تزايد عدد البرلمانات المعترفة بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك العثمانيين فى عام 1915 إبادة جماعية، على الرغم من وجود العديد من الدول الأخرى تخشى من غضب تركيا فى حال الاعتراف بذلك.
وانضم البرلمان الألمانى إلى 26 برلمانا اعترفوا بالإبادة الجماعية للأرمن على أيدى تركيا مثل الأرجنتين والنمسا، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وقبرص، وفرنسا وتشيلى، وليتوانيا، ولبنان، وبوليفيا، وإيطاليا، لوكسمبورج، هولندا، باراجواى، بولندا، روسيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، الولايات المتحدة، أوروجواى، الفاتيكان، فنزويلا.
وبين البرلمانات التى اعتمدت مؤخرا قرارات تعترف بالإبادة برلمان لوكسمبورج فى مايو 2015، وبلجيكا فى يوليو العام ذاته، لكن القرار الذى أصدره البرلمان البلجيكى لا يعترف بشكل واضح بطابع الإبادة للمذابح التى تعرض لها الأرمن وترحيلهم، ولكن فرنسا تعتبر أول دولة كبرى تعترف بالإبادة الجماعية.
البيت الأبيض متردد
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول المترددة الاعتراف علنا بالإبادة الجماعية للأرمن على أيدى الأتراك، فقد أقر الكونجرس الإبادة الجماعية مع اعتماد قرارات من قبل مجلس النواب عامى 1975 و1984، وتعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 2008 بالاعتراف بالإبادة الجماعية، ولكنه لم يستخدم مطلقا هذا المصطلح منذ أن أصبح رئيسا.
وفى أمريكا اللاتينينة كانت أوروجواى أول دولة تعترف بإبادة الأرمن، وتليها فنزويلا والأرجنتين وتشيلى وبوليفيا وباراجواى والبرازيل.
قرار البرلمان جاء ضد "ميركل"
ويعتبر قرار البرلمان الألمانى ضد تركيا جاء ضد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أنها الوحيدة التى ترغب فى الحفاظ على العلاقات التركية مع ألمانيا، خاصة فى ظل اتفاقية أزمة اللاجئين بين الاتحاد الأوروبى وتركيا، كما أن ألمانيا تعتبر من الدول التى لديها علاقة فريدة من نوعها مع تركيا، جيث إنه يوجد أكثر من ثلاثة مليون من أصول تركيا فى ألمانيا.
وتعتبر مسألة الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبى حول اللاجئين من أكثر القضايا التى أثارت جدلا بين الزعماء السياسيين، حيث يتهم معظم السياسيين والقادة الأوروبيين ميركل بأنها السبب فى دفع أوروبا إلى اتخاذ هذه الخطوة والتى يرون فيها تنازلات قدمتها ميركل إلى تركيا.
وعلى هذا الأساس دفع القادة السياسيون الأوروبيون النواب الألمان إلى اتخاذ خطوة ترمى إلى عرقلة تقدم العلاقات مع تركيا، وبالتالى تؤدى إلى تدمير الاتفاقية الأوروبية التركية فى حال إقرارها داخل البرلمان الألمانى وحصول رد الفعل التركى عليها، وهى بهذا العمل تحرج المستشارة الألمانية أيضا فى مساعيها الرامية إلى تطبيق كل بنود الاتفاق إضافة إلى وقف كل أنشطتها الرامية إلى تقوية العلاقات الأوروبية مع تركيا، بعدما امتنعت تركيا عن تنفيذ المطالب الأوروبية تجاه بعض الشروط الأوربية حول مسألة الإرهاب فى سبيل السماح للأتراك بالدخول إلى الأراضى الأوروبية بدون تأشيرات الدخول.