قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة إن مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع قرار رفع أسعار الأدوية بنسبة 20٪ والتى يقل عن 30 جنيها، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط بـ30 جنيها وليس العبوة .
وأضاف وزير الصحة فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر إضافة فقرة توضيحية للقرار تحكم وتفعل القرار وهى مفادها أن الموافقة على زيادة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق المصرى بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط، حيث تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين وسوف يتم تعميم وإعلان ذلك عن الأدوية فى وسائل الإعلام غدا حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلى والموزع والمنتج .
وأوضح وزير الصحة أن القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هى المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة فى السوق المصرى فى كافة المؤسسات الصيدلية فى جميع أنحاء مصر .
وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع، لافتا إلى أن هناك 1000 صيدلى سيقوم بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية و45 صيدلى سيقومون بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع .
وأضاف وزير الصحة أنه سيتم توقيع عقوبات على المخالف، محذرا أن أى شركة أو موزع أو صيدلية مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش .
وقال وزير الصحة إنه سيتم تحويل الصيدلى المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريا بقرار الصيدلية اعتمادا على المحافظة التابعة لها، موضحا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق وأنه إذا لم تعد هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك .
وأوضح أن هناك رقمين ساخنين للمواطنين للإبلاغ عن أى ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الدواء هما "2535 " و"4150 " ويعملان على مدار الساعة، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصرى.
وقال وزير الصحة إن أى خلل فى القطاع الصحى سوف يقوم بمواجهته شخصيا بمنتهى الحزم، موضحا أنه تم إغلاق 175 منشأة طبية سواء مراكز أو عيادات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد جولة لمدة أسبوع على 750 منشأة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن قرار إغلاق المنشآت جاء لارتكابهم مخالفات طبية وعدم الحفاظ على سلامة المريض وغيرها من الأسباب التى أدت إلى إغلاق المنشآت، واختتم حديثه قائلا: "وزارة الصحة هى حارس مرمى مصر".
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن مجلس الوزراء وافق على قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار من الصندوق الكويتى بغرض إنشاء محطات لتحلية المياه فى شبه جزيرة سيناء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية فى سيناء .
وأشارت الوزيرة إلى أن القرض ميسر ويسدد على 25 عاما ويساعد على توصيل مياه نظيفة للمواطنين فى شبه جزيرة سيناء .
وأعلنت نصر أن القرض سيتم التوقيع عليه فى 31 مايو الجارى بحضور رئيس الوزراء، مؤكدة أن مجلس الوزراء وافق على القرض المقدم من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة مليار ونصف مليون دولار للمساهمة فى العديد من المشروعات التنموية فى مصر .
وقالت إن البنك الدولى يساهم حاليا بـ350 مليون دولار فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتكافل وكرامة، مضيفة أن مصر تجرى حاليا مفاوضات مع البنك الأفريقى للتنمية للحصول على دفعة 500 مليون دولار من اجمال مليون ونصف دولار تقدم إلى مصر مقابل المضى قدما فى برنامج الاصلاح الاقتصادى.
مووضعات متعلقة..
الحكومة تعلن عن خطوط ساخنة لتلقى أى شكاوى متعلقة بارتفاع مبالغ لأسعار الدواء