أسدلت محكمة الجنايات بدولة الكويت، اليوم الأربعاء، الستار عن قضية تخص فئة من العمالة المصرية من جانب وضابط وشاعر كويتي شهير من جاب آخر، حيث قضت بحبس ضابط برتبة نقيب فى وزارة الداخلية الكويتية، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس مدير شركة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد شكوى مقدمة من وافدين مصريين بأن الضابط هددهم خلال تجمهرهم عام 2018.
تعود وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام الماضى، حيث قررت وزارة الداخلية الكويتية آنذاك، وقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون في عمليات الاتجار بالبشر.
وكتب أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حسابه على "تويتر" وقتها: "أصدرت قراراً وزارياً بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيداً لإحالتهم الى النيابة".
وأضاف: "لن أقبل أن تشوّه أفعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني".
وتم اتهام الضابط بتهديد وافدين من خلال استخدام سلطته أثناء مشاركته مع عدد من رجال الشرطة بفض تجمع عدد من الوافدين المصريين العام 2018، حيث تم تصويره من قبل أحد الوافدين آنذاك. وفقا لوسائل إعلام كويتية.
وتقدم المصريون الثلاثة بشكوى ضده اتهموه فيها بتهديدهم، وتزوير محضر الضبط، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.
وكشفت الصحيفة أن الضابط أنكر التهم الموجهة إليه، قائلًا، إنه ليست لديه مصلحة بالواقعة، وإنه أبلغ المسؤول عنه بما جرى أثناء فض التجمع“.
وأوضحت التقارير أن الضابط وهو شاعر مشهور متهم بمساعدة أحد أقاربه المتهم بتجارة الإقامات، من خلال استخدام سلطته بتهديد الوافدين المسجلين على كفالة قريبه لمنعهم من المطالبة بحقوقهم“.
ولم تكشف التقارير عن اسم الضابط المقصود، واكتفت بالإشارة إلى أنه من المشاهير بإلقاء الشعر أمام الأمراء.
وتبذل الكويت جهودا حثيثة لمحاربة ظاھرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات.