تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لشن حملات مكثفة لمواجهةسرقات التيار الكهربائيلاستغلالها فى زينة شهر رمضان المبارك والتى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة، والتى تعتبر فى النهاية ضد مصلحة المواطن والدولة معا.
أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال أن الوزارة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذى من المتوقع ألا يشهد أى انقطاعات نتيجة وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى ما يقرب من 15 ألف ميجاوات يومياً، كاشفا أنه بالرغم من الاحتياطى اليومى إلا أن الوزارة اعلنت حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها، لضمان توصيل الخدمة بشكل جيد للمواطنين، لتخفيف العبء عليهم أثناء الصيام، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وقال حمزة فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"،ان شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بجميع أنجاء الجمهورية ستقوم بحمالات مستمرة لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائى والتوصيلات غير الشرعية وتحرر محاضر ضدهم وغرامات مالية بشكل عام، مشيراً إلى أنه سيتم تحرير محاضر وغرامات ضد من يوصل التيار بغرض زينة رمضان من خلال توصيلات غير شرعية.
وأشار حمزة إلى أن، وقت الذروة فى رمضان يكون أطول من الأيام العادية الذى يبدأ قبل أذان المغرب بساعة، وينتهى فى وقت السحور قبل أذان الفجر، مطالباً المواطنين بأتباع طرق الترشيد السليمة دون التأثير بالسلب على استهلاكهم اليومى من خلال عدة طرق أهمها الاعتماد على لمبات الليد لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.
وأوضح حمزة أن الغرامة التى يحددها قانون الكهرباء على سارقى التيار الكهربائى يتم تطبيقها على جميع المخالفين سواء خلال شهر رمضان أو غيره، موضحا أن غرامة سرقات التيار الكهربائى وفقا لقانون الكهرباء إذا كانت بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"، أما إذا كانت بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
و أضاف حمزة أنه يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة، لافتا إلى أنه فى حالة تجاهل المواطن لمحضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يجرى تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتبعت آليات جادة وصارمة تجاه مخالفى شروط التعاقد وسارقى التيار الكهربائى، كاشفا أن هذه الآليات كان لها دور كبير فى القضاء على سرقات التيار بكل أشكاله.
و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل" انفراد"، أن من أهم الآليات التى اتبعتها الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى هو مشروع التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، لافتا إلى أن نظام الممارسة غير عادل لانه لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك وبالتالى ليس فى مصلحة المواطن والدولة.
و أوضح حمزة، أن شركة شعاع بدأت رسميا فى المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بشركات توزيع كهرباء، موكدا أنه منذ أن تولت شركة شعاع مسئولية المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بالشركات شهدت زيادة ملحوظة فى معدلات الشحن وتقليل نسبة الفقد فى الشبكة لدى مستخدمى هذه العدادات.
و أشار حمزة إلى أن هناك حاليا 10 مليون 500 الف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنوياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.
وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء شنت حمالات مكثفة بالقرى وعدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى، كاشفا أن هناك تنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والمرور على العدادات مسبوقة الدفع لحصر كل المخالفين وسارقى التيار.
وقال المصدر أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة تطبيق الغرامات والعقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل ل200 ألف جنيه، كاشفا أنه من المستهدف مراقبة معدلات الشحن لدى مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب فى العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد والقيام بعمل وصلات قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.
أوضح المصدر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور أهمها:
أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائى، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت ويعتبر المحضر لاغى بدون الصورة، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.