- الدولة تدفع مبالغ ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الرى
- 18 دولة عربية تعانى من الفقر المائى
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تستورد نحو 30 مليار متر مكعب من المياه فى صورة منتجات غذائية، مشيراً إلى أننا نواجه عددا من التحديات التى تتعلق بمحدودية الموارد المائية التى ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه النيل لا تواكب الزيادة المضطردة فى أعداد السكان.
وتشير تقارير المجلس العربى للمياه، إلى أن الزراعة هى المستخدم الأكبر لقطاع المياه فى مصر، حيث يستغل نحو 79% من السحب السنوى للمياه فى الزراعة، و11% فى القطاع المنزلى، بينما تستهلك الصناعة 10%، وتقدر قيمة خسائر التبخر من شبكة المياه البالغة 31 ألف كيلومتر 2 مليار متر مكعب.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه لابد من التعاون مع دول حوض واستيراد تلك المحاصيل من هذه الدول لتلبية احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية سيكون من خارج الحدود، خاصة القمح والمحاصيل الزيتية لتحقيق المنفعة والمصالح المشتركة.
ولفت وزير الرى إلى أننا تعدينا خط الفقر المائى، حيث تقلص نصيب الفرد من المياه إلى نحو 600 متر مكعب سنوياً، تحت خط الفقر المائى، لذلك يتم إعادة تدوير المياه مرتين حتى تكفى احتياجات مصر المائية، فى ظل ثبات حصتها المائية من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب التى يتم إعادة استخدامها حتى تصل 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الـ30 مليار متر مكعب التى نحتاجها لتأمين غذائنا لتصل كمية المياه التى نحتاجها إلى حوالى 110 مليارات متر مكعب.
وأضاف وزير الرى فى تصريحات سابقة، أن الدولة تدفع مبالغ ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الرى وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التى ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا.
وأكد عبد العاطى، أن الخروج من الوادى الضيق والدلتا القديمة بحثاً عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمر فى غاية الأهمية، وهو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها عندما أطلق رئيس الجمهورية إشارة البدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة فى ديسمبر 2015 للخروج إلى آفاق الصحراء الشاسعة التى تتوافر فيها الموارد الطبيعية والتى تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر مما يتطلب التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجى يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.
فى سياق آخر، كشف تقرير للمجلس العربى للمياه، أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز فى إنتاج الغذاء، حيث أنها تستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنوياً فى صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها فى صورة غذاء، إضافة إلى أن 18 دولة عربية تعانى من الفقر المائى ويصل نصيب الفرد لأقل من 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية.