وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة، وترسى مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن إدارة الموارد الطبيعية للدولة.
كما وجه الرئيس بأن يشمل التطوير أيضًا عملية إدارة وسير شاحنات نقل المواد الخام المحجرية لضمان التزامها بمعايير السلامة والأمان لمنع التلوث، والهدر، والحوادث المرورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وشهد الاجتماع استعراض محاور تنظيم منظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، بما فيها الموقف التنفيذى للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والتى تهدف إلى حوكمة المنظومة بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لا سيما من خلال إقامة فروع للشركة فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إليكترونية موحدة لكافة محاجر الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض سير العمل بالمشروع القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لا سيما ما يتعلق بمحطات التموين بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وجهود تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعى وبنزين.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالتوسع فى زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتى من شأنها تعزيز جهود المشروع القومى لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى فرص العمل التى توفرها تلك المحطات للشباب بالنظر إلى مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة بها، موجهًا بتزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بالغاز الطبيعى بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق.