أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أكثر المناطق المرشحة لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية التى تخدم توطين الصناعات المحلية فى مصر، نظرا لما تتمتع به المنطقة حاليا من تسهيلات فى إجراءات التأسيس والحوافز الاستثمارية لخدمة الصناعة المحلية والصادرات على السواء.
اختارت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس منطقة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال خطط توطين الصناعات المحلية داخلها، وذلك بعد أن أصبح هذا الميناء مهيأ لإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة وفق خطط الهيئة الخمسية 2020/2025، أولها مصنع إنتاج السكك الحديدية حيث وصلت حجم استثمارات البنية التحتية والمرافق والأنفاق نحو 18 مليار دولار سواء من الدولة أو مشروعات المطورين والمستثمرين المباشرة فى المنطقة.
وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستكمال مستهدفتها الاستثمارية المدرجة بالخطة الخمسية، وتشمل وفق ما أعلنته الهيئة، ومنها بعض مشروعات البتروكيماويات والتى تخصص منتجاتها للتصدير، حيث أن الهيئة تعتمد حاليًا على أن تكون المنطقة الصناعية بالعين السخنة منصة ومركزا عالميا لصناعة البتروكيماويات، كما تعمل الهيئة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لبعض المشروعات الأخرى فى شرق بورسعيد، والتى تتضمن إقامة محطة الصب الجاف للحبوب والغلال والانتهاء من تجهيز الساحات الخلفية للأرصفة وكذلك المناطق اللوجستية لعمليات القيمة المضافة.
من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن المشروعات التى بدأت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الإعلان عنها مؤخرا، من الممكن أن تلعب دورا كبيرا فى إسراع وتيرة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لما له من أهمية كبيرة فى رفع معدلات الاستثمار بالداخل وبالتالى توفير مزيدا من فرص العمل.
وقالت يمن الحماقى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر واعدة للغاية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحتاج إلى خطة متكاملة ومدروسة لاستهداف نوعية الشركات المطلوب استهدافها وتحديد نوعية الحوافز الاستثمارية التى من الممكن تقديمها، وذلك فى مقابل نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب للعمالة وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.
وأضافت يمن الحماقى، أن المشروعات القومية ساعدت الاقتصاد المصرى على تحقيق نقلة كبيرة، حيث ساعدت على استغلال الثروات المعطلة والطاقات الكامنة غير المستغلة حتى الآن، ومن بينها استغلال الثروات المعدنية، حيث ساعدت مشروعات الطرق والأنفاق على تسهيل استغلال الثروات الطبيعية وخاصة فى سيناء، وهو ما يفسر إقبال الشركات على استغلال مناجم الذهب المطروحة من جانب الحكومة على القطاع الخاص.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن الصندوق السيادى يلعب دورا أيضًا فى البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى الداخل من أجل استغلال المواد الأولية وتعظيم القيمة المضافة منها بما يخدم الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن الدولة بدأت تعمل على مراجعة معوقات آفاق الاستثمار الأجنبى، وخاصة على مستوى منظومتى الضرائب والجمارك.