ما تزال مطالب الصناع تتواصل بهدف خفض سعر الغاز الطبيعي، بما يتناسب مع الأسعار العالمية وبما يحقق الفائدة إلى الشركات المصرية المختلفة والعمل في القطاعات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي وذلك حتى تتمكن تلك الشركات من المنافسة بشكل كبير، ولا سيما أن صناعة الأسمنت التي تستخدم الفحم من الصعب أن تتحول إلى الغاز في حالة استمرار سعر الغاز عند هذه المعادلات، وعدم ربط السعر بالسعر العالمي والذي لا يزيد حاليا عن 1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وصناعة الأسمنت التي تستخدم الغاز قطعا ستستفيد من نزول سعر الغاز اقل من 4.5 دولار لكن الشركات التي تستخدم الفحم، وأغلب الشركات العاملة في مصر تستخدم الفحم لن تستفيد من سعر الغاز الطبيعي في حالة خفضه لان تكلفة الفحم أقل بكثير إلا إن تم النزول بالسعر لأقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية، وهو أمر يعتبر غاية في الصعوبة في تلك الظروف.
وبعيدا عن الأسمنت والفحم فإن عشرات الصناعات ما تزال تنتظر خفض سعر الغاز إلى 3 دولارات أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ولا شك أن خفض سعر الغاز لـ3 دولار هو بمثابة نهضة للصناعة وتنشيط الصناعة بشكل كبير في ظل معاناة الصناعة من ارتفاع أسعار الطاقة عامة، وبالتالي فإن نزول سعر الغاز قد يساهم في انعاش الصناعة مجددا وفي زيادة قدرتها التنافسية.
لكن السؤال الملح ما الذي سينعكس على الدولة من خفض أسعار الغاز؟ وهل العائد على الدولة سيكون أكبر من العائد من بيع الغاز حاليا بنفس السعر مع تصديره وفقا للأسعار العالمية؟.
هذا السؤال في منتهى الأهمية ويحتاج إلى دراسة تحليلية للانعكاس المباشر على خفض أسعار الغاز على كافة الصناعات من حيث عدد من النقاط، من أبرزها مستويات الإنتاج داخل وخارج مصر ومستويات تصديره داخل وخارج مصر وحجم الإيرادات والأرباح الناتجة عن خفض سعر الغاز ونصيب الدولة من خلال الضرائب والتأمين والجمارك وغيرها من الرسوم من بعد خفض سعر الغاز، وكذلك العائد الإجمالي على الاقتصاد القومي.
وأعتقد أنه بحسب خفض السعر فإنه من المتوقع أن يكون العائد أكبر بكثير على الاقتصاد من استمرار سعر الغاز عند الحد الحالي وكذا هذا بخلاف مساهمة ذلك الخفض في زيادة نسب النمو، وخفض الفجوة بين التصدير والاستيراد وفي تحسين مؤشرات الاقتصاد وكلها عوامل ربما تكون أكثر إيجابية بالإضافة إلى وجود قيمة مضافة لتصنيع الغاز بدل تصديره.
ومع كل هذه العوامل الايجابية ندعو إلى سرعة اتخاذ قرار خفض سعر الغاز الطبيعي لـ3 أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بالتفاوض مع الشركات الأجنبية التي تتولى عملية استخراج الغاز، وإعادة التفاوض معها حول السعر العادل للغاز في ظل التدني الكبير للسعر على المستوى العالمي .
ومع أهمية التحرك قدما لإعادة التفاوض مرة أخرى لربط سعر الغاز بالسعر العالمي فإن هذا الأمر كفيل بإنعاش الاقتصاد وبتحقيق التحرير الكامل للطاقة كما حدث في أسعار السولار والبنزين، لا سيما في ظل الفائض الكبير من الغاز في مصر وتحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.
وإذا كان قطاع البترول يرى أن النزول بالسعر لأقل من 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سوف يحقق خسائر للقطاع نتيجة التعاقدات مع الشريك الأجنبي، فمن المهم أن يتم إعادة النظر في هذه التعاقدات على ضوء المتغيرات العالمية وعلى ضوء التراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.