أعلنت أحزاب وقوى سياسية تضامنها مع نقيب الصحفيين والنقابة بعد احتجاز يحيى قلاش، وخالد البلشى، وجمال عبد الرحيم، موضحين أن قرار النيابة بالإفراج بكفالة عن نقيب الصحفيين، يعد بمثابة أزمة كبيرة فى ظل الحريات التى ننادى بها.
وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى معرض تعقيبه على احتجاز يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشى وكيل النقابة وجمال عبد الرحيم سكرتيرها العام، "أن نقابة الصحفيين سوف تواصل رسالتها فى الدفاع عن حرية الرأى والفكر والتعبير، ولن يرهبها أبدًا إجراءات الترويع، وسوف تبقى سلالمها ملاذا لحركات الاحتجاج ولانين المظلومين، ومنبرًا للتعبير ورفض المظالم".
وأضاف "الزاهد"، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن مشهد اقتحام النقابة كان حلقة فى مسلسل الترويع، فلم يلوذ بها إرهابيون، ولم يكن بين جدرانها صناع قنابل وعبوات وناسفة ومولوتوف، وكانت النقابة تفاوض على تسليمهم بشكل كريم، لكن الاقتحام جرى بذريعة إعمال القانون، بينما جرى التستر على متهمين من عملاء الأمن صدرت ضدهم أحكام قضائية وخرجوا من البلاد ودخلوها من قاعة كبار الزوار- بحسب البيان.
وأشار "الزاهد" إلى أن الانظمة السلطوية انتبهت إلى مخاطر الاعتداء على نقابة الصحفيين، وإلى الدور الذى تلعبه سلالمها فى التعبير عن الاحتجاج بأرقى أشكال التعبير الديمقراطى، وهو ما انحرفت عنه السياسات الراهنة متجاهلة دروس التاريخ وخبرته، فمن حيث يسرى الوهم بإمكانية كسر الأقلام وتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات تخسر مؤسسات الحكم وتزيد فجوة الثقة بينها وبين أصحاب الرأى وتتراجع قدرتها على الحكم بالرضا العام، ويتأكل رصيدها وتتعاظم قوى مواجهة الاستبداد.
واختتم الزاهد بالاستعارة عن حكم للمحكمة الدستورية العليا، قائلاً: "أنه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يعوق المواطنين عن ممارستها، كما أنه أمر محتم أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون".
فيما قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار النيابة بالإفراج بكفالة عن نقيب الصحفيين، يعد بمثابة أزمة كبيرة فى ظل الحريات التى ننادى بها، مضيفاً: "لم يكن يتخيل أحد أن يحدث ذلك".
وأبدى السادات، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، اندهاشه من القرار، قائلاً: "لم يرتكب جريمة، والإفراج عنه بكفالة مؤسف للغاية، وهذا شيء غير متوقع ومثير للدهشة"، مضيفًا أن النقيب لم يرتكب جريمة وكان يقوم بدوره النقابى فى الدفاع عن أعضاء نقابته.
بدوره أكد ممدوح الشايب المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية تضامن الحزب مع نقيب الصحفيين و أعضاء مجلس النقابة المحتجزين و دعمه الكامل لهم.
وناشد الشايب فى بيان للحزب النائب العام مراجعة قرار معاونيه و حفظ التحقيق معهم، لما يمثل من تأثير على حرية الصحافة وكذلك الاساءة لسمعة مصر، باستمرار تصنيفها كدولة تضيق بحرية التعبير وتنكل بالصحافة والصحفيين.
فيما أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسه أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، وأنه يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها، حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها.
وأكد العدل فى بيان له اليوم الاثنين، أن ما تم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتى أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.
وشدد مقرر لجنة الدفاع، على أن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية، لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين. وأشار العدل إلى أن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا، فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته، وهى قضيتهم الأساسية رافضا الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين بأنهم فوق القانون، مؤكدا أنها تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم.
وجدد العدل مطالبته الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل، بحكم مسئولياته القانونية والدستورية، وبحكم أنه رئيس لكل المصريين، وحكم بين السلطات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة حقوق الصحفيين التى تم امتهانها بعد أن تم الضرب بالقانون عرض الحائط.