مقالات الصحف.. عباس الطرابيلى: شرطة كورونا.. خالد منتصر: الإعجاز الواجب فى مسألة الحواجب.. وجدى زين الدين: تحمل المسئولية.. محمود خليل: المشهد الأخير.. بهاء أبو شقة: الضمانات الدستورية للقضاء

تناولت مقالات الصحف المصرية الصادرة صباح السبت، عددا من القضايا والموضوعات الهامة على رأسها، عباس الطرابيلى: شرطة.. كورونا.. خالد منتصر: الإعجاز الواجب فى مسألة الحواجب.. وجدى زين الدين: تحمل المسئولية.. محمود خليل: المشهد الأخير.. بهاء أبو شقة: الضمانات الدستورية للقضاء. الوطن تحدث كاتب المقال: "يحدث أن يصعد بعض الحمقى إلى سدة الحكم داخل دول كبرى، لكن ارتكان هذه الدول إلى مؤسسات حقيقية وثقافة سياسية عميقة سرعان ما يؤدى إلى تصحيح الأوضاع، وتمكن «ترامب» من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016 فى ظل مزاج شعبوى لم يكن لديه مانع من الانسجام مع بعض الأفكار الشاذة الداعية إلى الاعتماد على القوة القاهرة من أجل إملاء الإرادة على الآخرين، والتطرف فى الفكر والاعتقاد، ونفي الآخر، والتسخيف من الفكرة الديمقراطية واحتقار المؤسسات التي تعبر عنها، وتمجيد الحكم الفردي العائلي، والقفز على قيم ومبادئ حقوق الإنسان". يتحدث أنه احتلت قضية الحواجب وإزالتها ركناً مهماً فى مباحث الفقه وركن الفتاوى، آخرها الفتوى التى كانت تنتظرها كل نساء الأرض، والتى أثلجت صدور وحواجب ورموش الكثيرات من البنات المسلمات، وهى التى صدرت عن دار الإفتاء بتحريم نتف الحواجب أو ما يطلق عليه فى الأثر «نمص الحواجب»، وأن كل من فعلن ويفعلن ذلك النمص ملعونات، وانشغلت كتائب دعاة السوشيال ميديا ممن يكسبون ثواباً من غزوات الدفاع عن حواجب وشعيرات وكعوب وأظافر النساء الحريم من الحرام، انشغلوا بنشر تلك الفتوى وأضافوا إليها بهارات الإعجاز العلمى القاطعة لكل لسان متشكك، وكانت كمية الإعجازات الناتجة عن كم الأمراض التى يسببها نمص الحواجب، ما تنوء بحمله الجبال، بداية من العمى والكساح والأسقربوط وحتى الشلل الرعاش والتبول اللاإرادى وسرطان الثدى". الوفد تحدث كاتب المقال: "نعرف كثيرًا من الشرطة المتخصصة.. منها شرطة السياحة.. وشرطة التموين. وشرطة المسطحات المائية وشرطة الآداب.. وما دمنا نعيش الآن رعب وباء كورونا.. لماذا لا نشئ عندنا شرطة لمواجهة انتشار وباء كورونا. بالذات بعد أن قررنا فرض غرامات مالية - حتى الآن - بواقع 50 جنيهًا لمن لا يرتدى الكمامة وربما نلجأ إلى أسلوب فرض الإغلاق الجزئى فى مرافقنا وأيضا فى مدننا - إذا زاد خطر الوباء.. أو بمعنى أصح إذا لم يستجب الناس - كما يجب - للإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء". تحدث كاتب المقال: "قلت من قبل إن الذين يرتكبون جرائم الإرهاب والذين يتعاطفون معهم، مع الأسف الشديد يعيشون بيننا، وقد يكون هذا الإرهابى المجرم جاراً لك أو لى، ومع ذلك لا أحد يتحمل المسئولية فى الإبلاغ عن هذا الشخص الذى يوجه سمومه للمجتمع، وهذا فى حد ذاته يعد كارثة بكل المقاييس.. ولا تزال لدى المواطنين «عقدة» أن من يقومون بالإبلاغ عن هؤلاء المجرمين مخبرون، ولكن الأجهزة الأمنية بمفردها لن تستطيع جمع المعلومات عن هؤلاء المجرمين الذين ينالون من أمن الوطن والمواطن، فليست كل المعلومات عن هؤلاء المجرمين المتخفين بيننا تعلمها أجهزة الأمن". يتحدث أنه خلال الحديث عن الثورة التشريعية والإصلاح القضائى الذى سيقوم به مجلس النواب القادم هناك المواد الدستورية التى تتحدث عن السلطة القضائية نجد فى المادة 196 أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها وديًا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها".