سقط صفوان ثابت متورطا فى وقائع تمويل للإرهاب، من خلال علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وهو حفيد اثنين من مرشديها السابقين، لكن يبدو أن ملف الرجل المهيمن على مجموعة جهينة للصناعات الغذائية أكبر من ذلك، وأن صحيفة جرائمه تحمل مزيدا من المفاجآت.
بحسب المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن "ثابت" وأبناءه الثلاثة يستغلون ملكيتهم لحصة حاكمة من شركة جهينة فى دعم الإخوان، وتوظيف المؤسسة التى تتجاوز قيمتها السوقية 7 مليارات جنيه فى تمويل بعض أنشطة التنظيم وتحركاته. الجهود الأمنية كشفت جانبا من الأمر، فأوقفت الأب صفوان بتهمة تمويل الإرهاب، ثم لحق به الابن بعد تورطه فى الوقائع نفسها، لكن وراء تلك القضية الضخمة هناك قضايا أخرى، بعضها يرقى إلى درجة الاحتيال والبلطجة واستغلال النفوذ ومحاولة الاستحواذ على أموال الآخرين بدون وجه جه!
الواقعة الجديدة التى تحملها أوراق صفوان ثابت وعائلته، كشفها تحرك قانونى من عدة متضررين تقدموا للقضاء، شاكين تعرضهم للبلطجة واستخدام العنف من أجل طردهم من أماكن يشغلونها بعقود رسمية. والتفاصيل أن صاحب محل "بوترى كافيه" المهندس محمد مغربى، تقدم بدعوى قضائية طالبا اللجوء للتحكيم الدولى ضد مول "مجرة" فى الشيخ زايد، المملوك للمدعو صفوان ثابت وأبنائه، بسبب التعنت واستخدام البلطجة مع شاغلى المحلات.
وأوضح "مغربى" فى دعواه، أنه استأجر وحدة تجارية فى مول مجرة، من أجل تنفيذ مشروع مطعم، والتزم بمدة التعاقد ودفع قيمة الإيجار الشهرى وكل المستحقات كاملة، إلا أنه فوجئ بعد أزمة وباء كورونا بمطالبة إدارة المول له بدفع القيمة الإيجارية عن نصف شهرى مايو ويونيو، وهى المدة التى شهدت إغلاق المحلات بموجب قرار رئيس الوزراء، كما طالبت الإدارة من خلال شخص يُدعى مؤتمن دعادر، بنسبة 100% من الإيجار عن شهور ما بعد كورونا، رغم أن كل الأنشطة تعمل بنسبة 50% فقط من الطاقة الاستيعابية، التزاما بقرار رئيس الوزراء أيضا.
وأضاف الشاكى، أنه طالب مرارا وتكرارا بموجب رسائل إلكترونية موثقة واجتماعات متتالية بدفع قيمة إيجارية عادلة أسوة بباقى محلات المولات المجاورة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض والتعنت، وعليه لجأ للقضاء العادل (مركز التحكيم) طبقا لبنود العقد، شأن أى مواطن مصرى عند حدوث خلافات تجارية، مؤكدا أن الطرف الآخر رفض احترام القانون بعد إنذاره بموجب إخطار رسمى، أن كل بنود التعاقد مُعلقة لحين فصل القضاء فى الموضوع، فضرب بالقانون عرض الحائط واتبع أسلوب البلطجة المعروف، عبر استئجار بلطجية على هيئة شركة أمن، ومنع دخول الخامات والأطعمة، وذلك دون حكم قضائى أو سند قانونى، وبمواجهتهم أقروا بأنهم يخضعون للقانون وأحكامه.
وأشار صاحب المحل المتضرر، إلى أنه التزم بضبط النفس، وتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وحرر محضرا برقم 219 إدارى قسم شرطة أول الشيخ زايد، متضمنا تفاصيل واقعة التعدى والبلطجة، وحتى الآن يتعذر عليه إدخال أية خامات أو احتياجات للمحل، ما يهدد بالإغلاق وتشريد العاملين وأسرهم، بسبب بلطجة الأسرة الإخوانية التى تظن نفسها فوق القانون، مستطردا: "قالوا لى القانون ده للضعفاء، خلى القانون ينفعك"، مناشدا مجلس الوزراء بفحص شكواه لهم برقم 3554725 والتعامل معها من أجل وضع الأمور فى نصابها وإعادة الحق لأصحابه.