عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على ترجمة توجيهاتالرئيس عبد الفتاح السيسىللتوسع فى تمكين المرأة والانتصار لها والحد من العنف الموجه ضدها، وذلك بما يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان والمرأة على الأخص وضمان حقها فى حياة كريمة وإعلاء كرامتها، والسعى للقضاء على الانتهاكات التى تمس تلك الحقوق، ومن بينها السعى لتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.
وبالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، قطعــت مصــر شــوطا كبيــرا فى شــتى النواحــى، فحرصـت الدولـة علـى تنفيـذ التوصيـات الخاصـة بمواجهـة العنــف ضـد المــرأة، مــن خلال سـن التشـريعات وإصـدار القوانيــن وترســيخ مبــدأ المســاواة وإكســاب المــرأة حقوقهــا وتعزيــز دورهــا الــذى يســاهم فى تقــدم وازدهــار العمليــة التنمويــة للدولــة.
برامج الحماية الاجتماعية، فقد كان للمرأة نصيب كبير منها من خلال:
•برنامــج "تكافــل وكرامــة"، الــذى يهــدف إلى حمايــة الفقـراء مـن خـلال تقديـم دعـم نقـدى بشـكل دورى، حيـث تــم تنفيــذ البرنامــج لتســجيل 1,5 مليــون أســرة فقيــرة، وذلـك مـن خـلال مشـروع البنـك الـدولى للمسـاندة الفنيـة لتطويــر قطــاع الطاقــة، وتجــدر الإشارة إلى أن 88 ٪ مــن حاملــى كــروت الدعــم النقــدى مــن الســيدات، وتم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجونة واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.
•برنامـج "2 كفايـة"، ويقـدم للسـيدات خيـارات مختلفـة فى مجـال الصحـة الإنجابية.
-المبادرات الرئاسية
لم تغب المرأة المصرية عن تلك المبادرات والتى كانت ترجمة علــى أرض الواقــع لفكــرة العدالــة الاجتماعية، وذلك بمبــادرة "الســت المصريــة هــى صحــة مصــر" (يونيــو 2019)، والتى اسـتهدفت الكشـف المبكـر عـن سـرطان الثـدى، ومــرض الســكرى، وارتفــاع ضغــط الــدم، وقيــاس الطــول والـوزن، وتحديـد مؤشـر كتلـة الجسـم، والاهتمام بالصحـة الإنجابية للســيدة بعمــر الإنجاب.
وحسب تصريحات أخيرة لوزارة الصحة والسكان أنه تم فحص 12 مليون سيدة فوق سن الـ 18 عامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، كما تم متابعة وعلاج حوالى 3 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدى، بالإضافة إلى تقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتى والصحة الإنجابية بتكلفة 610 ملايين جنيه.
القوانين والتشريعات:
انعكس أيضا الاهتمام بالمرأة على سياسات مجلس النواب، حيث نوقش وأقر العديد من التشريعات التى سعت لمعالجة ظواهر تعانى منها المرأة وأيضا النظر فى التوسع بتمكينها سياسيا، ونرصد فى ذلك أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان:
- تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى اعتبره الكثير من الخبراء بأنه سيمكن المرأة من الحصول على ميراثها.
حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.
وأجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
- تغليظ عقوبة ختان الإناث:
أقر البرلمان فى عام 2016، عقوبات تتصدى لهذه الظاهرة بتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
كما تجرى دراسة تعديلات حالية أرسلت لمجلس النواب من الحكومة تتصدى للظاهرة بعقوبات رادعة أكثر ولمن قام بها وطلبها وغلق المكان الذى وقعت فيه الجريمة.
-تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة:
اســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـى تعـانى منهـا المـرأة.
وجاء التعديل بزيـادة الغرامـة مـن 500 جنيـه إلى 5 آلاف جنيـه لـكل مـن يمتنــع عــن أداء النفقــة وتعليــق اســتفادة المحكــوم عليــه مــن بعــض الخدمــات التــى تقدمهــا الجهــات الحكوميــة والهيئــات العامــة.
- حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش:
وأضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
- قانون الخدمة المدنية:
اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التى منحها ونص عليها القانون، حيث حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأى سبب آخر، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.
كما نص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج، وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.
انتصار التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرها البرلمان للمرأة وتم العمل بها:
ونصت المادة 102 من الدستور بعد التعديل على أن يتضمن تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25 %، وهو ما لم يكن موجود من قبل.
قانون مجلس الشيوخ:
على الرغم من عدم وجود تمييز إيجابى للمرأة ملزم بالدستور بشأن المجلس الجديد إلا أن البرلمان حرص على الانتصار للمرأة فيه، حيث نص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
- إعداد مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات وآخر ينظم العقوبة البديلة لحبس الغارمين.
•التمكين الاقتصادى للمرأة:
بذلــت الدولــة المصريــة العديــد مــن الجهــود لدعم المرأة اقتصاديا، وعلى رأسها المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فيمــا يتعلــق بالمــرأة المعيلـة، فبحسـب الإعلان الأخير لوزارة التخطيط، فهناك برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، وجاء بإجمالى عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، ووصلت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% فى عام 2019 مقارنة بنحو10% فى 2018، ووصلت نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط فى عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التى تخلفن عن سداد القروض نسبة 1.%، وفيما يتعلق بأزمة كورونا، فقد اتخذت الحكومة نحو 21 إجراء لمساندة المرأة.
كما قامــت الدولــة بتنفيــذ عــدة برامــج ومشــروعات بهــدف تحقيــق التمكيــن الاقتصادى للمــرأة، تشــمل:
- الادخار والإقراض، ومشــروع "منتــج واحــد قريــة واحــدة.
- برنامـج الشـمول المالى للمـرأة، وبرنامـج إعـداد كـوادر لنشـر الوعـى بمفهـوم الشـمول المالى، وتوعيـة السـيدات بالخدمـات البنكيـة بجميـع المحافظـات.
- برنامــج "مســتورة"، وهــو "قــرض دوار" موجــه للمــرأة لإنشاء مشـروعات متناهيـة الصغـر.
- برنامج "أدها وأدود" واستهدفت حوالى 248 مستفيدة لتطوير الحرف اليدوية والتراثية.
- مراكز خدمة النساء العاملات لتشجيعهن للمشاركة فى سوق العمل، توفر الوزارة خدمات لهن خدمات من خلال 41 مركزا فى 22 محافظة.
- كما تترجم ذلك بشكل رئيسى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تعمل الدولة من خلال قطاعاتها المختصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف، كما تأتى نسبة ارتفاع المرأة المعيلة كمعيار رئيسى فى اختيار القرى الأولى لعمل المبادرة فيها بجانب نسبة الفقر والأمية، فقد تم إلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع، دون التعرض لمخاطر، وإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة كما أعلن صندوق تحيا مصر دعم المرأة المعيلة بـ19868 مشروعا متناهى الصغر بتمويل بلغ 330 مليونًا.
وفى صعيد الدعم النفسى للمرأة، تم التوسـع فى إنشـاء مراكـز الدعـم النفسـى والاجتماعى لتقديــم الخدمــات لضحايــا العنــف الأســرى والاغتصاب والاعتــداء الجنســى بمــا فيهــا خدمــات المأوى، وإعــادة التأهيل، وتقديــم المشورة، وتوفيــر فرص التدريـب والعمــل لهــم.
تمكين المرأة سياسيا:
أصبحت المرأة المصرية مكونا رئيسيا فى الوزارات المصريـة والبرلمـان، حيـث زاد عـدد السـيدات المصريـات اللاتى وصلــن إلى منصــب قيــادى فى الحكومــة المصريــة حتــى بلــغ عــدد الوزيــرات فى عــام 2019، 8 وزيــرات، بمــا يمثــل 24% مــن إجمالى الحقائب الوزارية بالحكومــة.
كمــا تقلــدت النســاء المصريــات منصــب محافــظ، عـلاوة علــى تــولى خمــس شــابات مصريــات منصــب نائــب المحافــظ، وبعــد أن كان مــن الصعــب وصــول المــرأة إلى منصــب قاضيــة، تمكنــت المــرأة المصريــة مــن إثبــات قدرتهــا حتــى أصبــح عــدد القاضيــات فى مصــر أكثر من 66 قاضيــة فى المحاكـم الابتدائية، كما حصدت المرأة 165 مقعدا فى البرلمان، بواقع 29%وذلك للمرة الأولى، إضافة إلى تمثيلها بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة ولأول مرة تتولى سيدة وكالة المجلس.