رسائل حاسمة من الرئيس السيسى فى حوار شامل مع لوفيجارو: يجب معاقبة ممولى الإرهاب.. فرنسا باتت تدرك خطوة الإخوان.. وهناك 6 قنوات تديرها وتمولها دول أجنبية لاستهداف شعبنا ونشر "أيديولوجية ظلامية"

باريس باتت تدرك مدى خطورة الإخوان.. وتغلغل عمل الجماعة فى المنظمات الخيرية يمثل تهديداً وجودياً للدول مصر وفرنسا دفعتا ثمنا باهظاً للإرهاب.. ويجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية لكل فرد الحق فى أن يؤمن أو لا يؤمن.. لكن السخرية من كل شيء تشكل استهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومبادئ الرموز الدينية هناك ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية تستهدف شعبنا وتنشر "أيديولوجية ظلامية" سد النهضة يمثل مصدر تنمية "مشروعة" لإثيوبيا.. لكن ملء السد بشكل أحادي يخالف قواعد القانون الدولي ويهدد 100 مليون من المصريين لدينا 55 ألف منظمة حقوقية.. والقبض على أعضاء المبادرة المصرية تم لأنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية حوار شامل أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صحيفة لوفيجارو في ختام زيارته إلى باريس، وتخللها قمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرقت إلى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن مباحثات جريئة لتقريب وجهات النظر بين فرنسا والعالم الإسلامي بعد أزمة الرسوم المسيئة. وفى حواره مع الصحيفة الفرنسية، تطرق الرئيس السيسي إلى خطورة الجماعات الإرهابية ومقدمتها جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن باريس باتت تدرك خطورة التنظيم علي المجتمعات الأوروبية، وليس دول وبلدان الشرق الأوسط، كما تحدث عن ملف سد النهضة، وملف حقوق الإنسان والصورة المغلوطة التي تصدرها القنوات المعادية للدولة المصرية للغرب فى هذا الشأن، وغير ذلك من الملفات والقضايا الشائكة. وقال الرئيس السيسي إن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان فى عدة جبهات، مشيراً إلى أن البرلمان الفرنسى يبحث حالياً مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية، في إشارة إلى الميثاق الذى تعتزم الدولة الفرنسية إقراره لوضع بنود واضحة تحدد الجهات التى تعتمد الأئمة ومن يمثلون الدين الإسلامي داخل فرنسا، لقطع الطريق أمام دعاة الفكر المتطرف. وقال الرئيس "يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين". وأشار الرئيس السيسي، في حديث خاص نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الأربعاء في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجودياً للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم". وأضاف الرئيس السيسي أن "مصر، مثل فرنسا، دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، وعندنا كان المواطنون المسلمون والاقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي. ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الإيدولوجية المميتة التي لا تعرف حدود. ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب"، وشدد الرئيس على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الارهابية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة. وحول دعوته للفصل بين الدين والسياسة، قال الرئيس السيسي إن "كل فرد حر في أن يؤمن أو لا يؤمن، ولا إكراه في الدين. لكن هل يمكن أن نسخر من كل شيء دون أن ندرك أن ذلك يمكن أن يراه آخرون على أنه دليل ازدراء؟ إن ذم صورة الأنبياء يعود إلى الاستهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومباديء الرموز الدينية. والكثير من الرجال والنساء يمكن أن يتألموا بسبب تعبير يمثل اعتداء على معتقداتهم العميقة. يتعين اتخاذ ذلك في الحسبان من منطلق الإحساس بالمسؤولية واحترام الاخر". وأضاف الرئيس السيسي: إنه في عالم بلا انترنت ولا شبكات اجتماعية مثل القرن الماضي، كان عدد قليل جدا من الناس سيعلم بالرسوم المسيئة لرسول الإسلام، أما في ظل العولمة، فالوضع مختلف. وللأسف، استغل البعض هذه الرسوم للتلاعب بالشعور المشروع في تمسك المتدينين بقيمهم الدينية. وجرى تنظيم حملات تشويه تهدف إلى إزكاء الكراهية والتحريض على الفرقة بين الشعوب، على المنصات الرقمية ضد فرنسا". وتابع الرئيس: نحن في مصر، نعاني كل يوم من حملات التشويه التي تهدف إلى نشر الشك والفرقة في صفوف الشعب المصري. وهناك ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية، تستهدف شعبنا. ومن المؤسف أن هذه القنوات التي تنشر الإيدولوجية الظلامية، تبث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية. وقد أكدنا - أنا والرئيس ماكرون - مجددا عزما على منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب". وفيما يتعلق بأثيوبيا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا. فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين. وأضاف الرئيس السيسي : نحن نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر واثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق". وعن العلاقات العسكرية بين القاهرة وباريس، قال الرئيس إن التعاون العسكري والأمني مع فرنسا يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجاري أو شراء المعدات. وعلاقاتنا تتطور في إطار من الشراكة الاستراتيجية التي تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع.. ومصر وفرنسا تحاربان معا على عدة جبهات. ومع ذلك فإننا ننوع مصادر التسلح من أجل امتلاك معدات مناسبة قادرة على ضمان أفضل دفاع عن مصر. وتابع: نقدر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية.. وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات "الرافال"؛ مما فتح الطريق أمام شرائها من قبل العديد من الدول الأخرى. وفيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قال الرئيس السيسي إن مصر - دائما - ما دافعت وتواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأشار إلى أن مصر ساندت جميع الجهود الدولية، "ونعول على دعم الإدارة الامريكية الجديدة وأوروبا، خاصة فرنسا، من أجل التوصل - دون أي تأخير - إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967، وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، أما غياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ فإنه يظل المصدر الأساسي لانعدام الاستقرار في الشرق الاوسط. وبالنسبة لعمل المنظمات الأهلية في مصر وادعاءات وجود 60 ألف معتقل رأي في مصر، قال الرئيس السيسي إنه لا يعرف من أين جاء هذا الرقم. وقد عمل الناس مؤخرا قصة من القبض على 3 من أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. والمشكلة تكمن في إنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية انتهاكا لقانون 2019 المنظمة لأنشطة الجمعيات التي لا تهدف الى الربح. وأضاف الرئيس : "هناك في مصر أكثر من 55 ألف منظمة أهلية. يعمل بعضها على دعم النظام المصري لحماية حقوق الإنسان. ونسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى. وتابع: عليكم أن تدركوا أنه في الشرق الاوسط، يعد الاستقرار والأمن المدني بالنسبة للشعوب الأمر الأكثر قيمة. إن الاصلاحات التي تمت في قطاعات التعليم والصحة والإسكان هي تعبير عملي عن تمسكنا بحقوق المواطنين. وحول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، قال الرئيس السيسي "اتخذنا إجراءات لحظر التجوال في بداية انتشار الوباء. والله كان رحيم بنا، فكان عدد حالات الإصابة لدينا أقل بكثير من الأعداد في أوروبا وأمريكا. وأوضح أن صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2014 أتاح الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التي فرضتها الأزمة الصحية. وحققنا معدل نمو تجاوز 3.6 % خلال عام 2020 . وقد خصصت الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مع ضخ قرابة 6 مليارات يورو للاستجابة للاحتياجات الملحة للقطاعات الاساسية مثل السياحة ودعم الاسر والعاملين الاكثر تضررا. وتابع الرئيس السيسي إن المصريين ضحوا كثيرا خلال السنوات الماضية؛ للتخلي عن الاقتصاد القائم على الدعم. ومن ناحية أخرى أشاد صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف بالنتائج الاقتصادية التي حققتها مصر. واختتم الرئيس السيسي حديثه قائلا "إننا في هذه المسيرة نحو التنمية، اختارنا فرنسا كشريك مفضل بالنسبة لنا".