تفاصيل جديدة في قضية التصالح مع سليمان وراسخ..سوديك تسدد 80% من اجمالى مبلغ التسوية و20% قيمة الأراضى.. المستشار طاهر الخولى لـ"انفراد": عملية التسوية كانت معقدة والدولة هى المستفيدة من استرداد أمواله

بعد حوالى 11 عاما على واحدة من أشهر ملفات الفساد في مصر وجهت الاتهامات فيها الى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال المعروف مجدى راسخ في قضية شركة سوديك، يتم اسدال الستار على ملفات القضية بعد توقيع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالى ما قدم من المتهمين لصالح الدولة مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا. وهو ما جاء في بيان النيابة العامة أمس-السبت- المستشار طاهر الخولي تفاصيل جديدة في عملية التصالح والتسوية في اشهر قضية كانت مثار اهتمام الراى العام في مصر خلال السنوات الماضية حصلت عليها " انفراد" وكشف عنها المفكر القانوني المستشار طاهر الخولي والملقب بـ"محامى أموال الشعب" ومحامي الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية، لافتا " ان عملية التصالح والتسوية كانت معقدة للغاية واستمرت حوالى 3 أعوام بسبب تعدد الملفات والقضايا ولجان التقييم للأراضى الموزعة بين الساحل الشمالي وأبو سلطان وبالم هيلز والحزام الأخضر. وانقسمت عملية التسوية بين ثلاثة أطراف هي، محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال مجدى راسخ، وشركة سوديك الذى يتراسها رجل الأعمال. وأوضح المستشار طاهر الخولي ان مبالغ التصالح والتسوية والمقدرة بمليار 315 مليون جنيه، تحملت شركة سوديك نسبة 80% تقريبا منها، و20% باقى المبلغ هي عبارة عن تقييم أراضى وعقارات لابراهيم سليمان في الساحل الشمالي وأبو سلطان بالاسماعيلية والحزام الأخضر واراضى وعقارات تابعة أيضا لرجل الأعمال مجدى راسخ في مارينا وبالم هيلز. وتعد عملية التصالح والتسوية بين الدولة وكلا من محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ هي ثاني أكبر عملية تسوية بعد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم والتي بلغت قيمة المبالغ فيها حوالى 5 مليار جنيه. و يؤكد المستشار طاهر الخولى ان التصالح والتسوية يغلق الباب على اكبر قضية رأى عام وبالتالي تنقضى الدعوة القضائية والاحكام الصادرة ضدهما بالتصالح وسداد المال بعد أكثر من 3 سنوات من عمر المصالحة بعد ان كان قد صدر حكما في ديسمبر 2016 من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك". وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» في ذات القضية. وشركة" سوديك" التي كانت الحجر الذي حرك جميع ملفات الفساد ضد الوزير الأسبق هي الشركة المالكة للاراضى وأنشئت في يناير 1996 ومملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ وتم اتهامها بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية وتمتلك شركة العليان السعودية الاستثمارية 12.72% من صافي أرباح الشركة، كما تمتلك "آر إيه القابضة المحدودة" 9.43%، وأيضا تمتلك مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده 4.60%، بالإضافة إلى 4.48% تمتلكهم المجموعة المالية هيرمس القابضة، كما تمتلك شركة نورجس بنك 4.10%، وتمتلك شركة الماجد للاستثمارات 3.29%، وأيضا تؤول 2.92% من أرباح الشركة إلى شركة عبدالمنعم الراشد. وعملت الشركة في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم الأراضي وبيعها وتأجيرها والعمل في مجال المقاولات وبناء العقارات وتأجيرها والعمل في مجال التنمية السياحية كبناء الفنادق وتأجيرها وإدارتها والقيام بأعمال الوكلاء التجاريين والتأجير التمويلي. وقد بدأت عملية التصالح بتقديم طلب من الوزير الأسبق إبراهيم سليمان ورجل الأعمال مجدى راسخ الى اللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام عقب صدور الاحكام. ويرى المستشار طاهر الخولى في تصريحاته لـ"انفراد" ان التسوية والتصالح خطوة مشجعة للغاية لرجال الأعمال للدخول في عمليات مشابهه ويبقى هنا المستفيد الأول هو الدولة لتوظيف واستغلال تلك الأموال في مشروعات التنمية والبنية التحتية وهى مبالغ ليست هينة، مشيرا الى أن الدولة أيضا لن تستفيد شيئا من سجن هؤلاء وضياع الأموال عليها وهى خطوة جيدة للغاية من الدولة أيضا بعد تشكيل لجنة استراد الأموال من الخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوى النائب العام ويؤكد ان المصالحات هي الطريق الاصح والاسلم لاستراداد أموال وحق الدولة وهى قضايا مشابهه لقضايا التصالح في الضرائب والجمارك. اى بلغة المشرع المال المعتدى عليه. وليس هناك تقدير معين لحجم الأموال التي يمكن أن تستردها الدولة من عمليات التصالح والتسوية، الا أن هذه المبالغ ضخمة للغاية-كما يقول المستشار طاهر الخولي- وبالتأكيد سوف تستفيد منها الدولة بشكل كبير في مشروعاتها القومية وبرامجها الاجتماعية.