قضت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وسكرتارية أحمد سالم، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزينة الدولة.
لجنة التحفظ على أموال الإخوان
وكانت أقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
قائمة القيادات المنقولة أموالهم لخزينة الدولة
وشملت الدعوى كلا من، ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في العام الماضى بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة.