تستعد جبهة الدفاع عن الحريات، التى تضم 7 أحزاب و 14 منظمة مجتمع مدنى، لجولة من اللقاءات حول أوضاع الشباب فى السجون، وتبدأ الجبهة بلقاء مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يتبعه لقاء مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة فودة أمين لجنة الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى ومنسق جبهة الدفاع عن الحريات، إن الجبهة طالبت بلقاء مع محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للحديث حول أوضاع السجون.
وأوضحت هالة فودة لـ"انفراد"، أن الجبهة تناقش مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ما يدور بأرض الواقع داخل السجون، وسبل تقديم الإعاشة لكافة الشباب داخل غرف الحجز، وتوفير الأوضاع القانونية لهم.
وأشارت "هالة فودة" إلى أن الجبهة طالبت بلقاء آخر مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، للحديث حول الأمر ذاته.
وكشف النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو تكتل 25-30، أنه تواصل مع النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لحل مشكلة مينا ثابت مدير ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذى يعانى تعثر فى الإعاشة داخل السجن حسب قوله.
وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات لـ "انفراد"، أنه دعم خلال اتصاله مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النظر فى ملف الشباب المحتجز مؤخراً فيما يخص قضية تعين الحدود، لافتا إلى أنه أيد المقابلة بين السادات وجبهة الدفاع عن الحريات بحضور نواب تكتل 25-30.
إرسال قوائم بأسماء الشباب إلى الرئيس للإفراج عنهم
فيما قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يرحب بدعوة الاجتماع مع كل المهتمين بشأن حقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أنه فور أن يتلقى المجلس دعوة للاجتماع من الجبهة سيحدد موعدا على الفور للاجتماع معهم.
وأضاف "إسحاق" لـ "انفراد" أن المجلس يطالب بالإفراج عن كل المحتجزين فى قضايا الرأى، وكذلك الإفراج عن كل المتظاهرين السلميين الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف إلى جانب الإفراج عن أصحاب الأمراض الخطيرة و الذين تجاوزوا الستين .
وأشار "إسحاق" إلى أن المجلس يُعد قوائم بهذه الأسماء لإرسالها لرئيس الجمهورية ومطالبته بالعفو عنهم، لافتا إلى أن المجلس سيعلن قريبا عن هذه القوائم الذى يقوم بتوثيقها بعناية شديدة قبل إرسالها للرئاسة.