الرئيس السيسى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية: الوضع الراهن يحتم علينا التفكر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن "كورونا"من منظور قانونى ودستورى

الرئيس السيسى :التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل تحدياً كبيراً لدول القار وعليها مواجهة هذا التحول لانعكاسه عاجلاً على النظام التجاري الدولي الرئيس السيسى :دساتير بلادنا وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود في التعامل مع مختلف التحديات ويجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية ، رحب فيها بالمشاركين قائلا : "يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة إفريقيا، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريباً؛ وهو التقليد الذي أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في إفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة. وأضاف الرئيس السيسى ، اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فإفريقيا، مثل باقي دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، مشيرا الى أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، و"بالتالي يستدعي مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدي أدنى شك في أننا نأمل جميعاً أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الإفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات في قارتنا العريقة". وأشار الرئيس السيسى ، إلي أن أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا، تتمثل في التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتي، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا. وأوضح الرئيس السيسى، أن جمهورية مصر العربية، اتخذت في السنوات القليلة الماضية خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين، وذلك في إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضاً، وهي الخطوات التي برزت أهميتها في ظل انتشار جائحة كورونا. وأكد الرئيس السيسى ، إلي أن عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية، تُعد أحد أهم تلك التحديات أيضاً، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التي تفرض نفسها على تلك العملية في مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع، والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، في ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية. وأضاف الرئيس:"لقد كان لمصر رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة خدماتها التي تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية المستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول الرقمي للخدمات الطبية والعلاجية، للارتقاء بمستوياتها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المنظومة التكنولوجية والمؤسسية لمنشآت الرعاية الصحية، والاستعانة بها في تنفيذ المشروعات القومية الصحية، والتي يأتي على قمتها مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية". وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الى أن عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تمثل تحدياً كبيراً أيضاً لدول القارة الإفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلاً على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلباً على تلك الدول التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وشدد الرئيس السيسى، علي أن دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، في التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر. كما أنها يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أدعوكم اليوم كخيرة العقول القانونية الأفريقية إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لإفريقيا ، كما وجه الدعوة إلي الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتي تم إطلاقها في القاهرة، "وفقاً لما اتفقتم عليه في اجتماعاتكم السابقة، في التواصل، والتباحث، حول تلك الموضوعات المهمة بما يأتي بالنفع والخير على إفريقيا، ومستقبل شعوبها". واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الكلمة بالقول أود أن أعرب في نهاية حديثي عن تمنياتي بنجاح اجتماعكم التحضيري اليوم، وتطلعي لرؤيتكم جميعاً عند تشريفكم مصر لحضور اجتماعكم الخامس رفيع المستوى قريباً إن شاء الله.