بالصور.. وزيرا الصناعة والتعاون الدولى يبحثان مع مسئولى "سيمنس" زيادة استثمارات الشركة فى مصر.. اتفاق للحصول على قرض 100 مليون يورو بفائدة 2% وتسدد على 30 سنة.. برلين تقدم للقاهرة منحة 53 مليون يورو

لليوم الثانى على التوالى واصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، زيارتهما إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث التقى الوزيران بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية بمقر البوندستاج الألمانى.

كما قام الوزيران بزيارة بنك KFW الألمانى وشركة سيمنس إحدى كبرى الشركات العالمية فى مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات ومجال التشييد والبناء وخدمات الأعمال - حيث تم إجراء مباحثات مع كبار المسئولين لتنمية استثمارات الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن لقاءهم بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية تناول عرض آخر التطورات التى تشهدها مصر على المستويين السياسى والاقتصادى، مشيراً إلى التزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والتى اختتمت بانتخاب برلمان بإرادة وإجماع شعبى لتبدأ عهداً جديداً نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة، هذا فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً. وأشار الوزير إلى أن مصر تواجه حرباً شرسة ضد الإرهاب ولكنها ستنتصر، وبالفعل فإن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وحتى الآن يؤكد أن مصر فى طريقها لاستعادة الاستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب، مطالبا البرلمان الألمانى بتبنى دور أكثر فاعلية لمساندة مصر فى مواجهة هذا الإرهاب الذى لا وطن له ولا دين.

ولفت قابيل إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً اقتصاديا مهماً لمصر، وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء فى إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى وتوسيع مشروعاتهم القائمة، مؤكداً التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق الآلاف من فرص العمل.

وأوضح طارق قابيل، أن الحكومة المصرية قد خطت خطوات كبيرة فى مجال تحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث وافقت على عدد من التشريعات الجديدة التى تسهم فى تيسير وتسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، وسجل المستوردين بالإضافة إلى السعى لإصدار تشريع جديد يتيح ضم منشآت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، هذا فضلا عن تفعيل دور لجنة فض منازعات المستثمرين والتى تضم وزراء المجموعة الاقتصادية ووزارة العدل، حيث استطاعت فى وقت وجيز إنهاء العديد من النزاعات، وهو الأمر الذى يؤكد جدية الحكومة الحالية فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر.

ومن جانبهم أكد أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية أن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن العلاقات المشتركة التى تربط كلا البلدين كانت ولا تزال علاقات استراتيجية، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، مشيرين إلى أن عودة الاستقرار والأمن لمصر يمثلان أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما قام الوزيران "طارق قابيل" و"سحر نصر" بزيارة أكبر معهد تدريب لشركة سيمنس، حيث أجروا مباحثات مع كبار المسئولين لتنمية استثمارات الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وطالب قابيل مسئولى الشركة بدراسة إقامة مركز تدريب دائم للشركة فى مصر، خاصة أن هناك تعاونا حاليا بين الشركة ومجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة، مؤكداً أن تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى كانت محورا رئيسيا فى مختلف المباحثات التى يجريها مع الجانب الألمانى.

وقد التقى الوزيران بشاب مصرى يعمل بقسم العمليات الإلكترونية بشركة سيمنس، حيث استمع الوزيران منه لشرح عن عمله فى الشركة، ورؤيته للدور الذى يمكن أن تقدمه الوزارتان لمساعدة مثل هؤلاء الشباب للتعرف على أحدث التكنولوجيات المتبعة فى المصانع العالمية.

واختتم الوزيران لقاءاتهما بلقاء مع د. نوربرت كلوبنبرج عضو مجلس ادارة بنك KFW الألمانى حيث تناول اللقاء بحث اهمية دور البنك فى اتاحة اليات لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ضوء زيارة الرئيس السيسى لألمانيا والتى تم خلالها التأكيد على إمكانية قيام البنك الألمانى بضخ استثمارات فى مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وقد وعد مسئولو البنك بإرسال خبير متخصص فى الطاقة الشمسية لزيارة مصر ودراسة فرص الاستثمار فى هذا المجال، خاصة أن البنك يستثمر فى مصر حاليا ولكن فى مجال طاقة الرياح فقط. ومن ناحية أخرى وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اتفاق تعاون 2016- 2018 مع الجانب الألمانى، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية "برلين"، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث وقع عن الجانب الألمانى، جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن إجمالى الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، موضحة أن القروض بفائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات وتسدد على 30 سنة، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50% عن اتفاق التعاون السابق.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التعاون من خلال الاتفاق الجديد بين البلدين فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم الفنى وتغير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة والإسكان.