تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، حول مقتل تاجر دواجن على يد صاحب محل بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بدأت باعترافات المتهم أمام جهات التحقيق بعجزه عن سداد دين للمجني عليه، وقرر على أثر ذلك التخلص منه بقتله، فاستدرجه إلى منزله وأجهز عليه وقطع جثته بساطور وألقاها فى القمامة.
واستمعت النيابة العامة فى إطار التحقيقات لأقوال صاحب جراج احتفظ بالدراجة الخاصة بالمجني عليه لديه، والذى قال فى التحقيقات، إن المتهم حضر إليه مستقلًا الدراجة البخارية وطلب منه "تجريشها"، وهو قام بذلك مقابل أجرة الجراج، وأنه لا يعلم شيئا عن هوية صاحب الدراجة البخارية.
وعن الإجراءات التى يتم اتخاذها من جانبه قبل استلام المركبات لتجريشها، قال، إنه لا يوجد قواعد محددة للتجريش، وهو يستلم المركبة من صاحبها سواء سيارة ملاكي أو أجرة أو دراجة بخارية، ويتقاضى قيمة التجريش عن الفترة التى يحددها صاحب المركبة، أو نصف تلك القيمة على أن يتم استكمال باقى قيمة التجريش بعد استلام المركبة.
وأصدرت النيابة قرار بإخلاء سبيله لحسن النية وعدم وجود اشتباه جنائى فى مشاركته مع المتهم بقتل المجني عليه.
وخاطبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية لإفادتها بالتحريات التكميلية حول الواقعة، وسرعة العثور على جثمان المجني عليه، والتي تخلص منها المتهم في صندوق قمامة بالهرم، تميهدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، سواء بإجراء تحليل "الحمض النووي" للتأكد من هوية صاحبها، أو تشريحة الأجزاء الحيوية بها، لبيان أسباب الوفاة بشكل مفصل.
واستمعت النيابة فى إطار التحقيقات الجارية، إلى ضابط الواقعة مجرى التحريات والذى قال إنهم تلقوا بلاغًا باختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، وبإجراء التحريات توصل إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.
وتابع، أنه بفحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال شقيق المجني عليه، والذى قال أنه فوجئ باختفاء شقيقه مما دفعه للشك بوجود شبهة جنائية وراء ذلك الأختفاء، خاصة مع وجود خلافات بينه وبين صاحب المتهم (المتهم بقتله)، وأنه حينما سأله عن مكان شقيقه أدعي أنه سدد نصف الدين الذى عليه ولم يقابله منذ أن دفع له تلك المبالغ المالية وأنكر معرفته بمكانه.
وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلبت تقرير وافً عن نتائج التفريغ، وأعادت مناقشة المتهم فيما جاء بأقوال مجرى التحريات وباقى الشهود ولم ينكرها، وأكد على إخفائه الجثة بالقمامة، كما خاطبت الأجهزة المختصة لإفادتها بنتائجة فحص أداة الجريمة المضبوطة بحوزة المتهم.