تشير التوقعات إلى نمو الإنتاج العالمى منالغاز الطبيعي إلى أكثر من 5900 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 مقارنة بنحو 3950 مليار متر مكعب عام 2019، ومن المتوقع أن يأتى هذا النمو الملحوظ فى الإنتاج العالمى من كافة المناطق باستثناء أوروبا التى ستشهد تراجعا حادا فى مستويات الإنتاج، الأمر الذى سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبى على واردات الغاز الطبيعى من الخارج لتلبية الطلب المستقبلى وذلك وفقا لتقرير لمنظمة "أوابك "حول الإصدار الخامس لتوقعات الغاز العالمية 2050لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وأضار التقرير، أنه على مستوى المناطق، ستساهم منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير فى نمو الإنتاج المتوقع خلال الفترة من 2019-2050، حيث سيرتفع إنتاج الغاز إلى 1150 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 مقارنة بنحو 685 مليار متر مكعب عام 2019، وسوف تساهم كل من إيران، وقطر بنحو 80% من إجمالى الزيادة فى الإنتاج فى منطقة الشرق الأوسط كما يتوقع أن ينمو إنتاج الغاز فى أفريقيا بشكل كبير ليصل إلى 600 مليار متر مكعب عام 2050 مقارنة بنحو 250 عام 2019، لتساهم هى الأخرى بشكل كبير فى زيادة الإنتاج العالمى. أما من جانب الاستثمارات المطلوبة، فسيتطلب تحقيق هذا النمو فى الإنتاج من كافة المناطق استثمارات إجمالية قدرها 7.6 تريليون دولار فى عمليات الاستكشاف والإنتاج. وسوف تتصدر منطقة آسيا / المحيط الهادى مناطق العالم باستثمارات إجمالية قرابة 3 تريليون دولار، ثم منطقة أفريقيا بإجمالى 2.2 تريليون دولار، ثم منطقة أوراسيا بإجمالى 1.2 تريليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة فى منطقة الشرق الأوسط بنحو 450 مليار دولار. وبخلاف الاستثمارات المطلوبة فى عمليات الاستكشاف والإنتاج، ستحتاج العمليات اللاحقة إلى استثمارات إضافية قدرها 2.4 تريليون دولار لتنفيذ شبكات النقل الغاز الطبيعى ومحطات ومرافئ الغاز الطبيعى المسال، وبذلك سيصل إجمالى الاستثمارات المطلوبة فى قطاع الغاز الطبيعى عالمية فى عمليات المنبع والمصب إلى 10 تريليون دولار خلال الفترة من 2020-2050.
وأشار التقرير، إلى أنه من جانب التجارة العالمية للغاز الطبيعى بنوعيه (الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعى المسال)، فمن المتوقع أن يصبح السوق العالمى للغاز أكثر ترابطا واتصالا بسبب النمو المتوقع فى صادرات الغاز وحصتها فى تلبية الطلب العالمى عليه، وفى هذا الصدد، من المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز إلى 1990 مليار متر مكعب عام 2050 مقارنة بنحو 1285 مليار متر مكعب عام 2019. ولعل التطور الأبرز فى التجارة العالمية للغاز هو نمو تجارة الغاز الطبيعى المسال على حساب تجارة الغاز الطبيعى عبر خطوط الأنابيب، حيث سترتفع حصتها إلى 48% بحلول عام 2030 ثم تتخطاها إلى% 56 بحلول عام 2050 ويعود ذلك النمو فى حصة الغاز الطبيعى المسال إلى العدد الضخم من المشاريع التصديرية المتوقع دخولها خلال الفترة المقبلة التى ستساهم فى رفع طاقة الإسالة العالمية إلى نحو 1240 مليون طن سنويا بحلول عام 2050، وهى ما ستكون كافية لتلبية الطلب العالمى المتوقع بحوالى 820 مليون طن سنويا، مع وجود فائض فى الإمدادات يسمح بخلق المزيد من المرونة والسيولة فى السوق العالمى.
وتابع التقرير، أنه من جانب الأسواق المستوردةللغاز الطبيعى المسال، فستظل منطقة آسيا هى الوجهة الرئيسية بحصة 71% من إجمالى الواردات، وستشكل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند، الأسواق الرئيسية فى منطقة آسيا والعالم ولتحقيق ذلك، ستشهد منطقة آسيا طفرة هائلة فى إنشاء مرافئ جديدة لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعى المسال.
