فى تطورات جديدة بقضية أطفال السفاح بمدينة المحلة، تقدم "أحمد محمد" فنى تحاليل ببلاغ لعمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة، يتهم فيه الدكتور على توكل طبيب نساء وتوليد المتهم الرئيسى فى قضية بيع الأطفال لراغبى التبنى، بأنه أخفى توأم طفله بعد وضع زوجته.
وأضاف فنى التحاليل: "زوجتى كانت حاملا فى توأم وعند الولادة توجهت للدكتور على توكل فى عيادته الخاصة لإجراء عملية الولادة، وبعد وضعها فوجئت بأن الطبيب أعطى زوجته طفلا واحدا وأخفى الطفل الثانى، وعند مراجعة الطبيب ادعى أن زوجتى كانت حاملا فى طفل والطفل الثانى كان كيس مياه وليس جنينا".
وتابع مقدم البلاغ: "بعد أن اطمأننت على زوجتى من أثار العملية، توجهت للطبيب مرة أخرى فى اليوم الثانى، وأكدت له أن زوجتى كانت حاملا فى طفلين، فارتبك وقال لى إن الطفل الثانى ولد متوفى ولم يخبرنى بوفاته وتم دفنه عن طريقه"، مضيفا أن حديثه عن دفنه طفلى أثار حفيظتى.
ومن ناحيته، قرر عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة، عرض مقدم البلاغ وزوجته على الطب الشرعى لإجراء تحليل الـDNA لهما وللطفل الذى تم ضبطه بحوزة المتهم الأول فى القضية "عمرو" حداد، الذى تبين أنه عقيم لا يستطيع الإنجاب واشترى الطفل من الطبيب المتهم.
وترجع الواقعة إلى تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بلاغا من "سمية.م.م" 34 سنة ربة منزل مقيمة شارع حنفية الحلوف دائرة القسم، وقررت أنها متزوجة من "عمرو.ا" 36 سنة لحام كهرباء مقيم بذات الناحية سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح نارى وسلاح أبيض وضرب، آخرها القضية رقم 1618 جنح القسم سلاح أبيض وأنه عقيم لا ينجب.
وعقب فشل علاج زوجها من مرض العقم قام وشقيقته "عزة" 35 سنة ربة منزل وبمساعدة "صباح.ا.ل.ع" 44 سنة ممرضة بمركز رعاية الأطفال بأول المحلة مقيمة شارع على سالم بشراء 3 أطفال وقيدهم بدفاتر الصحة باسمها وزوجها، وهم "إبراهيم" مواليد 24/11/2008، و"حنين" مواليد 25/7/2011، و"ملك" مواليد 14/11/2014 وقدمت شهادات ميلاد من قسم الأحوال المدنية بأسمائهم.
وأضافت أن زوجها رفض فى الفترة الأخيرة الإنفاق عليهم، وقام بالتعدى عليها بالضرب وطردها بالأطفال من المنزل، وأنها تحصلت على الطفل الأول وعمره 3 أشهر تقريبا من إحدى السيدات تدعى "أم عزة" مقيمة بمنطقة أبو شاهين وتوفيت منذ 3 سنوات، وتحصلت على الطفلتين الثانية والثالثة بمساعدة "صباح" من طبيب نساء يدعى "على.ت" بشارع العباسى نظير دفع زوجها مبالغ مالية.
ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة، وباستدعاء زوج المبلغة وبمواجهته أقر بصحة ما قررته زوجته، وأنه قام بدفع مبلغ 19 ألف جنيه مقابل شراء الأطفال، وهى من أحضرت إخطارات الولادة وأقرت بعلمه بقيد الأطفال باسمه رغبة منه وعلمه بأن الأطفال من الحمل السفاح، وباستدعاء شقيقته أقرت بقيامها بشراء الطفل الأول فقط، وبمواجهة الممرضة أقرت بوجود علاقة بينها وبين المبلغة من خلال ترددها على مركز الرعاية لصرف الألبان ونفت اشتراكها فى شراء الأطفال أو تيسير قيدهم، وتم التحفظ على الأطفال.
وكشفت تحريات المباحث عن قيام الطبيب المتهم الرئيس فى القضية ويدعى "ع.ت" بإجراء عملية ولادة للطفلة السفاح الأخيرة "ملك" داخل مستشفى خاص، وهو من قام ببيعها للممرضة بمبلغ 4 آلاف جنيه، وأن هناك طبيب آخر يدعى "هشام" متهم ببيع الطفلة الوسطى "حنين" بمبلغ 5 آلاف جنيه، واستخراج إخطارات ولادة لهما لقيدهما بدفاتر المواليد وتم استخراج شهادات ميلاد لهما.
واستمعت النيابة لأقوال 4 أطباء متورطين فى القضية، كما استمعت النيابة لأقوال موظف وموظفة بمكتب صحة أول، واللذين أكدا أنهما سجلا الأطفال بناء على إخطارات الولادة الصادرة من الطبيب المشرف على الولادة، وأنه ليس من سلطتهما التحقق من البيانات، وأن القيد يتم على الإخطار وصورة بطاقة الزوجين ولا يعرفان أن الأطفال أطفال سفاح.
كانت النيابة العامة قد تلقت تقرير الطب الشرعى للزوجة والذى كشف أنها لم تنجب من قبل ولم يسبق لها الحمل.
وعلى صعيد آخر قرر قاضى معارضات محكمة المحلة تجديد حبس زوجها المتهم "عمرو. ا" وشقيقته "عزة" والممرضة "صباح. ا" ومغسلة الموتى "سحر" 15 يوما على ذمة القضية.