بدأت إدارات الموارد البشرية بالوزارات والهيئات الحكومية والعامة، في تجميع إقرار الذمة المالية لعام 2021 لجميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري الدولة، والتي تتضمن عناصر ثروتهم قبل وبعد دخول الخدمة، وذلك لإرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع، لمراجعتها ومقارنتها بعناصر الثروة على أرض الواقع.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بالفعل أول دفعة من إقرارات الذمة المالية لكبار موظفي الدولة، ممن تنطبق عليهم الشروط التي نص عليها قانون الكسب غير المشروع، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لتقديم الإقرارات بنهاية فبراير المقبل.
الفئات الخاضعة لقانون الكسب
وينص للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
ووفقا لنص المادة السابقة، فإن أعضاء مجلس النواب القائم الذي تنتهي مدته في 9 يناير الجاري، والبالغ عددهم 596 نائبا مطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية عن نهاية الخدمة، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، فيما انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب من تجميع إقرارات الذمة المالية لـ 568 نائبا ممن فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2020.
وسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب نموذج إقرار الذمة المالية للنواب الجدد المنتخبين على المقاعد الفردية والقوائم، والتي قاموا بتدوين بياناتهم فيها تمهيدا لإرسالها إلى الكسب غير المشروع باعتبارهم من الفئات التي ينطبق عليها شرط تقديم إقرارا عن ذمتهم المالية وذمة زوجتهم وأولادهم القصر، والتي تبين فيها الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لقانون الكسب غير المشروع.
12 إدارة لتلقى إقرارات الذمة المالية
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع 12 إدارة لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة ممن يخضعون لأحكام القانون وهي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لإقرارات رئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان، والأمانة العامة لمجلس النواب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائهم والأعضاء، والأمانة العامة بمجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ومدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة، ومدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة، ومدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم، وسكرتير المجلس المحلى بالنسبة إلى أعضاء المجلس، ومدير إدارة شئون العاملين في كل من المؤسسات بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.
كما تتضمن الإدارات التي تتلقى إقرارات الذمة المالية، إدارات شئون العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التي ينسب إليها النشاط الذي تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النفع العام أو الجمعيات التعاونية، وإدارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التي تساهم الحكومة بنصيب في رأس مالها.
تشكيل هيئات الفحص والتحقيق
من جانبه شكل جهاز الكسب غير المشروع عددا من هيئات الفحص والتحقيق، لتولى فحص إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع.
ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
عقوبة الممتعنين عن تقديم الإقرارات
ويواجه الممتنعون عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وكان جهاز الكسب غير المشروع، تقارير إدارات المرور والشهر العقاري والتوثيق، عن تصرفات وتعاملات الخاضعين لقانون الجهاز خلال الفترة الماضية لمطابقتها بإقرارات الذمة المالية وفحص الشبهات التي تدور حول أي تصرف من هذه التصرفات.
وتأتى تقارير الجهات المعنية بالدولة حول تعاملات الموظفين معهم وفقا لنص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، الذى أوجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.