يعد قرار بخفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي للصناعة أحد القرارات الداعمة لتنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع للمستثمرين علي التوسع في استثماراتهم كما أن اتخاذ مثل ذلك القرار في مثل هذا التوقيت، أحد القرارات الداعمة لزيادة القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية وبالتالي زياد آت القدرات التنافسية للمنتج الوطني وزيادة معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا متي يصدر ذلك القرار ولماذا تأخرت اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية في الانعقاد والتي كانت من المرجح لها الانعقاد خلال شهر أكتوبر 2020,، وذلك طبقا لاليات عمل اللجنة والتي تنعقد كل6أشهر فلماذ كل هذا التأخير لمراجعة أسعار الغاز؟.
ويعد تلبية احتياجات الصناعة المصرية من الغاز الطبيعي عن طريق مراجعة الأسعار أمر هام يساهم بفاعلية في دفع القطاع الصناعي بالكامل مما يدفع لمصاف الدول المتقدمة صناعيا ، ذلك لان الغاز الطبيعي احد العناصر الهامة والمقومة للمنظومة الصناعية بشكل كامل وبالتالي فإن خفض الأسعار في إطار انخفاض الأسعار العالمية للغاز وبالتالي فإن الاستفادة من النجاحات التي حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي الي معدلات قياسية وتحقيق الإكتفاء الذاتي أمر لابد من الاستفادة منه في دعم الصناعة الوطنية.
ينتظر القطاع الصناعي قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية حيث أن صدور القرار سيكون بمثابة انتعاشة للصناعة المصرية، حيث انه خلال الفترة الماضية وخاصة مع بداية إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد عانت الصناعة خلال تلك الفترة من زيادة في الأعباء وبالرغم من صدور عدة قرارت محفزة لهذا القطاع الهام وكانت تتضمن خفض أسعار الغاز للصناعة حتي وصل السعر الي 4.5دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وكان لتلك القرارات تأثيرها الايجابي علي القطاع ولكن يظل سعر الغاز مرتفعا بشكل نسبي مقارنة بالأسعار العالمية وهو ما يفقد الصناعة والمنتجات الوطنية القدرة علي المنافسة وتنافسيتها بالمقارنة بالمنتجات المماثله لها بالأسواق العالمية.