قفزت الأسعار مرة أخرى مع اقترب شهر رمضان، خاصة وأن أغلب الأسر المصرية شراء تموينها الشهرى بكميات كبيرة وفى وقت واحد ما زاد من حجم الطلب وقلة المعروض، ورغم محاولات الحكومة والقوات المسلحة فى توفير منافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار مدعمة إلا أن الأسعار أخذت طريقها نحو التصاعد، نواب اللجنة الاقتصادية أرجعوا الارتفاع إلى عدة أسباب منها أزمة الدولار والحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب.
النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن ارتفاع الأسعار من الصعب التحكم فيه ما لم تتوسع الدولة فى منافذ توزيع السلع الاستهلاكية، مشيرًا إلى ضرورة تدخلها كمشترى جملة فى ظل الظرف الاستثنائى الذى تعيشه البلاد.
وأوضح عبد العال لـ" انفراد" أنه منذ أكثر من 20 سنة والسلع الغذائية تخضع لاحتكار بعض تجار الجملة الذين يتحكمون فى أسعار السلع المحلية والمستوردة، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن الدول تواجه حربًا فى ظاهرها كيانات إرهابية ولكن جوهرها يستهدف محاولة تركيع مصر من خلال توجيه ضربات للاقتصاد المصرى.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إنه فى حالة الحرب الرقابة على الأسواق ليس حلا كافيًا، موضحًا أنه سيتقدم بمشروع كامل يتضمن هذا المقترح.
فيما قال اللواء حسن محمد السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفى وعد اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على مصيلحى بعقد لقاء الأسبوع المقبل لبحث قضية ارتفاع الأسعار وتوفير بعض السلع التى ارتفع سعرها كاللحوم والدواجن.
وأوضح السيد لـ" انفراد " أن أحد المقترحات التى تدرسها اللجنة الاقتصادية هو ضمان توفير استهلاك السوق من السلع الغذائية 6 شهور بدلا من 3 شهور، بجانب مقترحات أخرى لدعم الانتاج الزراعى المحلى والفلاح.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية لا تنتج الزيوت مناشدًا الحكومة بأن تخصص جزء من أراضى المليون ونصف مليون فدان للزراعات المنتجة للزيوت حتى لا نقع تحت رحمة الاستيراد وفارق سعر العملة وجشع المستوردين.
وفى سياق متصل، قالت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن أحد الأسباب الرئيسية لغلاء الأسعار فى الوقت الراهن هو ارتفاع سعر الدولار الذى أثر على عملية الاستيراد، فى الوقت الذى تشهد فيه مصر موسمًا استهلاكيا ضخمًا وإقبالا على الشراء بمناسبة شهر رمضان ما يجعل ضبط الأسعار مستحيلا.
وطالبت هنرى خلال تصريح لـ" انفراد" بضرورة تدخل البنك المركزى لحل أزمة الدولار بجانب توفير الحكومة لنفقاتها حتى تتمكن الدولة فى سد عجز الموازنة، مشيدة فى الوقت نفسه بمحاولات الدولة فى توفير السلع الغذائية بسعر مدعوم للمحتاجين.
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى ضرورة ضمان وصول السلع إلى مستحقيها مقترحة أن يتم توزيع السلع الغذائية من خلال البطاقات الذكية ، كما حدث فى منظومة الخبز التى شهدت نجاحًا.
وفى السياق نفسه، قال النائب محمد على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة فشلت فى ضبط الأسعار وتوفير السلع بسعر مناسب لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن الأزمة زادت بعد ارتفاع سعر الدولار الذى يداخل بنسبة كبيرة فى بعض السلع المستوردة التى نشتريها من الخارج.
وطالب على خلال تصريح لـ"انفراد" الحكومة المصرية بخفض نفقاتها، والمواطنين بترشيد استهلاكهم، والدولة بزيادة الانتاج حتى نتمكن من تثبيت الأسعار ووقف ارتفاعها.