مواجهة وزير التموين تحت القبة.. الأعضاء للوزير: هناك وقائع إهدار مال مدعومة بمستندات ومطالب بتحقيق فى شبهة فساد بهيئة السلع.. برلمانى: كثير من المواطنين يشعرون بغياب عدالة التوزيع.. وانتقادات لأداء ال

>>وكيل "خطة النواب" يواجه وزير التموين بمشكلات الخبز والبطاقات التموينية >>برلمانية بتنسيقية الأحزاب لوزير التموين: مش عايزين نثقل كاهل المواطن أكثر من معاناته اليومية >>النائب سيد سلطان لـ"وزير التموين": لا أحد يستقبل تظلمات المواطنين.

>>النائب أحمد على لوزير التموين: منظومة الدعم بهذه الآلية تدعم البقال وليس المواطن >>النائب عمر حسانين: وزير التموين يُطلق تصريحات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة ساخنة بين النواب والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد إلقاء الوزير بيان أمام المجلس بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وتطرق النواب فى حديثهم عن ضرورة مواجهة الفساد ووقائع إهدار المال العام، وحل مشكلات بطاقات التموين، وغيرها. من جانبه، وجه النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب انتقادات شديدة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: لدينا بعض الملاحظات على أداء الوزارة متسائلا ما سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم فى الوزارة، وهو الذى يتحكم فى صرف الحوافز، لافتا إلى أن المكافآت تصرف على الهوى بدون معايير. وقال ناصر: "هناك قرارات يتخذها الوزير بعيدا عن اتجاه الدولة ودائما تقول إنها طبقا لتوجهات الدولة". وتساءل النائب عاطف ناصر عقب القاء المصيلحى بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب ارتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها فى السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هى أكبر مشترى وبالتالى يجب أن تكون أسعارها أقل من السوق. كما تساءل النائب عاطف ناصر عن سبب قيام وزارة التموين بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بإضافة المواليد. وأكد ناصر، وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل على تموين ولا تحصل على عيش وبعضها العكس. بدوره، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لأداء وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، وقال أن رغيف الخبز أصبح 90 جرام بدلا من 110 جرام ما جعل كمية الخبز لا تكفى الأسرة حيث أن الفرد مخصص له 5 أرغفة كان وزنهم 550 جرام وأصبح الان وزنهم 450 جرام ما يعنى عجز فى حصة المواطن 100 جرام يوميا وغالبية الأسر المصرية تعتمد على رغيف الخبز. وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية أشار سالم، إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين تم وقف الصرف لهم بسبب امتلاك سيارة أو فاتورة الكهرباء أو فاتورة التليفون مرتفعة، وأن الغالبية العظمى تقدموا بتظلمات ولم يؤخذ بها، كما أن غالبية المنازل الريفية والتى يسكن بها أكثر من أسره تمتلك عداد كهرباء واحد باسم أحدهم ينير المنزل بالكامل ويتم تقسيم الفاتورة على كل الأسر وكذلك السيارة لعدم وجود ترخيص أجرة يضطر المواطن على الترخيص ملاكى وهو يستخدمها فى الطلبات الخاصة نظير أجر للإنفاق على أسرته، وكذلك التليفونات توجد خطوط للشركات الاشتراك باسم مواطن بـ5 خطوط والمستخدمين 5 أفراد والفاتورة باسم المشترك فقط، مضيفا أنه تم وقف التظلمات منذ عام 2019، مطالبا بإعادة فتح باب التظلمات ونظرها بالمكاتب التموينية وعودة المستحقات لأصحابها. كما تطرق وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى ملف إضافة المواليد لبطاقات التموين، موضحا أن الأسر المصرية تئن من عدم إضافة المواليد لأن كميات الخبز والمقررات التموينية لا تكفى الأسر، مطالبا بسرعة إضافة المواليد للبطاقات التموينية، كما طالب الوزير أيضا بإعادة فتح مشروع "جمعيتى" الذى تم إغلاقه منذ شهور، لافتا إلى أن هذا المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل. وأشار سالم أيضا إلى أن شروط فتح المخابز الجديدة تسبب عذاب للمواطنين، قائلا: "فكيف بالله عليكم رجل مسن أو امرأة أو طفل عليه أن يمشى على قدميه 2 كيلو متر ليأتى بالخبز لأسرته، وكذلك كيف لنجع داخل حضن جبل أو بعيد عن المخابز وعدد سكانه مثلا 1000 أو 1500 نسمة ويتم حرمانهم من المخابز، يرجى إعادة النظر فى هذه الشروط لخدمة المواطن وحصوله على رغيف الخبز دون تعذيبه". وتحدث سالم أيضا عن مشكلة التأمينات مع أصحاب المخابز، مشيرا إلى أنه رغم اتفاق الوزارة مع شعبة المخابز بسداد قيمة تأمين العمال عن طريق هيئة السلع التموينية إلا أن التأمينات الاجتماعية حررت محاضر تبديد لأصحاب المخابز، ما عرض أصحاب المخابز للحبس أو الحجز على ممتلكاتهم، مطالبا بمخاطبة التأمينات للتصالح مع أصحاب المخابز وعدم مطالبتهم ومطالبة هيئة السلع التموينية بالمستحقات. وأضاف النائب، أن هناك مشكلة أخرى يعانى منها أصحاب المخابز وهى تركيب الغاز الطبيعى للمخابز وعدم مقدرة أصحاب المخابز على التكلفة الباهظة، مطالبا بدعم أصحاب المخابز أو تقسيط تكاليف توصيل الغاز لهم، حيث أن تكاليف توصيل الغاز تتعدى الـ100 ألف جنيه للمخبز الواحد. واختتم سالم، كلمته بالحديث عن أوضاع موظفى ومفتشى التموين الذين أصبحوا شركاء فى الرقابة والمتابعة وأعمال البطاقات، لافتا إلى أن الأعباء أصبحت كبيرة لزيادة أعداد المحال التجارية والغذائية والتموينية، وأن أعداد العاملين فى تضاؤل مستمر وأن المرتبات والحوافز هزيلة ولا توجد تعيينات جديدة، مطالبا بالنظر فى زيادة المرتبات والحوافز للعاملين بما يتناسب مع المجهودات. وانتقد النائب فخرى طايل، عضو مجلس النواب، قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم بوزارة التموين قائلًا: "تم إنشائها بطرق قديمة وعلى أسس لا تضمن الجودة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم عقب القاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين بيانه عن أداء الوزارة خلال العامين الماضيين. وطالب طايل، بإنشاء قاعدة بيانات بالوزارة على أسس سليمة تضمن تسجيل كافة الفئات المستحقة للدعم، قائلًا: "مش عايزين حد يكون محروم من الدعم". وتابع عضو مجلس النواب، أن التعديل فى قاعدة البيانات أشعر كثير من المواطنين المضارين أن هناك غياب لعدالة التوزيع، مشددا على وجود حاجة لوضع قاعدة بيانات موحدة تستهدف كافة الفئات المستحقة لتحقيق العدالة. وشدد طايل، على ضرورة فتح باب التظلمات للمستبعدين من بطاقة التموين، لاسيما وأن هناك مضارين يستحقون الدعم، لافتا لرغبة البرلمان والحكومة توصيل الدعم لمستحقيه. وقال النائب محمد بدراوى، أن المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية، مازالت قائمة، وجزء كبير منها متعلق بالأداء الوظيفى، "موظفين ومديرى مكاتب التموين"، وذلك يحتاج تدخل أكثر سرعة. وشدد على ضرورة حل مشكلة عدم إضافة المواليد لبطاقات التموينية، وأن تكون هناك موعد محددة لإضافة المواليد، وآلية سريعة وواضحة للمواطنين الذين يتم استبعادهم من البطاقات التموينية لظروف اجتماعية، فلابد من تحديد وقت معين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأن الاستبعاد فترات طويلة يؤثر على الناس. وطالب بدراوى، بضرورة تفعيل البورصة السلعية حتى يكون لها تأثير مباشر فى واقع السلع الاستراتيجية لصالح المواطن، وطالب بحل شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار الدواجن، والنظر فى شكاوى أسعار منتجين الدواجن بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. فيما، قالت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فكرة حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية على معايير تبدو غير منطقية، متابعة:" مش عايزة أكون قاسية ولكن معايير الحذف تبدو غير منطقية وغير حقيقية وتحتاج لإعادة نظر، نحن نتحدث عن الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، مش عايزين نثقل كاهل المواطن أكثر من المعاناة التى يعيشها كل يوم". وأضافت خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن إعادة النظر فى فكرة المستحقين للدعم من عدمه، خاصة وأن الجميع متفق على عدم منح غير المستحقين للدعم، ولكن لا نريد أن نظلم مواطنين لمجرد أننا نضع معايير غير منطقة للمنظومة. وطالب النائب سيد سلطان، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، وزير التموين، بحل مشكلة حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، وسرعة البت فى التظلمات التى تقدموا بها، وحل مشكلة مستودعات الدقيق الخاصة والتابعة للوحدات المحلية. وقال "سلطان": "لدينا فى الفيوم مشكلة كبيرة وهى عدم انعقاد اللجنة العليا للمخابز منذ عام 2015 حتى الآن، وحاليا يوجد زيادة سكانية كبيرة نتج عنها المخابز فى القرى والنجوع لا تكفى المواطنين، وحدثت مشكلة فى توزيع الخبز، وناس كثيرة بقى اللى بياخدوه فى اليوم الواحد رغيف أو رغيف ونص". وطالب "سلطان"، الوزير بالتوجيه بانعقاد اللجنة العليا للمخابز، وحل مشكلة بعض مستودعات الدقيق للأهالى التابعة للوحدات المحلية، الكثير من هذه المستودعات متوقفة، وحصتها نزلت الثلث والربع والنصف، بسبب عدم دفع مبالغ التأمين المطلوبة لهذه المستودعات، وذلك يرجع إلى غلق السيستم فى وزارة التموين، ونرجو من الوزير أن يوجه بفتح السيستم ليتم دفع مبالغ التأمين للمستودعات الخاصة والمستودعات التابعة للوحدات المحلية. واستكمل النائب: "الأمر الثالث، تم حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ولا يوجد تظلمات متاحة بمكاتب التموين بالمحافظات، ولا أحد يستقبل تظلمات المواطنين، وذلك بالإضافة إلى إلغاء خاصية استخراج بطاقات رقم 31 الخاص بغير المدرجين تموينيا على نظام التموين بمكاتب التموين فى المحافظات، وهناك مواطنين كثيرين تعثروا من حذفهم من بطاقات التموين بسبب قرار عدالة اجتماعية مع العلم أنهم لا ينطبق عليهم هذا القرار، وتقدموا بتظلمات كثيرة لم يتم البت فيها حتى الآن". وعقب النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، على بيان وزير التموين أمام مجلس النواب، اليوم، عن خطة العمل، قائلا: "تطرق الحديث عن رفع كفاءة الدعم العينى، ولم يتم الحديث عن الدعم النقدى، وعلى الرغم من المبلغ المخصص للدعم العينى سواء الخبز أو السلع، نرى أننا ندعم البقال وليس المواطن بهذه الكيفية وآلية العمل، ولا ندعم مستحق الدعم ذاته، وهذا يجعلنا نذهب لمسألة مهمة تتمثل فى بورصة تسعير السلع". ووجه على، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، سؤالاً لوزير التموين قائلا:" ما المانع أن يكون هناك دعم نقدى مشروط، ولخلق تنافسية تفيد مستحق الدعم أو المستهلك، يتم منحه البطاقة وحرية الاختيار بين البقالين فى الحصول على السلع التموينية، وعدم إلزامه بتاجر بعينه، خاصة وأن سعر السوق أقل نسبيا فى السوق من منافذ التموين". وتابع على: "دائرة المرج بها 196 ألف بطاقة ليس لهم مركز خدمة واحد، فى الوقت الذى يتم التحويل تكنولوجيا والتحول الرقمى، ولكن فى نفس الوقت لم يتم تحسين ذلك، ومن ضمن الاستراتيجية تحويل مكاتب التمويل لمراكز خدمات، وسبق وأن طلبت تحويل مكتب تموين لمركز خدمات ولكن للأسف لم يتم تحويله". وأشار، إلى أن طوال الوقت يتم الحديث عن دقة البيانات ولم يتم التطرق لجودة البيانات، متسائلا، ما الهدف من ربط المستفيدين من الدعم بأرقام الموبايل، يوجد رقم قومى، وكود للخدمة، لتفادى المشاكل المترتبة على هذا الأمر. وقال على، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها الكثير من الأصول غير المستغلة، والتى يجب حسن استغلالها. فى سياق متصل، قال النائب عمر حسانين، عضو مجلس النواب، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يُطلق تصريحات صحفية وإعلامية لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، واستشهد عمر فى حديثه بتصريحات الوزير عن فتح الباب لإضافة المواليد لبطاقات التموين، لافتا إلى أن الوزارة فتحت هذا الباب منذ 3 سنوات وتلقى النائب بمكتبه أكثر من 7000 أسرة خلال أسبوع واحد. وتابع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "الوزير طلع من كام يوم وقال أن إضافة المواليد شغالة، وندخل على السيستم مفيش، ومكاتب التموين تؤكد أنه لم يصدر قرار رسمى فى هذا الشأن، الوزير يطلق تصريحات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع". وأضاف حسانين أن وزارة التموين من أكثر الوزارات حساسية أنها تتعلق بالأمن القومى والطبقة المعدومة فى مصر، قائلا: "الناس بتسميها وزارة الغلابة". كما لفت النائب إلى وجود اختلاسات فى عملية تعبئة السكر بالتموين، موضحا أن السكر يخرج من المصانع فى شكاير، ثم يتم تنظيم مناقصات خاصة بالتعبئة وإسنادها لموردين، موضحا أن كيس السكر لا يصل وزنه كيلو جرام، ما اعتبره اختلاسا للمال العام، مطالبا الوزير بمد المجلس بعدد محاضر نقص الوزن فى التعبئة التى تم تحريرها على مستوى الجمهورية، واقترح أن تقوم الوزارة بإنشاء مصانع للتعبئة لمواجهة الاختلاسات والاحتكار والتلاعب الذى يشوب هذا الملف. وطالب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بتنفيذ مقترح مقدم منه بإصدار "فيزا سلعية حرة" للمواطن، وأشار إلى أن هناك هناك شبهة فساد فى هيئة السلع التموينية فى علاقتها مع الموردين والتعاقدات التى تتم، مطالبا وزير التموين بالتحقيق فى الأمر. وقال مجدى ملك: " تقدمت فى دور الانعقاد السابق باقتراح وأتمنى تشكيل لجنة من المجلس لدراسة هذا الاقتراح، اقتراح بإصدار فيزا سلعية حرة للمواطن المصرى، النهاردة المواطن المصرى يأخذ الدعم من الدولة فى صورة سلع، لا يستطيع أن يختار كمية السلع، ولا يستطيع أن يحدد احتياجه ونوعية السلع، الفيزا الحرة توفر له مزايا عديدة، منها حرية اختيار نوع السلع، وحرية تحديد وقت استهلاك السلع، حرية تحديد كمية السلع وفق احتياجاته، وحرية اختيار مكان شراء السلع من المنافذ المختلفة بوزارة التموين، وذلك يترتب عليه تعظيم الاستفادة للمواطنين من الدعم المقدم من الدولة، وخلق التنافسية تخلق جودة سعرية وجودة للمنتج، لأن المنافذ ستتنافس على توزيع سلع جيدة وبأسعار مناسبة، تقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير كمية الخبز، وبالتالى توفير كمية الدقيق، وتوفير كمية القمح، أتمنى تطبيق هذا المقترح". وطالب النائب مجدى ملك، بفتح باب إضافة المواليد الجديدة، وفتح تظلمات مواليد وأسماء جديدة تم حذفها، وقال أن هناك مشكلة صارخة فى الجهاز الرقابى بوزارة التموين وهى العجز الشديد بالجهاز الإدارى، ولابد أن تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة، والاهتمام بملف التدريب التحويلى لتوفير التخصصات المناسبة، كما طالب بتشكيل لجنة للتحقيق فى التباين الواضح فى الأسعار وفى كون السلع التى تقدم للمواطن المصرى، لأن بالفعل هناك شبهة فساد فى هيئة السلع التموينية فى علاقتها مع الموردين والتعاقدات التى تتم. كما طالب "ملك"، وزير التموين، بتشديد الرقابة على مطاحن القطاع العام، فهناك فى بعض الأوقات من العام دقيق سيئ جدا ولا يصلح لإنتاج رغيف الخبز، وطالب بحل مشكلة الغرامات المتأخرة على أصحاب المخابز، متابعا: "حضرتك تعلم أن ما تأخذوه من المخابز باليمين يأخذوه من المواطن بالشمال". جدير بالذكر، أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال بيان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى لجنتى الشؤون الاقتصادية والتضامن الإجتماعى، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.