قدم المجلس القومى للمرأة رؤية لمشروع قانون الإدارة المحلية، حيث أكد المجلس أن المرأة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة أثبتت فيها جدارتها بدلالة وقوف المجتمع المصرى خلفها لمساندتها وتعزيز مشاركتها الفعالة فى إدارة شئون بلدها.
وأضاف المجلس القومى للمرأة أن المجالس المحلية هى المدخل الطبيعى والخطوة الأولى التى يُصقل فيها المواطن بالوعى السياسى الذى يمكنه من معرفة حقوقه والالتزام بواجباته.
وتناولت رؤية لمشروع قانون الإدارة المحلية، 9 محاور رئيسية، يرتكز المحور الأول على النظام الانتخابى، حيث طالب المجلس بإقرار نظام انتخابى يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملاً بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعية للمرأة على ألا يحول ذلك دون إتاحة الفرصة للمرأة فى المشاركة بنسب المقررة لتمثيل الفئات الأخرى، عملا بالمادة المشار إليها، وهو الأمر الذى يدفع بالمرأة بشغل مقاعد المجالس المحلية المنتخبة تتناسب مع حجم مشاركتها فى دفع خطط التنمية للبلاد.
وجاء المحور الثانى عن العضوية بالمجالس المحلية، حيث طالب المجلس بالنص على تحديد أعداد الأعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة على كافة مستوياتها يراعى فيها التمثيل النسبى الواقعى للسكان، وذلك التزاما بالمواد الدستورية فى هذا الخصوص.
وعن تقسيم الدوائر طالب المجلس فى رؤيته بتقسيم الوحدات الإدارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح يسمح بتشكيل المجالس المحلية على كافة مستوياتها بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسئوليات والحد من المنازعات حول الحدود الإدارية وتسمح بقراءة صحيحة للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التى تسهم كذلك فى رسم وصياغة خطط التنمية المستدامة.
وبشأن محور اللامركزية طالب المجلس فى رؤيته بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية بما يحقق خلق التنافسية بين الوحدات المحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق مزايا اللامركزية المتعلقة بضمان زيادة إمكانيات المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تقديم الخدمات المحلية ودعم إمكانية المساءلة والشفافية وتمكين السكان المحليين من إدارة مواردهم المحلية وتوفير متطلباتهم دون سيطرة السلطات المحلية مع ضرورة وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية عملاً بالمادة 176 من الدستور.
وعن تعزيز آليات الرقابة، طالب المجلس بالنص فى قانون الإدارة المحلية على الآليات الرقابية على النحو الوارد فى الدستور لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية عملا بالمادة 180 من الدستور.
وبشأن تعيين المحافظين، طالب المجلس بأن يتضمن القانون وضع معايير موضوعية لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة فى المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية عملا بالمادة 11 من الدستور ومنح المجالس المحلية دوراً فى اختيار هذه القيادات والموافقة عليها.
وجاء المحور السابع بعنوان ضمانات الأعضاء، وطالب المجلس بالنص على تقرير عدم مساءلة وحصانة الأعضاء عما يبدو منهم داخل المجالس المنتخبة.
وتحت محور سلطات المجالس المحلية، طالب المجلس بأن يعطى قانون الإدارة المحلية المجالس المحلية السلطات التى تمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل، سواء فى صنع السياسات العامة المحلية ومتابعة تنفيذها.
كما طالب المجلس القومى فى رؤيته بشأن قانون الإدارة المحلية بأن يلتزم القانون بتسهيل إجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمرأة بالنظر بطبيعة المحافظات الحدودية وغيرها وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية اللازمة للترشيح أو الانتخاب.