حمل المستشار عمر مروان وزير العدل على عاتقه منذ توليه منصبه فى 22 ديسمبر 2019، مجموعة من الملفات المهمة والحيوية المرتبطة بتطوير منظومة العدالة والجهات المعاونة للقضاة، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق العدالة الناجزة فى مصر.
فى 22 ديسمبر الماضى وخلال التعديل الوزارى الأخير وقع الاختيار على تعيين المستشار عمر مروان فى حقبة العدل خلفًا للمستشار حسام عبد الرحيم، تاركًا منصبه السابق كوزير للدولة لشئون المجالس النيابية بعد أن حقق فيها إنجازات كبيرة وغير مسبوقة ودعم ورسخ الاتصال السياسي بين البرلمان والحكومة.
وورث المستشار عمر مروان، "تركة" ثقيلة من الملفات والتحديات التى خلفها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق، فقبل أيام معدودة من صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه فى منصبه كوزير للعدل، كانت هناك أزمة طاحنة بين أعضاء مجلس النواب ووزارة العدل قد ظهرت على السطح بسبب قطاع الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل، بسبب تدهور وتردي الأوضاع داخل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وغضب الجمهور المتردد عليها بسبب سوء الخدمة المقدمة لهم، والتزاحم من المواطنين داخل المكاتب بشكل مستمر نتيجة نقص الموظفين وضيق المساحات.
ويعد ملف الشهر العقاى من الملفات المهمة التى تمكن المستشار عمر مروان بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصبه من التعامل معاه بحرفية ودقة متناهية بنفسه وذلك لخلفيته ودرايته الكاملة بهذا الملف حيث كان يشغل "مروان" مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقارى خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
وبعد اجتماعات وزير العدل مع جميع من لهم صلة بملف الشهر العقارى انتهى إلى وجود ثلاثة اسباب رئيسية لهذه الأزمة وهى نقص الموظفين، وقلة المكاتب، وقدم القوانين المنظمة له، وهو ما دفعه إلى سرعة القضاء على هذه الأسباب.
ومن أبرز وأهم القرارات السريعة التى اتخذها لحل أزمة الشهر العقارى والتوثيق اتخاذه قرارًا بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء علي نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية حتي يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.
ووجه وزير العدل بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري وقيامهم بأعمال التوثيق، فضلاً عن زيادة ساعات العمل بمقابل.
وبالنسبة لملف تطوير منظومة العدالة الناجزة وإنشاء محاكم جديدة فقد عمد المستشار عمر مروان إلى إنشاء دور عدالة جديدة ورفع كفاءة المحاكم الحالية من خلال تطوير قاعات المحاكم وغرف المداولة والاستراحات ودورات المياه التى كان تتصف بأنها غير آدمية حيث بلغ عدد المحاكم المطورة 207 محكمة.
وتمكن وزير العدل خلال الفترة من أول يناير حتى أول مارس الماضيين من تجديد 91 محكمة ورفع كفاءة قاعاتها والتي شملت محاكم شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - جنوب القاهرة - شبرا الخيمة - حلوان - 6 أكتوبر - الجيزة - الفيوم - بنها - الزقازيق - ههيا - السويس الابتدائية.
كما تم تجديد ورفع كفاءة 116 محكمة خلال الفترة من 2 مارس وحتى 30 سبتمبر الماضيين وشملت محاكم الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط - شبين الكوم، طنطا - المحلة الكبرى - المنصورة - دكرنس - ايتاي البارود - دمنهور- الإسكندرية - غرب الإسكندرية الابتدائية .
فيما يجرى تجديد مجموعة من المحاكم خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.
وخلال عام 2019 تمكن وزير العدل من إدخال وسائل التهوية الجيدة لجميع قاعات المحاكم وبلغت نسبة غرف المداولة بالمحاكم المصرية المكيفة نحو 90%.
وفى مارس 2020 عمم وزير العدل موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات القضائية بغرض توفير المعلومات القانونية لهم تتضمن 313366 تشريع، و410237 حكماً، فضلا عن عقد دورات تدريبية لجميع قضاة المحاكم سواء الاسرة أو العمالية او الاقتصادية بهدف زيادة خبراتهم واثقالهم بالمعرفة.