كشفت بيانات رسمية، عن أرقام صادمة لأعداد المتعاملين بسوق المال المصري، الذين بلغوا 383 ألف، هم عدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 703 مليار جنيه، بنسبة أقل من 0.3% من عدد سكان مصر، ولم تكن المفاجأة فقط في إجمالي عدد المتعاملين، ولكن كذلك في تصنيف محافظ المتعاملين، إذ بلغت نسبة 56% أو بما يقرب من 215 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 5000 جنيه بقيمة إجمالية 263 جنيه مصري وبمتوسط قيمة للمحفظة 1,220 جنيه مصري، في حين أن ثلثي المتعاملين أو 253 ألف مُتعامل يَمتلكون محافظ أقل من 10 آلاف بإجمالي قيمة 540 مليون بمتوسط 2,140 جنيه مصري للمحفظة، ونسبة 75% أو ما يعادل 286 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 20 ألف جنيه بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 3540 جنيه.
في المقابل تُوضح الإحصائيات، أن هناك 3000 شخصية اعتبارية يمتلكون حوالي 573 مليار جنيه بما يقارب 190 مليون جنيه للمحفظة، منهم 280 شَخص اعتباري يمتلكون حوالي 571 مليار جنيه بمتوسط ربع مليار أو 250 مليون جنيه مصري للمحفظة، كما يمتلك 46 ألف متعامل محافظ تبلغ 100 ألف جنيه فأكثر بقيمة تقترب من 700 مليار جنيه وبما يربو على 99.5% من إجمالي رأس المال السوقي بمتوسط 15 مليون جنيه للمحفظة، مقسمين إلى 43.2 ألف متعامل يمتلكون حوالي 29 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 3 مليون جنيه، و2280 شخص اعتباري يمتلكون حوالي 571 مليار جنيه بمتوسط قيمة ربع مليار جنيه للمحفظة.
في المقابل تحاول الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة عدد المتعاملين، ومؤخرا أصدرت قرار يسمح لأول مرة للشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً بالاستثمار في البورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذى يجئ ثمرة لعمله ويقصد به المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة وكذلك في حدود المال الذى يتسلمه لأغراض نفقته، بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها على إتاحة جميع الخدمات لهم ومنها الخدمات المالية غير المصرفية.
وحددت الهيئة، الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من21 عام ب 10,000 جنيه مصري على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن تحديد الحد الأقصى قد جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالي 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10.000 جنيه مصري.
وحرصت هيئة الرقابة المالية على تحفيز الشركات على تصميم منتجات مالية للشباب من خلال إعفاء الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتي تستهدف تلك الفئات، غير أنها اشترطت على المؤسسات المالية تعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي غير المصرفي وتقليل مخاطر استخدامه وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات، بالإضافة إلى أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه.