نقلا عن العدد اليومى...
فى الوقت الذى وصلت خارطة طريق ثورة 30 يونيو إلى نهايتها بتشكيل مجلس النواب، تبدو فى الأفق خطوات ربما تحتاجها المرحلة فى المصالحة والتقارب بين القوى والتيارات السياسية، والمصالحة بين الدولة ورجال الأعمال، لاستكمال إعادة بناء الوطن. واللافت أن هذه الدعوات تصدر أحيانًا من رموز محسوبة على ثورة 25 يناير، وأحيانًا من رموز محسوبة على ثورة 30 يونيو، خاصة التى ترى أن الثورة الأخيرة هى امتداد وتصحيح واستعادة لمسار 25 يناير، وعليه فإن من يؤيدون فكرة المسار الواحد يطالبون بوقف التصارع أو الخلاف بين المسارين، والدفع نحو مصالحة وطنية تتجه أكثر إلى من يؤمنون بالتغيير، ومن يؤيدون أن النظام الحالى يحظى بشعبية، ويتحرك نحو إنجاز الملفات التى نادت بها مظاهرات التغيير، مع وجود بعض الخلافات.
وبعيدًا عن الاستقطاب بين تيارات تخاصم بعضها، هناك مساحات اتفاق يمكن التعامل معها وتقريب المسافات، ولعل هذا ما طرحه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير «انفراد»، والذى دعا مؤسسات الدولة للتصالح مع شباب ثورة 25 يناير، للمساهمة فى تخفيف الاحتقان، مؤكدًا أن الكثير من هؤلاء الشباب وطنيون ومؤثرون فى قاعدة محبيهم.
«صلاح» طرح الفكرة فى برنامجه «آخر النهار» والمذاع عبر فضائية النهار، قائلًا: إن المحبين لهذا الوطن سيكتشفون أن هناك قطاعًا كبيرًا من الشباب عليه علامات استفهام كبيرة، حتى وإن كنا لا نصدق أنهم فى عزوف كامل عن الانتخابات والبرلمان الذى يشهد تمثيلًا كبيرًا لهم، داعيًا الدولة للتصالح مع شباب 25 يناير، قائلاً: «إن الدولة والشعب استطاعوا التسامح والتصالح مع بعض كوادر الحزب الوطنى المنحل، والذين قامت ضدهم ثورة يناير وبالقانون، كما أن مصر تصالحت فى السابق مع أعضاء الجماعة الإسلامية الملطخة أيديهم بالدماء»، متسائلًا: «هل هؤلاء الشباب أشد خطرًا من إرهابيى الجماعة الإسلامية؟، فلماذا لم نستطع كمجتمع وإعلام وقوانين ومؤسسات الدولة القيام بنفس الأمر من المصالحة والعفو والصفح والحوار مع الشباب الذين قادوا ثورة 25 يناير»، مشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة الدولة أن تعزل شباب يناير ونشطاءها البارزين كوائل غنيم، وإسراء عبدالفتاح، وأسماء محفوظ، وأحمد دومة، الصفح عنوان مراحل مختلفة، ولو أديرت هذه المسألة بحكمة فسنستطيع نزع فتيل التوتر مع ذكرى يناير».
وقال إنه يوجد بعض الشباب مودعين فى السجون، دون معرفة الاتهامات الموجهة لهم، وأبرزهم أعضاء حركة 6 إبريل الذين تم إلقاء القبض عليهم فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن هؤلاء الشباب توجه لهم العديد من التهم فى الإعلام، مثل العمالة والتخابر، ولا يوجد أى دليل رسمى على ذلك تتم محاكمتهم عليه، مطالبًا بالفصل بين هؤلاء ومن ارتكبوا أعمال عنف ضد الدولة.
وعلى الرغم من أن الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير سوف تحل بعد أيام قليلة، يرى العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن العام أن هناك حاجة ملحة لتحقيق التوافق، خاصة أن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من مناسبة احترامه لثورة يناير وثورة 30 يونيو، فى الوقت الذى يسعى فيه «أهل الشر» إلى التركيز على جملة أن الشباب عزف عن المشاركة فى استحقاقات الاستفتاء على الدستور، وانتخابات الرئاسة، وانتخابات مجلس النواب، بسبب تبنى العديد من السياسيين وبعض وسائل الإعلام نظرية أن ثورة يناير كانت مؤامرة، لنجد أنفسنا أمام السؤال الصعب: هل تستطيع الدولة إعادة الشباب إلى المشهد السياسى من جديد، بمن فيهم الرموز الشبابية التى شاركت فى ثورة يناير، خاصة أن «السيسى» فى الذكرى الماضية أكد أن ثورة 25 يناير كانت من أجل التغيير الذى حلم به المصريون، وشعلة للتقدم والتحرر، موجهًا تحية لكل شهداء مصر منذ 25 يناير وحتى الآن، مؤكدًا أن سقوطهم كان من أجل أن تبقى وترتفع وتتقدم مصر.
الغريب فى هذا الأمر أن الموقف الصريح من الرئيس المؤيد لثورة 25 يناير يقابله على الجانب الآخر حملات تشويه من أشخاص يتحدثون للرأى العام بأنهم هم رجال الرئيس الذى يعتمد عليهم، وحماة هذا النظام من فئة الخونة بين الشباب المصرى، أمثال وائل غنيم، العميل الأمريكى، والإرهابى أحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، وإسراء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، وزياد العليمى، وغيرهم.
نقطة أخرى فى غاية الأهمية يجب التطرق إليها فى ملف تصالح النظام مع شباب 25 يناير، وهى طريقة التعامل الأمنى مع هؤلاء الشباب، ومحاولة تحجيم التحركات وتكميم الأفواه، فشباب حلم بالحرية يجب أن تعطى لهم كاملة من أجل العودة للمشهد السياسى من جديد، وطرح رؤاهم حول المستقبل لاسيما أن الدولة تصالحت مع رموز الحزب الوطنى المنحل، وتركت المساحة لهم كاملة من أجل العودة للحياة السياسية لدرجة أن بعضهم بدأ يتحدث باعتبارهم ممثلين عن الدولة المصرية، وبناءً عليه فإن إعادة النظر فى بنود قانون التظاهر أمر مهم للغاية، فالتوافق أساسه الثقة بين الأطراف، وليس وضع القيود والعراقيل، أما عن خارطة الطريق فى التصالح بين الشباب والدولة فتحتاج المرور إلى ثلاثة ملفات أساسية، فى مقدمتها وقف حملات التخوين السياسى، والشفافية فى ملف المحبوسين، ومناقشات موسعة لقانون التظاهر فى مجلس النواب، حتى يتم العزل النهائى لجماعة الإخوان الإرهابية.
