طرح أعضاء مجلس النواب، العديد من التساؤلات بشأن تعليق شركة تويتر مؤخرًا حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشكل دائم بسبب وجود خطر لاستغلاله فى التحريض على المزيد من العنف بحسب وصفها، فى الوقت الذى يوجد آلاف التغريدات والحسابات التى تدعو للعنف ونشر الفوضى بصورة مباشرة مازالت دون قيود، ولعل أبرزها مصير هذه الحسابات، ولماذا يتم الكيل بمكيالين، وضرورة مراجعة الشركة لحساباتها حتى لا تفقد مصداقيتها حول العالم، وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب، أن تعليق شركة تويتر مؤخرًا حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشكل دائم بسبب وجود خطر لاستغلاله فى التحريض على المزيد من العنف بحسب وصفها، بمثابة الكيل بمكيالين، ففى الوقت قررت الشركة تعليق حساب ترامب، هناك آلاف الحسابات التى تحرض على العنف وتدعو للفوضى، مازالت حرة طليقة دون قيود أو رقابة عليها، مما يدعو للتساؤل، هل سيتم تعميم نفس السياسة على كافة التغريدات التى تدعو للفوضى ونشر العنف.
وأشار بدوى، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحرك من قبل مختلف وسائل التواصل الاجتماعى بصورة ملحوظة يتمثل فى غلق بعض الحسابات أو حظرها بصورة مؤقتة فى حال الإبلاغ عن منشورات مخالفة أو تحمل فى مضمونها بعض الأفكار المتطرفة، وإن كانت هذه الخطوة جيدة فى حد ذاتها ولكن يجب أن تكون هناك سياسة عامة فى التعامل مع الحسابات الوهمية والحسابات المحرضة على العنف والفوضى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك موقف صارم من قبل تويتر حيال الحسابات التى تدعو للعنف ونشر الفوضى القائم عليها دول راعية وداعمة بشكل أساسى للإرهاب، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مطالبات من العديد من الدول التى تعانى من الإرهاب أن يتم تعميم ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تعليق حساب "ترامب" مع كافة التغريدات التى تدعو للعنف، وإلا ستضع الشركة نفسها فى مأزق.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن العالم كله يتجه للتحول الرقمى، مما يعنى إلزام منصات التواصل الاجتماعى تعميم قراراتها على الجميع دون استثناء لحد، ما حدث مع ترامب سيكون رسالة للجميع خلال الفترة المقبلة، وبالتالى سيحد هذا الأمر من العنف خاصة فى الدول التى تعانى من الإرهاب جراء نشر الأفكار الإرهابية والمتطرفة عبر منصات التواصل.
وفى سياق متصل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن تويتر أو غيره من منصات التواصل الاجتماعى تتعامل بشكل سياسى وبمعايير متغيره، فهى التى تركت ترامب بالأمس القريب يتحدث كما يشاء ويحرض كما يشاء ومن ثم جاءت لتمنعه خلال الساعات القليلة الماضية فى نهاية فترة ولايته.
وتابع بكرى:" فى الوقت الذى تم تعليق حساب ترامب بدعوى التحريض على العنف، فى الوقت الذى ترفض منع من يحرضون على العنف والإرهاب ويشوهون صورة الشخصيات العامة، ويواصلون الدعوات التحريضية ليل نها ونشر الأفكار المتطرفة، وهذا الأمر يدعو للعجب، كيف يتم التعامل بأكثر من طريقة مع نفس الحدث".
واستكمل عضو مجلس النواب:" أعتقد أن بحجم تويتر يراعى المعايير المهنية فى هذا الأمر، ولكن للأسف هذا يعطى ويؤكد أن الشركة تنظر للعنف بطريقة مزدوجة، وتترك من يحرضون على العنف والجماعات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب تغرد كيفما تشاء دون قيود أو رقابة عليها، وهذا يؤكد الازدواجية فى التعامل والمعايير والتعامل بشكل سياسى مع الأمر".
وأشار بكرى، إلى أن تويتر فى حاجة لمراجعة سياسته فى التعامل مع مثل هذه الأمور، وإلا سيفقد مصداقيته، على أن يتم التعامل بالمثل، مثل ما فعل ما "ترامب" عليه أن يحظر آلاف الحسابات التى تحرض على العنف خاصة فى البلدان العربية التى تنشر أخبار كاذبة وتسيء لشخصيات عامة فى المنطقة.
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد عاشور، أن ما حدث من قبل تويتر مع الرئيس الأمريكى لابد أن يتم تعميمه على جميع التغريدات المماثلة، وعدم التعامل مع الأمر بصيغة منفردة، حتى لا تفقد هذه الشركة مصداقيتها حول مستوى العالم، خاصة وان العالم كله يرى ويشاهد ما يحدث، فبعد التحول الرقمى أصبح معلوم لدى الجميع الممارسات التى تتم بصورة واضحة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة غلق كافة الحسابات الوهمية وتلك التى تدعو للعنف ونشر الفوضى فى المجتمعات، على أن يكون للدول التى تعانى من الإرهاب دور فى مطالبة تويتر المعاملة بالمثل وعدم اتخاذ مواقف فردية.