بالأرقام.. "حياة كريمة" أول مبادرة يستفيد منها كل فئات المجتمع اقتصاديا واجتماعيا فى وقت واحد.. و80 مليون مواطن تصلهم خدماتها بشكل مباشر.. و4 لجان ترصد وتنفذ وتراقب.. و515 مليار جنيه استثمارات خلال 3

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وعد الشعب المصرى بأن تتغير أحوالهم فى أقرب وقت ممكن إلى مستويات معيشية أفضل، ورغم ما تعرضت له مصر من هجمات متتالية وحروب ظاهرة وباطنة من دول وجماعات إرهابية، إلا أن الرئيس واصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الاجتماعية جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب، لتنفيذ وعده بتغيير أحوال الناس. تطوير بيوت الريف عشرات المبادرات سبقت "حياة كريمة" ونفذت الحكومة المصرية مئات المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديد والمشروع القومى للطرق ومشروع زراعة المليون ونصف فدان ومشروعات إنتاج الأسماك ومشروع إنشاء 7100 صوبة زراعية، وكذلك إنشاء 25 مدينة جديدة كاملة المرافق، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وهى أكبر مشروع عقارى فى العالم، وإلى جانب ذلك أطلق الرئيس العديد من المبادرات الاجتماعية العظيمة مثل مبادرة "100 مليون صحة" التى عالجت ملايين المواطنين وقضت على قوائم الانتظار فى المستشفيات لأول مرة فى مصر، وكذلك مبادرة القضاء على فيروس سى الذى قتل ملايين المصريين على مدى السنوات الماضية بعدما استنفد أموالهم فى محاولة بائسة للعلاج دون جدوى، ومبادرة "تكافل وكرامة" التى تقدم المساعدات المالية المباشرة لأكثر من 6 ملايين مواطن بسيط، وغيرها من المبادرات. أعمال تطوير القرى ورغم كل هذه المبادرات والمشروعات، كنا نجد من يقول أن هذه المبادرات يستفيد منها عدد محدود من المواطنين حتى لو كانوا بالملايين، وأن معظم المصريين الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة لا يشعرون بعائد هذه المشروعات، ورغم ضيق أفق من يقول ذلك، وأغراضهم ونواياهم السيئة وعملهم على تشويه صورة إنجازات الرئيس أمام الناس، إلا أن الرئيس السيسى واصل العمل، وأطلق أكبر وأهم مبادرة اجتماعية فى العالم وهى مبادرة "حياة كريمة، والتى تستهدف لأول مرة فى تاريخ مصر دخول قرى ومراكز ومحافظات كاملة لإنهاء مشكلاتها بشكل كامل وتغيير أحوال الناس بشكل حقيقى، تشمل كل الناس فى هذه المحافظات وليس فئة بعينها، بحيث أنه عند الانتهاء من القرية أو المركز ضمن المبادرة فلا يكون هناك مواطن ليس لديه بيت مناسب للحياة والعيش به، وبه خدمات الكهرباء والصرف الصحى والمياه والتعليم ومستشفيات تقدم خدمات جيدة، حتى أن الأمم المتحدة أدرجت المبادرة ضمن مشروعات المنظمة، وأشاد بها كل منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الاقتصادية العالمية منذ تم إطلاقها فى يناير 2019. 80% من المصريين يستفيدون من مبادرة حياة كريمة وبانتهاء مراحل المبادرة سيستفيد منها أكثر من 80% من المصريين وهى نسبة المصريين المقيمين فى الريف (يعيش فى الريف نحو 60% من المصريين و20% أخرى فى مدن ريفية ترتب مباشرة بالريف" – حسب تقرير جهاز التعبئة والإحصاء- أى ما يعادل حوالى 80 مليون نسمة، كما أن 20% الباقين (المقيمين فى المدن الكبرى) سيتفيدون منها بطرق غير مباشرة، حيث ستتوقف الهجرات الاجتماعية من الريف للمدن بحثا عن الخدمات والعمل، وسيحصل أهل المدن على منتجات زراعية أكثر جودة ونظافة وستتحسن أحوال الجميع، كما أن توجيه الرئيس بأن تعمل الشركات المحلية فى المحافظات فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة، سيعمل على تنمية أعمال هذه الشركات ونموها بشكل كبير وزيادة أعمالها، وهو ما سيكون له مردود اقتصادى كبير على الأماكن التى تعمل بها هذه الشركات. وكانت المرحلة الأولى منها تستهدف 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون إنسان فى مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروعا، تستهدف تطوير مل مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل، واهتمت المبادرة بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها، وكذلك تجهيز العرائس، وتوفر فرص عمل وتدريب الشباب على مشروعات صغيرة، وتقدم وجبات غذائية للمحتاجين وتوفر بطاطين ومفروشات فى الشتاء، وتنشر قوافل طبية وتهتم بتنمية الطفولة وتطوير المدارس والملاعب. وفى 28 ديسمبر 2020 نشر الرئيس على صفحته الرسمية " استكمالا لما بدأناه من مبادراتنا الطموحة "حياة كريمة" والتى تستهدف تحقيق التنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية، سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد. وقرر الرئيس البدء فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتضم 1379 قرية وتجمع ريفى قابل للزيادة ضمن الخطة الموضوعة، المرحلة الثانية تستهدف 20 محافظة باستثمارات 150 مليار جنيه، 18 مليون إنسان يستفيدون من خدمات المرحلة الثانية. وتم تحديد 51 مركزا إداريا فى 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التى تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة فى نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة والقرى ذات البعد الأمنى، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. كما أن المراكز المختارة تضم 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون فى ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالى المستهدفين، وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 الذى تضمن هيكلة المبادرة وتنسيق الأدوار بين الوزارات والهيئات، حيث تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية. مشروعات المبادرة تتكلف 515 مليار جنيه خلال 3 سنوات وتستهدف مبادرة حياة كريمة على مدار 3 سنوات التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى قرى الريف المصرى ويبلغ إجمالى عدد القرى 4584 قرية بعدد مراكز 189 مركز بالإضافة إلى 30888 تابع، وبتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه. كما تم تشكيل 4 مجموعات عمل على النحو التالى: لأولي: لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية: مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض. والثانية: لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات وعضوية الوزارات والهيئات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية: وهى مسئولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل. أما اللجنة الثالثة، هى لجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية وزارة التنمية المحلية: وهى مسئولة عن رصد الحالات المستحقة للتدخلات وتحديد هذه التدخلات ومتابعة تنفيذها. واللجنة الرابعة وهى لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط: تتولى الرصد والتحليل لمؤشرات التنمية بالمراكز وإعداد تقارير عنها.