أثار تحقيق "انفراد" حول تهريب الأرز إلى السودان عبر بعض التجار الذين أصبحوا "مافيا" لتهريب الأرز، جدلا واسعا داخل لجنة الزراعة بالبرلمان، حيث سيناقش نواب اللجنة سبل منع تهريب محصول الأرز عبر المنافذ الحدودية، ومدى إمكانية دعم البنوك لشركات المضارب لشراء المحصول لقطع الطريق على مافيا تهريبه.
فى البداية قال النائب سيد أحمد عبد العال، عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، إن اللجنة ستناقش دعم البنوك لشركات المضارب المتعلقة بقطاع الأعمال بالدولة لشراء جميع محاصيل الأرز من الفلاحين لقطع الطريق على مافيا عصابات الأرز من تهريبه عبر المافذ الحدودية إلى السودان.
وأضاف عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، لـ"انفراد" أن اللجنة تسعى لوضع حد لأزمة تهريب الأزر، التى أدت إلى ارتفاع اسعاره بشكل كبير من خلال جعل محاصيل الأرز جميعها تذهب إلى الدولة وهى المسئولة عن تصديره للخارج بدلا من تهريبه.
فيما قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث الإجراءات الأمنية المتبعة لوقف تهريب محصول الأرز من قبل عصابات المافيا عبر الحدود إلى دولة السودان، مشيرا إلى أن التهريب أدى إلى ارتفاع سعر الأرز خلال الفترة الماضية.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن اللجنة ستطالب مباحث التموين بتشديد إجراءاتها الخاصة بوقف تهريب الأرز إلى الخارج، وجعل الدولة هى المسئولة فقط عن تصدير الأرز وليس العصابات.
بدوره أكد النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، أهمية تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بمصر خاصة المنافذ الجنوبية لمنع تهريب الأرز إلى السودان، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث سبل منع تهريب الأزر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعاره، والقضاء على السوق السوداء.
وقال عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" إن على الحكومة أن تقوم بشراء جميع محاصيل الأرز من الفلاحين ولا تتركها للحيتان، التى تستغل هذه المحاصيل كى تهرب بعضها إلى الخارج عبر بعض المنافذ الحدودية.
وأشار عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، إلى أن تهريب هذه السلعة ساهم فى ارتفاع سعرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب سيطرة أكبر من قبل الحكومة وزارتى الزراعة والتموين على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.
وكان «انفراد» حصل على تفاصيل مافيا تهريب الأرز إلى السودان، وهو ما تسبب بشكل كبير فى ارتفاع أسعاره مؤخرا، حيث خرجت كميات كبيرة من المحصول كانت كافية لسد عجز السوق المحلية.