مجلس النواب يوافق على إجازة التقاضى إلكترونيا بإجراءات قانون الصلح الواقى
وكيل "حقوق إنسان النواب" يدعو لسرعة تشكيل جمعيات صداقة مع برلمانات العالم
مجلس النواب" يوافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير ترام الرمل وخط سكة حديد أبو قير والخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانونتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاسوالقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
وأعلن المستشار حنفى جبالى، أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.
ويهدف التعديل إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يحقق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنًا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التى ثبت نجاحها على المستويين الدولى والإقليمى فى مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتى تفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لاسيما على الصعيد الاقتصادى ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادى الذى يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.
وذكرت اللجنة بأن التعديلات التى وردت تعد خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى إذ أنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلي.
كما وافق المجلس على إجازة التقاضى إلكترونيا فى جميع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، محددا أحوال معينه على وجه الخصوص وفى مقدمتها الطلبات، والدعاوى والإجراءات.
وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، والذى انتهى المجلس من الموافقة عليه فى مجموع مواده اليوم، والذى يعد سينعكس فى انفراجة فى النشاط الاقتصادي.
وقال جبالى: "أحيكم أنجزتم واحد من أصعب القوانين، فهو يعد بمثابة السهل الممتنع فى القانون ونشكر الحكومة على جهودها ف المناقشات".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون مهم للغاية للنشاط الاقتصادى فى مصر، فهو ليس مشروع سهل أو هين، قائلًا: "مشروع القانون سيحدث انفراجة وتوسع فى النشاط الاقتصادى ".
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.
ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفنى (شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفنى إلى الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.
ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفنى بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذى يأتى فى مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " وُوفق على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية".
من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الإسراع فى تشكيل جمعيات صداقة برلمانية مع برلمانات العالم، قائلا: "من واقع خبرتى كرئيس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية الفصل السابق، اقترح سرعة تشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية مع برلمانات العالم، ليكون هناك تواصل بين النواب فى مصر ونواب برلمانات العالم، ما يؤدى إلى توصيل الصورة الحقيقية".
وأكد أبو العلا، أهمية اللغة الفرنسية التى تعد ثالث لغة على المستوى الدولى، بعد اللغتين الإنجليزية والألمانية لاسيما وأن هناك نحو 29 دولة تتحدث رسميا باللغة الفرنسية منها كندا وسويسرا و12 دولة إفريقية.
وقال أبو العلا، "عندما يتعلم الشخص اللغة الفرنسية بأصلها اللاتينى، يقتبس أيضًا بلغات أخرى مرادفة لها مثل الإسبانية والبرتغالية، وهو ما نحتاجه أيضًا من أجل التواصل المباشر مضيفا: "أقتبس كلمة للزعيم مانديلا، وعندما تتحدث لغة يفهمها الشخص تدخل إلى عقله، وعندما تتحدث لغته تدخل قلبه".
وأكد أبو العلا، ضرورة دعم المصريين ليتحدثوا اللغة الفرنسية ليكون هناك تواصل كبير مع العديد من شعوب العالم، مشيرا إلى أن اللغة الفرنسية تؤدى إلى نوع من أنواع الانضباط، كما أنها تمثل بحر من الثقافة.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى الاهتمام بهذه المبادرة المعروضة وأن يتم زيادتها، مشيرا إلى ضرورة أن تدرك الوكالة الفرنسية، أن الشعب المصرى يحب اللغة الفرنسية، لاسيما وأن خلال فترة الاستعمار كانت الطبقة الراقية تتحدث اللغة الفرنسية.
وطالب أبو العلا، بزيادة بمزيد من الدعم من الوكالة الفرنسية لتمكين المدارس الحكومية لتعليم اللغة الفرنسية.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفى القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية فى مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذى يغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر، والتى تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.
ووفقا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل فى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
وحسب الاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتى سيمول بنك الاستثمار الأوروبى جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقى من مصادر تمويل أخرى.
ويقضى الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلى للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبى على خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك فى مرحلة تخصيص ا واشادت لجنة النقل بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال بين وزارتى النقل والتعاون الدولى والذى على اساسه انتهجت وزارة التعاون الدولى نهجا جديدا فى سياستها التفاوضية مع المؤسسات التمويلية للوصول معها إلى اتفاق واحد يسهم فى تمويل ثلاث مشروعات حيوية وبنفس الشروط المالية الميسرة
وأكدت اللجنة أن مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى المستهدف تنفيذها تعد من مشروعات البنية الاساسية اللازمة للدولة الحديثة التى تتطلع اليها القيادة السياسية بما توفره من وسائل نقل متطورة وآمنة تلبى احتياجات المواطن المصرى بشكل يحفظ له كرامته وييسر معيشته.