قال النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 سيكون برلمان متميز فى تاريخ الحياة النيابية، وهذا يعود للتركيبة السياسية والحزبية لمجلس النواب الجديد، حيث يضم 13 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب، إلى جانب تمثيل مميز للشباب والمرأة، وهذا بدوره سينعكس على الأداء التشريعى والبرلمانى تحت القبة، حيث سيكون هناك تمثيل لكافة فئات وطوائف الشعب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب يضم تعددية حزبية ستجعله برلمان متجانس، سيكون به العديد من الرؤى والأفكار التى تثرى المناقشات تحت القبة، مما ينعكس على مصلحة المواطنين فى التشريعات، خاصة وأن مناقشة مشروعات القوانين تستوجب أن يكون هناك أكثر من رأى، ليكون الهدف فى النهاية المصلحة العامة، فوجود أكثر من رأى يثرى المناقشات ويعلى المصلحة العامة والوصول لصيغة نهائية تلبى رغبات الجميع.
وأكد عضو البرلمان، أن وجود مجلس الشيوخ يعنى وجود لعنصر الخبرة، وأن الغرفة التشريعية الثانية فى ظل وجود مجلس النواب، بجانب الاختصاصات الممنوحة إياها وفقا لدستور، سيساهم بشكل كبير فى خروج التشريعات فى صورة منقحة بعد مناقشات مستفيضة، خاصة وأن مجلس الشيوخ يضم كوكبة كبيرة مجموعة من القامات السياسية والحزبية، بجانب عناصر الخبرة وحماس الشباب بمجلس النواب، مما يؤكد أن الحياة النيابية ستشهد طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة بما سيعود بالنفع على الجميع.
وأوضح السنباطى، أن قانون المحليات من أبرز التشريعات المرتقب خروجها للنور فى مستهل الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشارع يمثل مصدر للتشريعات، وخلال الفترة السابقة وعلى مدار ثلاثة أشهر اتضح جليا ضرورة خروج قانون المحليات للنور للمساهمة بشكل كبير فى تلبية احتياجات المواطنين، خاصة وأن المحليات من أهم وأبرز المشاكل التى تحظى باهتمام كبير للمواطنين، وبالتالى ضرورة وجود مجالس محلية لتحسين مستوى الخدمات، خاصة وأن مشروع القانون نص على إنشاء صندوق للتنمية المحلية بكل محافظة، للاستفادة منه فى عمليات التنمية الاقتصادية والعمرانية والتنمية الريفية وتنمية الاقتصاد المحلى.
وتابع السنباطى:" القانون سيكون له دور كبير فى تعظيم الاستفادة من موارد المحافظات، أو الموارد غير المستغلة بشكل عام، وهذا الخطوة سيكون لها دور كبير فى الانتهاء من بعض الملفات وتحسين مستوى الخدمات وتمشيا مع ميكنة الخدمات والتحول الرقمى ".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الرياضة الجديد فى حاجة فعادة نظر، خاصة بعد قياس الأثر التشريعى على الأرض اتضح أن هناك بعض الملاحظات، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى بعض المواد، إلى جانب حزمة التشريعات التى ستتقدم بها الحكومة فى القطاعات والملفات المختلفة.
وعلى صعيد الشق الخدمى، أعلن عضو مجلس النواب، تقسيم دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة لـ17 منطقة، 13 منها لمدينة نصر و4 مناطق لمصر الجديدة، وتم عمل فريق عمل لمتابعة طلبات المواطنين، وتم مراعاة السمات والمطالب فى عملية التقسيم، وسيتم متابعة هذه المشاكل بشكل دورى مع المواطنين من خلال مجموعة من الشباب المتواجد طوال الوقت فى الشارع للوقوف على المطالب وسرعة وضع حلول عاجلة لها فى إطار الإمكانيات المتاحة.
ولفت عضو البرلمان، إلى أنه بمجرد الوقوف على كافة المشاكل المختلفة لكل منطقة على حدى، سيتم بحث الأمر مع السلطة التنفيذية، ففى حال أن كان هناك بعض المشروعات مدرجة ضمن الخطة العامة للدولة سيتم إعلان ذلك للمواطنين والجدول الزمنى المنصوص عليه لحل المشكلة، وفى حال عن كانت الاعتمادات المالية ستقف حائلا دون الوصول لحل بعض المشاكل، سيتم البحث عن تمويل بديل سواء من خلال الجهود الذاتية للقادرين أو استغلال الموارد غير المستغلة أو ما شابه للانتهاء من المشروعات العالقة، وذلك من خلال مشاركة المواطن فى اقتراح حلول، قائلا:" أطلقنا مبادرة المواطن شريك فى المسئولية وشريك فى الحل كما هو صاحب المشكلة، سيكون له دور فى وضع اقتراحات وحلول، الهدف منها التفاعل بين المواطنين، وأن يكون المواطن أكثر فاعلية، وسيتم عقد اجتماعات دورية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، فى الوقت الذى يوجد تواصل دائم مع الجميع عبر مواقع التواصل المختلفة ".
وكشف السنباطى، رغبته فى الانضمام للجنة الشباب والرياضة، والخطة والموازنة بمجلس النواب الجديد، مؤكدا أن الأسماء التى حظيت بثقة رئيس الجمهورية وتم تعيينها ضمن الـ5% تمثل ثقل حقيقى فى حجم العناصر والخبرات لكافة التخصصات والمجالات والعناصر المختلفة، وتمثيل مشرف للمرأة والشباب وأصحاب الخبرة.