بالتزامن مع الأزمة السياسية غير المسبوقة التى أشعلتها حركة النهضة بين رأسي السلطة في تونس (رئيس الدولة ورئيس الحكومة الذي تدعمه حركة النهضة، على خلفية تعديل وزاري، اقتربت حملة التوقيعات لسحب الثقة من رئيس برلمان تونس من الانتهاء حيث تلقى اهتماما كبيرا بين النواب فقد وقع حتى أمس الاثنين حوالى 103 نواب بالبرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة من الغنوشي على خلفية "سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان" ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تدعمه حركة النهضة من جهة أخرى بشأن تعديل وزاري منحه البرلمان الثقة.
أكد النائب بالبرلمان التونسي رضا الزغمي أن 103 نواب من أصل 217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي. ويكفي تأييد ستة نواب آخرين لهذا المشروع للحصول على الأغلبية المطلقة، وسيكون تجميع الإمضاءات من كل كتلة برلمانية على حدة، بهدف التوصل لالتزام أخلاقي من كل كتلة تجاه هذه العريضة، وبهدف التحقق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان"، وفق ما أوضح رضا الزغمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن جانب آخر أكد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار أن تقديم العريضة لن يكون في "القريب العاجل"، مشيرا إلى أن الاتصالات مع عدد من الكتل البرلمانية الأخرى ما زال قائما لتوسيع دائرة الموقعين على العريضة.
وقال النائب عن حزب تحيا تونس مروان فلفال، إن تجميع التوقيعات للعريضة في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن تقديمها بشكل رسمي مرتبط بانتهاء إجراءات العمل الاستثنائية التي يعتمدها البرلمان على خلفية الوقاية من كوفيد-19.
وأوضح فلفال أن سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان من أبرز الأسباب للدعوة لسحب الثقة من راشد الغنوشي.
والعريضة سحب الثقة انطلقت بمبادرة من نواب غير منتمين للكتل البرلمانية لكنها وجدت صدى لاحقا لدى هذه الكتل التي عبرت عن دعمها لهذه المبادرة.
الغنوشى يزعزع استقرار تونس
وفى الوقت الذى أعلن قيس سعيد عن رفضه صراحة وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب المصالح، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم، يواصل راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة مساعيه بكل الأدوات لزعزعة استقرار تونس، فبعد أن قاد الصراع بين رئيس الحكومة ورئيس تونس قيس سعيد خلف التعديلات الوزارية المخالفة للدستور، جددت حركة النهضة تمسكها ودعمها لحكومة هشام المشيشي، وهو ما يتعارض مع موقف رئيس الدولة قيس سعيد الذي يشترط استقالتها، في خطوة تخلق انسدادا إضافيا لآفاق الحل السياسي في تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي ، وفق إذاعة "موزاييك"، الاثنين، إن المبادرة التي عرضها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على الرئيس قيس سعيد "لا تحمل في طياتها التخلي عن رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "هذه الحكومة لا يجب أن تسقط في هذه المرحلة".
ونهاية الأسبوع المنقضي، طرح الغنوشي مبادرة على قيس سعيد يدعوه فيها لعقد لقاء بين الرئاسات الثلاث من أجل البحث عن توافقات تنهي الأزمة السياسية في البلاد.
ومن المتوقع أن لا يتجاوب الرئيس قيس سعيّد مع هذه المبادرة، وهو الذي يريد استقالة هشام المشيشي ورحيل كل الحكومة وليس فقط انسحاب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، وفقا لما أكده الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.
وأوضح الطبوبي في حوار مع الإذاعة التونسية، اليوم الاثنين، أن الأزمة الحقيقية هي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي حول الصلاحيات وليس بين سعيد والمشيشي.
وبالإضافة إلى الدعم السياسي للمشيشي، تستعد حركة النهضة لتنظيم تحركات ميدانية، حيث دعت أنصارها إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل لدعم الحكومة والبرلمان وحماية الدستور، في خطوة تصعيدية قد تنقل الصراع السياسي بين المعارضة الداعمة للرئيس قيس سعيّد والحزام السياسي الداعم للمشيشي من مؤسسات الحكم إلى الشارع.
وقال النائب بالبرلمان حاتم البوبكري في تصريح لـ"العربية.نت"، إن دعوة النهضة مناصريها إلى التظاهر بالشارع هو "بدعة "، مشيرا إلى أن المتعارف عليه منذ التاريخ أن الشارع هو ملك المعارضة خلال الأزمات السياسية وليس للأطراف الحاكمة، لافتا إلى أن لجوء النهضة إلى استخدام سلطة الشارع لاستعراض القوّة ولتصفية حساباتها مع الرئيس قيس سعيّد بعد انسداد المنافذ السياسية أمامها هو "أمر خطير، قد يقود إلى فوضى بالبلاد تصل إلى الحرب الأهلية".
وتابع البوبكري، أن "حل الأزمة السياسية يتمثل في استقالة المشيشي الذي أثبت أنه ليس رجل المرحلة بعد خيانته الرئيس قيس سعيد وارتمائه في أحضان الحزام السياسي الذي تتزعمه حركة النهضة، وانخراطه في حرب بالوكالة بين سعيد والغنوشي".
ومنذ حوالي شهر، تعيش تونس أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة بين الأطراف الحاكمة، بسبب رفض الرئيس قيس سعيد، قبول عدد من الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية بعد نيلهم الثقة من البرلمان، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح.
تزايد التوتر
تصاعد التوتر فى تونس بين الأقطاب الثلاثة..رئيس النهضة يواجه مصير"الإقصاء"باتساع حملة التوقيعات لسحب الثقة منه..الكنل البرلمانية: فشل فى إدراة المجلس وأدخل البلاد فى أزمة بتصارعه على الصلاحيات مع الرئيس..والمشيشي يتحدى الرئيس بإعفاء وزرائه من مناصبهم..سعيد يرد: خرق للدستورنا..الغنوشى يدفع بتونس لآتون الصراع مؤيدا خطوة المشيشى.
تصاعدت حدة التوتر السياسى فى تونس جانب منه بين أروقة البرلمان فى ظل استمرا حملة التوقيعات لسحب الثقة من الغنوشى كرئيس للبرلمان، والجانب الآخر بين أروقة قصر قرطاج فى ظل استمرار الخلاف الدستورى بين قيس سعيد رئيس الدولة وهشام المشيشى رئيس الوزراء على خلفية إصرار الأخير على تنفيذ تعديل وزارى بـ11 حقيبة وزارية ما وصفه سعيد بالمخالف لنصوص الدستور، وما زاد النار اشتعالا هو قرار المشيشى بإعفاء 5 وزراء من مهامهم وعين آخرين بالنيابة وهم من المحسوبين على قيس سعيد، فى خطوة تمهيدية لإعادة هيكلة الحكومة دون الرجوع إلى رئيس الدولة، وينتظر المشيشى استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي ما زال عالقا، بعد أن نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة البرلمان فى 26 يناير الماضي، فيما أيد راشد الغنوشى خطوة المشيشى واعتبرها "حل مؤقت وليس دائما".
فيما قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، تجاهل بعض أحكام الدستور ولم يحترم الإرادة الشعبية، مشدداً على أن أداء اليمين الدستورية ليس إجراء شكليا، ليغلق سعيد بذلك الباب نهائياً أمام تعديل المشيشي، ويفتح فصلا جديدا من الصراع الذي سيتعثر معه عمل الحكومة، في الوقت الذي تغلي فيه البلاد على وقع احتجاجات اجتماعية وأزمة اقتصادية.
وأوضح أن التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولة مجلس الوزراء في حصول تعديل وإحداث وحذف الوزارات، وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، مضيفا أن الدستور لم يقض كذلك عرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة.
الغنوشى يلهب الصراع
ويدفع رئيس حركة النهضة لمزيد من الصراع بين سعيد والمشيشى باصطفافه خلف الاخير مؤيدا خطواته، وأكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية "أن المشيشي يتجه نحو حل جزئي يوفق بين الجانب الدستوري ورعاية مصلحة البلاد"، نافيا في المقابل تنفيذ رئيس الحكومة " إرادته بالقوة"، في إشارة إلى تطبيق التعديل الوزاري عبر سياسية الأمر الواقع ودعوة الوزراء الجدد لمباشرة مهامهم دون تأدية اليمين الدستورية .
اعتبر أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الخلاف السياسي حول أزمة التعديل، مشيرا إلى أنه في غيابها "يتعين على الأطراف المعنية التعامل بمرونة حتى لا تتعطل مصالح البلاد"، وفق تعبيره.
وكانت حركة النهضة الإخوانية، قد أصدرت بيانا الاسبوع المنصرم جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي، متحدية الرئيس قيس سعيد، وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التعديل الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوله له الدستور من صلاحيات". ويرى مراقبون أن بيان التنظيم الإخواني يأتي في سياق محاولته إضعاف خصمها السياسى، الرئيس قيس سعيد، الذى يبدو أكثر تفوقا أمام الرأى العام وأكثر وضوحا وثباتا فى مواقفه.
وكانت حركة النهضة الإخوانية، قد أصدرت بيانا الاسبوع المنصرم جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي، متحدية الرئيس قيس سعيد، وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التعديل الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوله له الدستور من صلاحيات". ويرى مراقبون أن بيان التنظيم الإخواني يأتي في سياق محاولته إضعاف خصمها السياسى، الرئيس قيس سعيد، الذى يبدو أكثر تفوقا أمام الرأى العام وأكثر وضوحا وثباتا فى مواقفه.
