التقرير إلى إسكات السلطات في تركيا العشرات من المؤسسات الصحفية خلال السنوات الأخيرة وأنها تضم أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين من بين الدول الواردة في التقرير مفيدا أن تزايد الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت أمر مقلق.
وكانت نقابة الصحفيين في تركيا (TGC) قالت بمناسبة يوم الصحفيين المقتولين، في 6 إبريل إن "الصحافة في بلادنا تمر باختبار أكثر صعوبة من أي وقت مضى"، كما صدرت انتقادات من سياسيين ونواب في تركيا لحزمة الإصلاح القضائي الجديدة بسبب استثنائها من "العفو العام" السجناء السياسيين والصحفيين سجناء الرأي ممن توجه لهم في العادة تهمة "الإرهاب".