كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة بدء الأجهزة الرقابية فى إجراء تحقيقات مع أعضاء اللجنة المختصة بوضع المواصفات الفنية لتجهيز المستشفيات بوزارة الصحة والتى يرأسها الدكتور "أحمد. ع" مستشار وزير الصحة الذى ضبطته الأجهزة الرقابية متلبسا برشوة 4.5 مليون جنيه بمكتبه بديوان الوزارة.
وتضم اللجنة المختصة بوضع المواصفات الفنية وفقا للقرار التى شكلت به برقم 782 لسنة 2015 ثلاثة مستشارين لوزير الصحة ومدير إدارة التجهيزات بجامعة عين شمس وعددا من الموظفين العاملين بالوزارة فيما خلا التشكيل من مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية.
وتتزامن التحقيقات مع إصدار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، قرارا بإلغاء كل التفويضات والصلاحيات التى كلف بها الدكتور أحمد عزيز، مستشاره لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة والذى ضبط بالرشوة وكذلك الدكتورة نانيس عادل مستشاره لشؤون المستشفيات.
فيما أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة كل التعاقدات والمناقصات التى تمت خلال 9 شهور مضت للتأكد من عدم وجود أى شبة مخالفة بها، والخاصة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، ومستشفى القاهرة الفاطمية، ومستشفى الشيخ زايد التخصصى، ومركز أورام طنطا التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وتنتهى اللجنة من إعداد تقريرها النهائى لأعمالها خلال 15 يوما من تاريخ أول انعقاد لها، وعرضه على الوزير فور الانتهاء منه.
وتضم اللجنة كلا من الدكتور محمد فتح الله رئيس قطاع مكتب الوزير واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشؤن المالية والإدارية والدكتور حسام الخطيب مدير الشؤن الصحية بمحافظة القاهرة وأحمد حسين مدير العقود والمشتريات وميرفت طه مدير عام التخطيط.
وكشفت مصادر مسئولة فى تصريحات لـ"انفراد" أن الأجهزة الرقابية تجرى عمليات فحص شامل لكل الملفات المالية المتعلقة بالمنح والهدايا التى تتلقاها الوزارة، بالإضافة إلى كل المناقصات التى تعاقدت عليها إدارة العقود والمشتريات خلال العام الماضى فى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأكدت المصادر أن أوامر التوريد الخاصة بمناقصة تجهيز وحدة زرع النخاع بمستشفى معهد ناصر والتى قبض على مستشار الوزير فيها متلبسا برشوة لابد أن تحمل توقيع وزير الصحة أو من ينوب عنه وهى لم تخرج حاملة توقيع اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤن المالية والإدارية بالوزارة.